تنبیه : حول النسخة الواردة فیها «لِمَ ذاک؟»
فی بعض النسخ قال: «قلت لِمَ ذاک؟» وهو للبعید، فلعلّه سؤال عن جواز الدخول فی الصلاة مع کونه شاکّاً، وکأنّه کان جواز الدخول فیها مساوقاً للصحّة من غیر حاجة إلیٰ تعلیل، وعندئذٍ ترتفع الشبهة، ویصحّ التعلیل. ووجه توجیه زرارة سؤاله عن الدخول دون الإعادة، استبعاده شدیداً لذلک.
وحیث اختلفت النسخ لا یثبت الإشکال. ولکن تبقی الکبری الکلّیة علیٰ ما ذکرنا وحرّرناها علیٰ حالها. بل ولفظة «ذلک» أیضاً للبعید الغریب عند السائل ویؤیّده أنّ الإعادة واللاإعادة أجنبیّتان عن البحث، بل الجهة القابلة للسؤال هی جواز دخوله فی الصلاة مع کونه مورد الشکّ بل والمنع عند السائل.
فعلیٰ ما تحرّر تبیّنت الجهة الثالثة فی طیّ الجهة الثانیة، وطالت المقالة، فلیعذرنی أخوانی الصالحون.
وإلیک الفقرتین اللتین تدلاّن أحیاناً علی الاستصحاب:
الاُولی : قوله: «قلت: فإنّی قد علمت أنّه قد أصابه ...» إلیٰ آخره، فإنّ المفروض هو العلم بالنجاسة، وقد أمر علیه السلام بالغسل حتّیٰ یکون علیٰ یقین من طهارته، مع أنّه لو غسل بعض تلک الناحیة یکون علی شکّ، وتجری القاعدة، بل واستصحاب عدم تنجّس الناحیة الاُخریٰ والجانب الآخر.
واستشکلوا: «بأنّه یرجع إلی العلم الإجمالیّ، ویکون دلیلاً علیٰ تنجیزه، بل وعلیٰ بقاء أثر العلم حتّی بعد ذهابه؛ ضرورة أنّه بعد غسل جانب من الناحیة المعلومة، لا یبقی العلم الإجمالیّ».
وفیه: ـ مضافاً إلیٰ أنّ ظاهر قوله: «حتّیٰ تکون علیٰ یقین من طهارتک» هو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 359
الاستصحاب؛ لاشتراک الجملة وسبقها ـ أنّ من توهّم ارتباط المسألة بالعلم الإجمالیّ، قد غفل عن حقیقة ذلک العلم، فإنّه فی مورد یتباین الطرفان وجوداً، کالإنائین والثوبین، وأمّا إذا صلّیٰ فی الثوبین فی زمان واحد، أو وقعت قطرة من إناء فی إناء آخر، فلا یعلم إجمالاً بأنّه یصلّی فی النجس، أو یتوضّأ من المتنجّس؛ ضرورة أنّ مبدأ النجاسة ومنشأها وعدَم العلم بخصوص موضع النجس، لا ینافی أنّه یعلم تفصیلاً بأنّه یصلّی فی النجس، فلیس المقام من موارد العلم الإجمالیّ بالضرورة، بل هو یعلم تفصیلاً بتنجّس ما یصلّی فیه، وإذا غسل بعض تلک الناحیة یزول علمه بالضرورة، ولکن مقتضی الاستصحاب وجوب غسل تلک الناحیة؛ کی یکون علیٰ یقین من الطهارة.
إن قلت: إنّ أمره علیه السلام بالغسل مع أنّه غیر شاکّ؛ والشکّ هو رکن له، أو یکون مورد جریانه الشکّ، علیٰ خلاف موازین الاستصحاب، ویناسب العلم الإجمالیّ، ولذلک لم یستدلّ بتلک الفقرة إلاّ بعضهم.
قلت: بعد التفاته علیه السلام إلیٰ حدوث الشکّ له طبعاً؛ لأنّه بحسب المتعارف یتدرّج فی غسله، یصحّ الأمر بالغسل؛ لأنّه بعد غسل موضع منه یکون مأموراً ـ بحسب الظاهر ـ بالغسل، فیجوز للفقیه أن یأمره بغسل المجموع.
وتوهّم: أنّه یحتمل غسله دفعة، فلا یشکّ فی زمان، ولذلک لم یستدل الجلّ بهذه الفقرة، فی غیر محلّه، ولاسیّما بحسب رعایة تلک الأزمنة والأمکنة.
وبالجملة: أمره بالغسل لأجل وجود النجاسة المعلومة بالعلم الوجدانیّ والتعبّدی.
ویدلّ قوله علیه السلام: «حتّیٰ تکون علیٰ یقین من طهارتک» علی اشتراط الطهارة، لا اشتراط عدم النجاسة أو مانعیّتها. کما یدلّ علیٰ نیابة الفقیه عن العوامّ فی إجراء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 360
الاستصحاب؛ حتّیٰ فی الشبهة الموضوعیّة، کما هو المحرّر عندنا، فلا یعتدّ بشکّه، ولا بیقینه.
وبالجملة: هی قضیّة حقیقیّة، وکأنّها وردت هکذا «إذا علمت نجاسة ثوبک تغسله حتّیٰ تعلم بطهارته» وهذا غیر قاعدة الطهارة، فلا تغفل.
نعم، دلالته علی الاستصحاب فی الجملة واضحة، وعلیٰ حجّیته علی الإطلاق یحتاج إلی التقاریب السابقة.
وأمّا احتمال کونه من مورد قاعدة الیقین، فهو بحسب الثبوت جائز، إلاّ أنّه خلاف الظاهر. مع أنّه لا بأس بکونه جامعاً لهما حسبما تحرّر، ولاسیّما أنّ أخذ عنوان «الیقین» مدخول کلمة «حتّیٰ» یوجب ظهور موضوعیّة الیقین، وهذا ممّا یظهر بعد مراجعة سائر أدلّة المسألة فی باب اشتراط طهارة الثوب والبدن، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 361