المرحلة الثانیة : فی فقه الروایة
قضیّة الجملة الاُولیٰ فی الفرع الأوّل هو الإتیان بالرکعتین مفصولة؛ وذلک لأنّ احتمال الإتیان بهما موصولة وإن کان یمکن، إلاّ أنّ الظاهر هو الأوّل؛ وذلک لأنّ مقتضیٰ أصالة الجهة والتطابق هو الإتیان بهما مفصولة، ضرورة أنّ مقتضیٰ وضوح المسألة هو الإتیان بأربع رکعات قائماً، وحیث قال علیه السلام: «وهو قائم» فی مورد الشکّ یوجب أنّ النظر إلیٰ حکم حدیث، وإلاّ فلا حاجة إلیٰ تذکیره علیه السلام
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 367
بالإتیان بهما قائماً، فهو دلیل علیٰ أنّه یبنی علی الأربع ویتمّ، ثمّ یتدارک بالمفصولة قائماً.
فلا وجه لحمل هذه الجملة علی التقیّة؛ إلاّ من جهة عدم التذکیر بالتشهّد والسلام، ولکنّه غیر تامّ؛ لأنّ حکم مثل هذه المسألة من هذه الجهة کان معلوماً لمثل زرارة، بخلاف الإتیان بهما قائماً؛ لإمکان جواز الإتیان بهما قاعداً، کما فی بعض الشکوک الاُخر؛ بأن یأتی بأربع رکعات قاعداً.
مع أنّ الظاهر البدویّ فیها هو تعیّن الفاتحة. وذکر التشهّد هنا، وعدم ذکره بعد قوله علیه السلام: «یرکع رکعتین» أیضاً یشهد علی أنّ المراد هی المفصولة؛ لاحتمال عدم وجوبه، لأنّه أتیٰ بالتشهّد بعنوان الأربع، فإنّ المحرّر عندنا أنّ المفصولة لیست إلاّ لتدارک النقیصة، لا تبدیل الامتثال کما ذهب إلیه الأکثر، وتفصیله فی تحریراتنا الفقهیّة. هذه هی القرینة الاُولیٰ لتوهّم أنّ المراد هی الموصلة.
والقرینة الثانیة: أنّ الظهور فی الموصولة قطعیّ، فلا تجری فیها أصالة الجهة؛ لذهاب الأوزاعیّ والشافعیّ وأحمد إلیٰ تعیّن الفاتحة فی جمیع الرکعات.
وفیه: أنّ الحمل علی التقیّة له شرائط، وهی هنا معدومة، مثلاً هذه الروایة إمّا فی عصر الباقر علیه السلام أو الصادق علیه السلام والشافعیّ وأحمد توفّیا سنة (204) و(241) ولم یکن وجه للخوف منهما، والأوزاعیّ توفّی سنة (157) ولکنّه لم یکن فی عصرهما علیهماالسلام بشیء، بل خلفاء الجور کانوا متّبعین لرأی أبی حنیفة المتوفّیٰ سنة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 368
(150) وهذا الشرط أیضاً کان مفقوداً فی عصر صدور الروایة؛ کی تحمل علیٰ خلاف جهة الصدور، فالروایة من جهة التقیّة نقیّة عندنا علیٰ تقدیر التعارض. مع أنّ فی الجملة الاُولیٰ لا معارضة کما مرّ.
وأمّا الجملة الثانیة، فهی وإن کانت ظاهرة فی الموصولة ـ ولاسیّما بعد فقد الشواهد فی السابقة ـ مشتملة علیٰ تعیّن القیام، مع ظهور قوله علیه السلام: «فأضاف إلیها» فی الوصل إلاّ أنّ احتمال حدوث المتّقیٰ منه فی الأثناء بعید جدّاً، مع أنّ الجملة الثانیة بدویّة، ولیست جواباً، ولا یخفیٰ علی الإمام علیه السلام وجود المتّقیٰ منه فی المجلس؛ کی تلزم السعایة عند الخلفاء ـ لعنهم الله تعالیٰ . وفقد بعض الشواهد ـ مثل عدم ذکر الفاتحة هنا یشهد علیٰ أنّ مثل أولئک المذکورین لم یکونوا مورد الاتقاء، وإلاّ کان ینبغی أن یقال: «فأضاف إلیها رکعة اُخریٰ بفاتحة الکتاب».
فیعلم منه: أنّ المنظور تجویز القیام فی قبال الأخبار الاُخر الظاهرة فی تعیّن القعود، ولذلک ذهب جمع إلیه، وجمع من المتأخّرین إلی الاحتیاط هنا؛ بأن یأتی بها قاعداً، فعدم ذکر التخییر لمعلومیّته، فیکون قوله علیه السلام: «قام» بعد تلک الأخبار فی مقام الجمع لازماً؛ لیعلم جوازه، کما ذهب المشهور إلی التخییر فی الشکّ بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین، فأصالة جهة الصدور باقیة فی فقه الحدیث علی الأظهر.
هذا مع أنّه فی مورد دوران الأمر بین أصالة الجهة، وبین ظهور «قام فأضاف
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 369
إلیها» فی تعیّن الموصولة، مع وجود الأخبار الاُخر الصریحة فی جواز القعود، لایبقیٰ وجه لتخیّل تقدیم الثانی. ومع قطع النظر عن تلک الأخبار ـ کما هو الشأن ـ یکون الأمر أیضاً کما تحرّر؛ لاحتمال اشتهار المسألة والإتیان بها قاعداً، فأفاد علیه السلام: «أنّه یجوز القیام».
مع أنّ فی جملة «فأضاف إلیها» مع عدم ذکر التشهّد، مشکلةً عقلیّة: وهی حدیث امتناع الإضافة والزیادة الواقعیّة، وهو وإن أمکن عقلاً، ولکنّه لا یصحّ أن یقال: «فأضاف إلیها» مع احتمال عدم الإتیان بالرابعة؛ ولیس ما یأتی به إضافة، بخلاف ما إذا اُرید به المنفصلة، فإنّه أمر جدید وصلاة مستقلّة، ویجوز أن یقال: «وأضاف إلیها صلاة اُخریٰ» أو «رکعة مستقلّة» کما إذا قیل فی موارد النوافل المأتیّ بها قاعداً: «إنّه یضیف إلیها اُخریٰ» فلیتأمّل.
هذا مع أنّ فی النسخة الموجودة قوله علیه السلام: «أضاف إلیها اُخری» لا «رکعة اُخریٰ» إلاّ فی نسخة من «الاستبصار».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 370