المرحلة الثانیة : فی فقه الروایة

‏‏المرح‏‏ل‏‏ة الثانیة : فی فقه الروایة‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّة الجملة الاُولیٰ فی الفرع الأوّل هو الإتیان بالرکعتین مفصولة؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ احتمال الإتیان بهما موصولة وإن کان یمکن، إلاّ أنّ الظاهر هو الأوّل؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ مقتضیٰ أصالة الجهة والتطابق هو الإتیان بهما مفصولة، ضرورة أنّ مقتضیٰ‏‎ ‎‏وضوح المسألة هو الإتیان بأربع رکعات قائماً، وحیث قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«وهو قائم» ‏‏فی‏‎ ‎‏مورد الشکّ یوجب أنّ النظر إلیٰ حکم حدیث، وإلاّ فلا حاجة إلیٰ تذکیره ‏‏علیه السلام‏
‏‎

‎‏بالإتیان بهما قائماً، فهو دلیل علیٰ أنّه یبنی علی الأربع ویتمّ، ثمّ یتدارک‏‎ ‎‏بالمفصولة قائماً.‏

‏‏فلا وجه لحمل هذه الجملة علی التقیّة‏‎[1]‎‏؛ إلاّ من جهة عدم التذکیر بالتشهّد‏‎ ‎‏والسلام، ولکنّه غیر تامّ؛ لأنّ حکم مثل هذه المسألة من هذه الجهة کان معلوماً‏‎ ‎‏لمثل زرارة، بخلاف الإتیان بهما قائماً؛ لإمکان جواز الإتیان بهما قاعداً، کما فی‏‎ ‎‏بعض الشکوک الاُخر؛ بأن یأتی بأربع رکعات قاعداً.‏

‏‏مع أنّ الظاهر البدویّ فیها هو تعیّن الفاتحة. وذکر التشهّد هنا، وعدم ذکره بعد‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«یرکع رکعتین»‏‏ أیضاً یشهد علی أنّ المراد هی المفصولة؛ لاحتمال عدم‏‎ ‎‏وجوبه، لأنّه أتیٰ بالتشهّد بعنوان الأربع، فإنّ المحرّر عندنا أنّ المفصولة لیست إلاّ‏‎ ‎‏لتدارک النقیصة، لا تبدیل الامتثال کما ذهب إلیه الأکثر‏‎[2]‎‏، وتفصیله فی تحریراتنا‏‎ ‎‏الفقهیّة‏‎[3]‎‏. هذه هی القرینة الاُولیٰ لتوهّم أنّ المراد هی الموصلة.‏

‏‏والقرینة الثانیة: أنّ الظهور فی الموصولة قطعیّ، فلا تجری فیها أصالة الجهة؛‏‎ ‎‏لذهاب الأوزاعیّ والشافعیّ وأحمد إلیٰ تعیّن الفاتحة فی جمیع الرکعات‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الحمل علی التقیّة له شرائط، وهی هنا معدومة، مثلاً هذه الروایة إمّا‏‎ ‎‏فی عصر الباقر ‏‏علیه السلام‏‏ أو الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ والشافعیّ وأحمد توفّیا سنة (204) و(241)‏‎ ‎‏ولم یکن وجه للخوف منهما، والأوزاعیّ توفّی سنة (157) ولکنّه لم یکن فی‏‎ ‎‏عصرهما ‏‏علیهماالسلام‏‏ بشیء، بل خلفاء الجور کانوا متّبعین لرأی أبی حنیفة المتوفّیٰ سنة‏
‏‎

‎‏(150) وهذا الشرط أیضاً کان مفقوداً فی عصر صدور الروایة؛ کی تحمل علیٰ‏‎ ‎‏خلاف جهة الصدور، فالروایة من جهة التقیّة نقیّة عندنا علیٰ تقدیر التعارض. مع أنّ‏‎ ‎‏فی الجملة الاُولیٰ لا معارضة کما مرّ.‏

‏‏وأمّا الجملة الثانیة، فهی وإن کانت ظاهرة فی الموصولة ـ ولاسیّما بعد فقد‏‎ ‎‏الشواهد فی السابقة ـ مشتملة علیٰ تعیّن القیام، مع ظهور قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فأضاف إلیها»‏‎ ‎‏فی الوصل إلاّ أنّ احتمال حدوث المتّقیٰ منه فی الأثناء بعید جدّاً، مع أنّ الجملة‏‎ ‎‏الثانیة بدویّة، ولیست جواباً، ولا یخفیٰ علی الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ وجود المتّقیٰ منه فی‏‎ ‎‏المجلس؛ کی تلزم السعایة عند الخلفاء ـ لعنهم الله تعالیٰ . وفقد بعض الشواهد‏‎ ‎‏ـ مثل عدم ذکر الفاتحة هنا یشهد علیٰ أنّ مثل أولئک المذکورین لم یکونوا مورد‏‎ ‎‏الاتقاء، وإلاّ کان ینبغی أن یقال: «فأضاف إلیها رکعة اُخریٰ بفاتحة الکتاب».‏

‏‏فیعلم منه:‏‏ أنّ المنظور تجویز القیام فی قبال الأخبار الاُخر الظاهرة فی تعیّن‏‎ ‎‏القعود‏‎[5]‎‏، ولذلک ذهب جمع إلیه‏‎[6]‎‏، وجمع من المتأخّرین إلی الاحتیاط هنا؛ بأن‏‎ ‎‏یأتی بها قاعداً‏‎[7]‎‏، فعدم ذکر التخییر لمعلومیّته، فیکون قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«قام»‏‏ بعد تلک‏‎ ‎‏الأخبار فی مقام الجمع لازماً؛ لیعلم جوازه، کما ذهب المشهور إلی التخییر فی‏‎ ‎‏الشکّ بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین‏‎[8]‎‏، فأصالة جهة الصدور باقیة فی‏‎ ‎‏فقه الحدیث علی الأظهر.‏

‏‏هذا مع أنّه فی مورد دوران الأمر بین أصالة الجهة، وبین ظهور ‏‏«قام فأضاف‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏إلیها» ‏‏فی تعیّن الموصولة، مع وجود الأخبار الاُخر الصریحة فی جواز القعود‏‎[9]‎‏،‏‎ ‎‏لایبقیٰ وجه لتخیّل تقدیم الثانی. ومع قطع النظر عن تلک الأخبار ـ کما هو الشأن ـ‏‎ ‎‏یکون الأمر أیضاً کما تحرّر؛ لاحتمال اشتهار المسألة والإتیان بها قاعداً،‏‎ ‎‏فأفاد ‏‏علیه السلام‏‏: «أنّه یجوز القیام».‏

‏‏مع أنّ فی جملة ‏‏«فأضاف إلیها»‏‏ مع عدم ذکر التشهّد، مشکلةً عقلیّة: وهی‏‎ ‎‏حدیث امتناع الإضافة والزیادة الواقعیّة، وهو وإن أمکن عقلاً، ولکنّه لا یصحّ أن‏‎ ‎‏یقال: ‏‏«فأضاف إلیها»‏‏ مع احتمال عدم الإتیان بالرابعة؛ ولیس ما یأتی به إضافة،‏‎ ‎‏بخلاف ما إذا اُرید به المنفصلة، فإنّه أمر جدید وصلاة مستقلّة، ویجوز أن یقال:‏‎ ‎‏«وأضاف إلیها صلاة اُخریٰ» أو «رکعة مستقلّة» کما إذا قیل فی موارد النوافل المأتیّ‏‎ ‎‏بها قاعداً: «إنّه یضیف إلیها اُخریٰ» فلیتأمّل.‏

‏‏هذا مع أنّ فی النسخة الموجودة قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«أضاف إلیها اُخری»‏‏ لا ‏‏«رکعة‏‎ ‎‏اُخریٰ» ‏‏إلاّ فی نسخة من «الاستبصار»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 361، الاستصحاب، الامام الخمینی قدس سره: 50.
• )) لاحظ مستمسک العروة الوثقی 7: 501.
• )) هذه المباحث من کتاب الصلاة من تحریرات فی الفقه مفقودة.
• )) المغنی 1: 525، فتح العزیز 3: 313 ـ 314، المجموع 3: 361.
• )) وسائل الشیعة 8 : 217 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ، الباب 10 ، الحدیث 4 و 5 .
• )) لاحظ ذکری الشیعة : 227 / السطر 1 ، جواهر الکلام 12 : 336 .
• )) لاحظ العروة الوثقی 2:18 فصل فی الشکّ فی الرکعات، المسألة 2، وما علّق علیه الأعلام.
• )) جواهرالکلام 12: 335 ـ 336، مستمسک العروة الوثقی 7: 458.
• )) وسائل الشیعة 8: 216، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 10، الحدیث1و2.
• )) الاستبصار 1: 373.