إیقاظ : حول دلالة الفقرة الثانیة علی عدم تنجیز العلم الإجمالی

‏‏إیقاظ : حول دلالة الفقرة الثانیة علی عدم تنجیز العلم الإجمالی‏

‏‏ ‏

‏‏یمکن دعویٰ:‏‏ أنّ هذه الجملة ناظرة إلیٰ أنّ العلم الإجمالیّ غیر منجّز، فإنّ‏‎ ‎‏المدار علی الرؤیة، لا العلم، و‏‏«تغسل من ثوبک الناحیة التی تریٰ أنّه قد أصابها»‏‎ ‎‏وإلاّ کان الأنسب أن یؤتیٰ بکلمة «نعم» جواباً لقوله: «قد علمت أنّه قد أصابه، ولم‏‎ ‎‏أدرِ أین هو» فهی أجنبیّة عن الاستصحاب وتنجیز العلم الإجمالیّ، فیرجع إلیٰ أنّ‏‎ ‎‏المدار فی الثوب الذی یصلّیٰ فیه علیٰ ما ذکر.‏

‏‏ولکنّ الالتزام به غیر ممکن؛ لأنّه علم تفصیلیّ بتنجّس الثوب الذی یصلّی‏‎ ‎‏فیه وإن لم یدرِ موضع النجاسة، فإنّ هذا العلم الإجمالیّ لا أثر له.‏

‏
‏‎

‏‏وهم ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ هذه الجملة لیست مرتبطة بالصلاة، بل هی سؤال آخر کلّی یترتّب علیه‏‎ ‎‏حدیث الملاقاة لبعض الثوب، وهی الشبهة العبائیّة، ولازم ذلک وجوب غسل‏‎ ‎‏الملاقی؛ لأجل العلم الإجمالیّ، فلا تدلّ علی الاستصحاب، ویکفی احتمال ذلک.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الجمل السابقة واللاحقة مربوطة بالصلاة فیه.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه بعد کونه مورد الاستصحاب، یدلّ علیٰ أنّ الشکّ لیس جزءً‏‎ ‎‏ودخیلاً ورکناً، بل هو مورد جریانه، کما فی الأمارات، ویؤیّد مسلکنا من أنّه أمارة‏‎ ‎‏تعبّدیة شرعیّة ولو کان مغروساً فی الأذهان العرفیّة.‏

‏‏الثانیة :‏‏ جملة «قلت: إن رأیته فی ثوبی ...» إلیٰ آخر الروایة، فإنّها ـ بعد‏‎ ‎‏الفراغ عمّا مرّ من المناقضات والمناقشات السابقة المندفعة ـ تدلّ علیٰ خصوص‏‎ ‎‏الاستصحاب؛ لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لعلّه شیء اُوقع علیک»‏‏ فتکون الصلاة صحیحة‏‎ ‎‏بالاستصحاب إلی الرؤیة، وتصحّ بالغَسل فی الأثناء، وتغتفر الحالة الوسطی المشتغل‏‎ ‎‏بالغسل فیها، علی الوجه المحرّر فی الفقه‏‎[1]‎‏، فلیتأمّل.‏

‏‏وربّما یستظهر منه اختصاص الحجّیة بالاستصحاب، ولا تکون قاعدة الیقین‏‎ ‎‏حجّة، کما هو الظاهر من بعض الأخبار الاُخر‏‎[2]‎‏؛ فإنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لعلّه شیء اُوقع‏‎ ‎‏علیک»‏‏ یوجب قصور الکبریٰ عن شمول القاعدة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه کما لا یلزم من المورد قصورٌ فی الإطلاق من جهة‏‎ ‎‏النجاسة الخبثیّة، کذلک الأمر من هذه الجهة علی الوجه المحرّر سابقاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ تحریر العروة الوثقی : 122.
• )) لاحظ ما یأتی فی الصفحة 380 و 383 ـ 384.