المرحلة الاُولیٰ : حول مقتضی القاعدة فی مورد الشکّ فی الرکعات

‏‏المرحلة الاُولیٰ : حول مقتضی القاعدة فی مورد الشکّ فی الرکعات‏

‏‏ ‏

‏‏والذی هو الحقّ:‏‏ أنّه یجوز الإتیان بالزیادة الاحتمالیة؛ لأنّه علیٰ کلّ تقدیر إذا‏‎ ‎‏أتیٰ بالثنتین موصولة، فإمّا یکون ذلک موجباً للفراغ، أو تکون الزیادة غیر مبطلة؛‏‎ ‎‏للشکّ فیها، فکما لو شکّ قبل الدخول فی الرکوع یجب علیه الرکوع؛ لأنّه مقتضیٰ‏‎ ‎‏قاعدة الاشتغال، واحتمال الرکوع الزائد غیر مضرّ، کذلک الأمر بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الرکعتین؛ وذلک لأنّ الرکعة لیست إلاّ الأجزاء، فلو شکّ قبل الدخول فی الرکوع‏‎ ‎‏یجب علیه الرکوع، فإذا أتیٰ به ثمّ شکّ فی السجدتین تجب علیه السجدتان، وهکذا‏‎ ‎‏الأمر لو شکّ بین الثلاث والأربع.‏

‏‏وتوهّم وجوب إحراز الأربع بما هی أربع، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّه لو بنیٰ‏‎ ‎‏علی الأربع، وأتیٰ بالاحتیاطیّة، لم یحرز الأربع بما هی هی؛ لأنّ السلام العمدیّ‏‎ ‎‏انصراف ومضرّ وقاطع، مع أنّه فی الفرض المذکور یلزم عدم إحراز الأربع‏‎ ‎‏بالضرورة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎