إشکال بدیع : مفاده تعذیر الاستصحاب دون تنجیزه
الظاهر من کلمة «لا ینبغی» هو جواز نقض الیقین بالشکّ، وتصیر النتیجة أنّ الاستصحاب أو قاعدة الیقین، حجّة للعبد علی المولیٰ لا العکس، ویکون فیه التوسعة، فلو صلّیٰ فی الثوب الاستصحابیّ، ثمّ تبیّن نجاسته، یکون معذوراً، وأمّا إذا کان علیٰ یقین من نجاسته فلا یکون حجّة، وتجری قاعدة الطهارة والبراءة وغیر ذلک.
وکلّ ذلک من جهة ظهور مادّة «ینبغی» فی الرجحان، کما هو کذلک فی کلمات الفقهاء فی الرسائل العملیّة. ومجرّد استعمال «لا ینبغی» فی بعض المحرّمات لا یکفی؛ بعد وجود الأدلّة الاُخر والقرائن الحافّة. وعلیٰ هذا الاُمور، ثلاثة:
منها: ما لیس بحجّة، کالظنّ المطلق.
ومنها: ما هو الحجّة علی الإطلاق، کالطرق العقلائیّة.
ومنها: ما هو الحدّ الوسط المعبّر عندی عنه بـ «الحجّة علی الترخیص، لا العزیمة».
ومن جهة أنّ حرمة نقض الیقین بالشکّ، لا معنیٰ لها فی المندوبات الذاتیّة وحلّ المشکلة من الجهة الأخیرة ولو أمکن، إلاّ أنّه یستلزم خلاف الظاهر، بخلاف أن یقال: إنّ الاستصحاب حجّة غیر منجّزة للواقع، بل هو حجّة معذّرة فی صورة التخلّف فقط، والنهی فی بعض الأخبار دلیل عند عدم وجود هذه الروایة؛ ضرورة أنّه یدلّ تعلیقاً، وهذه تدلّ تنجیزاً.
وبالجملة: هذه الروایة سبب لصرف النهی والأمر فی سائر الأخبار حسبما تحرّر؛ سواء کان ذلک بالجملة الإخباریّة، أو الإنشائیّة، ففی نفس هذه الروایة یکون
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 363
قوله علیه السلام: «تغسل من ثوبک ...» إلیٰ قوله علیه السلام: «حتّیٰ تکون علیٰ یقین من طهارتک» دالاًّ علی التوسعة فی مسألة التعذیر فقط.
ویؤیّد ما ذکرنا: أنّ الاستصحاب حجّیته ارتکازیّة خفیّة، وهی تناسب ما أبدعناه، بخلاف الحجج العقلائیّة الواضحة، وعلیٰ هذا لا حکومة للاستصحاب علیٰ مثل قاعدة الطهارة وحدیث الرفع؛ کی یکون منجّزاً ومضیّقاً علی المکلّفین.
أقول: یمکن أن یقال: إنّه فرق بین أن یقال: «لا ینبغی شرب ماء الرمّان» و«لا ینبغی ترک الاحتیاط» وبین أن یقال: «لا ینبغی لک أن تصوم یوم عاشوراء» أو «أن تشرب ماء الورد» فإنّه فی الفرض الثانی أدب فی التعبیر عن أمر لازم، فلو قال المولیٰ لعبده: «لا ینبغی لک أن تلبس القلنسوة والحذاء» فکلمة «ینبغی» و«لا ینبغی» وإن لم تدلّ علیٰ أمر لازم، ولا تکون حجّة فی حدّ ذاتها، إلاّ أنّه ربّما تکون حجّة؛ لوجود بعض القرائن الحافّة.
أو یقال: إنّ الأوامر والنواهی الکثیرة المتراکمة کالمطلقات المتعاضدة فی مقابل القرینة الواحدة علی جواز استعمال «لا ینبغی» فی المحرّمات من غیر کونه مجازاً؛ أی یجوز أن یقال: «لا ینبغی لک شرب الخمر» فلا تثبت قرینة الروایة المذکورة؛ لأنّ الأمر والنهی ظاهران عقلائیّان فی اللزوم، وکلمة «لا ینبغی» ظاهرة فی عدم اللزوم، ولیست موضوعة لذلک کی تکون دلالتها تنجزیّة.
نعم، هذه أوضح، وذاک أکثر، فیصحّ أن تصیر تلک الکثرة قرینة علیٰ أنّ کلمة «لا ینبغی» مدخولها أمر لازم ومنجّز، کما هو معذّر.
أو یقال: فی الصحیحة الآتیة تأکیدات متعاقبة، وفی ذیلها: «ولا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات» بعد مفروغیّة کونه مسبوقاً بالیقین، ولیس المراد الشکّ البدویّ فتأمّل، فیدور الأمر بین عموم هذه الجملة، والظهور المذکور.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّها محلّ إشکال دلالةً. مع أنّ العمومات عندنا تحتاج إلیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 364
مقدّمات الحکمة، فتقع المعارضة بین الأدلّة من هذه الجهة، والقدر المتیقّن معذّریة الاستصحاب.
أویقال: إنّ الاعتماد علی الظنّ، أولیٰ من الاعتماد علی الشکّ المسبوق بالیقین.
وبعبارة اُخریٰ: فی ظرف الشکّ زال الیقین بالضرورة، وعلیٰ هذا، الاتکاء علی الظنّ أولیٰ من ذاک الیقین الزائل، ولاسیّما إذا کان له الظنّ علیٰ خلاف الیقین السابق.
أو یقال: فی «الخصال» وفی نواقض الوضوء من «الوسائل» ـ علیٰ ما یأتیـ قال علیه السلام: «فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین» ومقتضی التعلیل طروّ الشکّ، وظهوره فی أنّ الشکّ المسبوق بالیقین بلا خاصّیة، ربّما یکون أقویٰ من الجملة المذکورة، ولازمه أنّ الیقین السابق منجّز ومعذّر فی ظرف الشکّ.
وهکذا ما فی الروایة الاُخریٰ: «فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ».
هذا مع أنّ المضمرة الثانیة غیر معلومة حجّیتها؛ لما مرّ، فسائر الأخبار تبقیٰ علیٰ إطلاقها. مع أنّ إجمال المضمرة غیر معارضة سائر الروایات معها، فإنّه فی صورة التعارض تکون الأخبار قرینة علیٰ أنّ الأدب فی التعبیر یقتضی أن یقال: «لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» وفی الصورة الاُولیٰ تکون المضمرة قرینة علیٰ أنّ النهی والأمر لیسا إلزامیّین، ولیس الاستصحاب إلاّ معذّراً.
وبعبارة اُخریٰ تارة: تصبح المضمرة مجملة، فتکون الإطلاقات مورد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 365
الاتکاء؛ لعدم سرایة المجمل المنفصل إلی المطلق، کما فی العامّ والخاصّ، وإن قیل بالفرق بین العامّ والخاصّ، وبین المطلق والمقید، ولذلک لا یقع النزاع فی مسألة جواز التمسّک بالمطلق فی مورد الشکّ فی الشبهة المصداقیّة للمقیّد؛ لتعنون المطلق بالیقین، کما صرّح به العلاّمة الأراکیّ فی محلّه علیٰ ما ببالی فلیراجع، وهو خلاف التحقیق.
واُخریٰ: تصبح معارضة قرینیّة مجموع الأخبار لهذه المضمرة، أو قرینیّة المضمرة لسائر الأخبار، وحیث إنّ استعمال جملة «لا ینبغی» فی الإلزامیّات لیس مجازاً یتعیّن الأوّل، فیبقیٰ إطلاق سائر الأخبار علیٰ حاله.
مع أنّ مناسبة الحکم والموضوع، وإلغاءَ الخصوصیة، ومساعدةَ الاغتراس، وبُعدَ التفکیک، کلّه یؤیّد الإطلاقات المزبورة، وإلاّ فلا أصل لهٰذه الاُمور عندنا.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 366