المرحلة الثالثة : فیما یرتبط بما نحن فیه وهو قوله علیه‌السلام: «ولا ینقض الیقین بالشکّ ...»

‏‏المرحلة الثالثة : فیما یرتبط بما نحن فیه وهو قوله ‏‏علیه السلام‏‏: «ولا ینقض الیقین بالشکّ ...»‏

‏‏ ‏

‏‏واعلم:‏‏ أنّک قد عرفت أنّه بعد شدّة ارتباط هذه الجمل بالسابقة، لا یمکن‏‎ ‎‏حمل الفرعین علیٰ خلاف المذهب، والأخذ بهذه الجمل لحجّیة الاستصحاب؛ لأنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أصالة عدم السهو والخطأ والغفلة والنسیان والاشتباه، تجری فی موارد عدم وجود‏‎ ‎‏ما یصلح للقرینیّة، فلو کان الفرعان أو الثانی خلاف المذهب، وساقطاً غیر معتبر،‏‎ ‎‏فلا معنیٰ لتوهّم حجّیة الکبریٰ؛ لعدم دلیل علی التفکیک، وبناء العقلاء لا یقتضی فی‏‎ ‎‏هذه الموارد حجّیتها بالضرورة.‏

‏‏فلازم ما توهّمه القوم سقوط الصحیحة الثالثة عن سندیّتها لحجّیة‏‎ ‎‏الاستصحاب؛ لأنّ المفروض فقدان الدلیل علیها، وانحصاره فیها، فلا یقاس بالأمثلة‏‎ ‎‏الاُخری المذکورة فی حدیث الرفع فی قصّة التمسّک به علیٰ بطلان الحلف بالطلاق‏‎ ‎‏والعتاق والصدقة وغیر ذلک‏‎[1]‎‏، کما أشرنا إلیه.‏

‏‏فمن هنا یظهر وجه ضعف کلمات القوم‏‎[2]‎‏، ووجه ضعف احتمال الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ فقه الحدیث‏‎[3]‎‏، وهکذا ما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأمّا هذه الجمل، فهی وإن کانت تتحمّل الاحتمالات المذکورة فی‏‎ ‎‏«الوافی»‏‎[5]‎‏ وغیره‏‎[6]‎‏، إلاّ أنّا لا نطیل الکلام بذکرها، فإنّ الذی یظهر لی بعد التأمّل‏‎ ‎‏الکثیر: أنّ ‏‏«الیقین» و«الشکّ»‏‏ فی الجملة الاُولیٰ، هما الیقین والشکّ الاستصحابیّین،‏‎ ‎‏ویکونان هما بنفسهما وبعنوانهما موردَ ـ النظر، ودلیلاً علیٰ أنّ القیام للرکعة الاُخریٰ‏‎ ‎‏أو القعود ـ حسب الأخبار الاُخر ـ لازم؛ لأنّه کان علیٰ یقین بوجوب الأربع‏‎ ‎‏الموصولة إذا لم یشکّ، والمفصولة إذا شکّ؛ وأنّ ذلک من الأحکام الواقعیّة الأوّلیة،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وإذا شکّ فعلیه المفصولة، وعدم الاکتفاء بالثلاث المحرزة.‏

‏‏وقد اُرید حسب الأصل من ‏‏«الیقین»‏‏ و‏‏«الشکّ»‏‏ معناهما، ولا شبهة فی‏‎ ‎‏انتقاض الیقین بوجوب الموصولة؛ لاحتمال الإتیان بها، ولکنّه تعبّداً لا ینتقض ذلک‏‎ ‎‏الیقین بالشکّ، فعلیه الوظیفة المحرّرة للشاکّ فی الرکعات کی ینتقض عملاً الیقین‏‎ ‎‏بالیقین.‏

‏‏وما قیل من:‏‏ «أنّه کان علیٰ یقین بالأربع الأعمّ» غیر تامّ کما فی کلام العلاّمة‏‎ ‎‏النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‎[7]‎‏ کی یقال: بأنّ وجوب المفصولة لا ینافی الاستصحاب، مع أنّه کان‏‎ ‎‏علیٰ یقینٍ بوجوب الأربع الموصولة إذا لم یشکّ فی الأثناء، فتأمّل، وسیمرّ علیک‏‎ ‎‏بعض الکلام حوله إن شاء الله تعالیٰ‏‎[8]‎‏.‏

‏‏بل کان علیٰ یقین بالأربع الموصولة، إلاّ أنّه إذا شکّ فی المصداق المشتغل به‏‎ ‎‏کانت وظیفته المفصولة، وعندئذٍ ‏‏«لا یدخل الشکّ فی الیقین»‏‏ أی المشکوک فی‏‎ ‎‏الثلاث المحرزة؛ وذلک لأنّ الإدخال والاختلاط باختیاره، بخلاف الیقین والشکّ‏‎ ‎‏والنقض المستند إلی الیقین، فهاهنا قرینة علیٰ أنّ المراد من ‏‏«الیقین»‏‏ و‏‏«الشکّ» ‏‏فی‏‎ ‎‏الجملة الثانیة هو المتیقّن والمشکوک، وهی الرکعات الثلاث الموصولة، والرابعة‏‎ ‎‏المشکوکة التی باختیاره وصلاً وفصلاً، فقد نهیٰ عن الوصل والخلط والإدخال.‏

‏‏وکلّ ذلک شواهد علیٰ أنّ الفرعین مطابقان للمذهب، وعلیٰ أنّ الاستصحاب‏‎ ‎‏حجّة، وهو استصحاب الاشتغال، وتشهد الروایة علیٰ أنّه فی موارد الشکّ فی‏‎ ‎‏الفراغ، یکون الاستصحاب محکّماً، لا القاعدة، کما هو التحقیق عندنا، وحرّرناه فی‏‎ ‎‏محلّه‏‎[9]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وإلیه یشیر قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ولکنّه ینقض الشکّ بالیقین»‏‏ أی الشکّ فی الفراغ‏‎ ‎‏بالیقین بالفراغ ‏‏«ویتمّ علیٰ»‏‏ وجه ‏‏«الیقین»‏‏ بالفراغ تعبّداً، ولذلک قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فیبنی‏‎ ‎‏علیه» ‏‏بداهة أنّه لا یعقل إلاّ علیٰ نحو البناء العملیّ، وإذا کان صاحب الیقین‏‎ ‎‏بالاشتغال ‏‏«لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات»‏‏ فلابدّ وأن یحصل له الیقین‏‎ ‎‏بالفراغ تعبّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) وسائل الشیعة 23 : 237 ، کتاب الأیمان ، أبواب الأیمان ، الباب 16 ، الحدیث 6 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 525 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقق النائینی) الکاظمی 4 : 361 ـ 362 ، نهایة الأفکار 4 ، القسم الأوّل : 57 ـ 58 .
• )) فرائد الاُصول 2: 567 ـ 569.
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 54.
• )) الوافی 8: 980.
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 51 ـ 54.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 362 ـ 364.
• )) یأتی فی الصفحة 374 ـ 375.
• )) لم نعثر علیه فیما بأیدینا من کتب المؤلّف قدس سره.