تکمیل : الاستدلال بالمعتبرة الثالثة لزرارة

‏‏تکمیل : الاستدلال بالمعتبرة الثالثة لزرارة‏

‏‏ ‏

‏‏أوّلاً:‏‏ إنّ مجری الاستصحاب نفس الیقین بالاشتغال والشکّ فی بقاء الشغل،‏‎ ‎‏وینتقض الیقین بیقین آخر، کما ورد فی الروایة السابقة؛ بناءً علیٰ دلالتها علی‏‎ ‎‏الاستصحاب علیٰ ما سبق.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الیقین بالاشتغال لا أثر له، فی غیر محلّه؛ لما سیمرّ علیک فی‏‎ ‎‏التنبیهات من عدم لزوم کون المستصحب حکماً أوموضوعاً ذاحکم‏‎[1]‎‏، کما هو کذلک‏‎ ‎‏فی استصحاب عدم الجعل والوجوب والحرمة، وفی استصحاب الأعدام المضافة.‏

‏‏ومن هنا یظهر: أنّ الیقین والشکّ فعلیّان علیٰ نحو القضایا الحقیقیّة فی ظرف‏‎ ‎‏وجود موضوعاتها، وإلاّ فالإمام ‏‏علیه السلام‏‏ لیس بشاکّ، ومع ذلک یحکم بحجّیة‏‎ ‎‏الاستصحاب. مع أنّ الشکّ لیس رکناً عندنا، بل هو کالشکّ فی موارد الأمارات.‏

‏‏إن قلت:‏‏ لابدّ وأن یکون المستصحب اشتغاله بالأمر المعیّن المعلوم، ولا‏‎ ‎‏معنیٰ لأن یکون عنوان «الاشتغال بالتکلیف المجمل».‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، وهو معلوم بحسب مقام جعل التکلیف علی الطبیعة، فإنّه علیٰ‏‎ ‎‏یقین عند دخول الوقت باشتغال ذمّته بالأربع الموصولة، إلاّ أنّه بعد الاشتغال‏‎ ‎‏الخارجیّ بالصلاة وطروّ الشکّ، لابدّ من الیقین بفراغ ذمّته، والإتیانُ مفصولة موجب‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لفراغ الذمّة تعبّداً، وهذا لیس تعبّداً مطلقاً، خلافاً «للکفایة»‏‎[2]‎‏ والتقریرات‏‎ ‎‏للنائینیّ ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏ بل حکومة بحسب مقام الامتثال.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لیس المراد من «الیقین الاستصحابیّ» هو الیقین بعدم الإتیان بالرابعة؛‏‎ ‎‏لأنّ التعبّد به من المثبتات، وهم لا یقولون به؛ ضرورة أنّ الواجب هو الصلاة الفانیة‏‎ ‎‏فیها الأجزاء والرکعات؛ حسبما تحرّر فی الأقلّ والأکثر‏‎[4]‎‏، فهناک تقیّد ومعنی‏‎ ‎‏حرفیّ لا یمکن إحرازه بعدم الإتیان بالرابعة.‏

‏‏هذا مع أنّک قد عرفت: أنّ الواجب المجعول علیٰ نعت الکلّی العنوانیّ هو‏‎ ‎‏التمام مثلاً، وهو متعلّق الیقین؛ أی هو علیٰ یقین بوجوب الأربع الموصولة، ولا شکّ‏‎ ‎‏فی أنّه إذا أتیٰ بالمفصولة ـ بحسب الأدلّة الخاصّة المتکفّلة لحال المکلّف عند‏‎ ‎‏الاشتغال بالمصداق والإتیان بالصلاة ـ یکون هو أمراً أجنبیّاً عن الاستصحاب،‏‎ ‎‏فیسقط جمیع ما اُفید فی تقریرات الأساتذة والتلامذة، بخلاف ما إذا کان‏‎ ‎‏المستصحب اشتغاله بالتکلیف من غیر النظر إلی الصلاة وغیرها فی الجملة الاُولیٰ:‏‎ ‎‏وهو قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ولا ینقض الیقین بالشکّ» ‏‏فإنّه قانون عامّ کلّی.‏

‏‏ویؤیّد ذلک ما فی سائر الأخبار، وفی نفس هذا الخبر عند قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ولکنّه‏‎ ‎‏ینقض الشکّ بالیقین»‏‏ فإنّهما الشکّ والیقین الحاصلان بعد الشکّ القابل لناقضیّة‏‎ ‎‏الیقین الأوّل حکومةً وادعاءً؛ لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فیبنی علیه».‏

‏‏ثمّ إنّ استصحاب عدم الإتیان بالرکعة الواجبة علیه ـ وهی الموصولة حسبما‏‎ ‎‏عرفت ـ یقتضی فقدان الشکّ، وبقاء الیقین أو المتیقّن تعبّداً، ولا یعقل اندراجه فی‏‎ ‎‏أدلّة الشکوک بین الأقلّ والأکثر؛ للزوم المناقضة. وفی خصوص الصحیحة الثالثة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أیضاً لا معنیٰ للتقیید بالنسبة إلیٰ أدلّة الاستصحاب؛ لأنّ إحدی القضیّتین رکن فیه،‏‎ ‎‏فلو شکّ بقاء عهدته بالصلاة، فورد: وجوب الزکاة، لا یکون ذلک تقییداً لإطلاق‏‎ ‎‏دلیل الاستصحاب، کما فی کلماتهم‏‎[5]‎‏ علیٰ ما اُشیر إلیه، فلیتأمّل.‏

‏‏فالحقّ:‏‏ أنّ ما ذکرناه أقرب إلی الجملات المذکورة فی الصحیحة إثباتاً،‏‎ ‎‏وأخلص من الشبهات المزبورة.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ إنّ قضیّة ما ذکرناه حجّیة الاستصحاب علی الإطلاق، لا فی‏‎ ‎‏خصوص الرکعات، وأمّا علیٰ ما أفاده القوم فیصحّ الإشکال کما اُشیر إلیه فی‏‎ ‎‏«الکفایة»‏‎[6]‎‏ ولا یکفی جواباً عنه، الاستدلال بالأخبار الاُخر‏‎[7]‎‏ کما هو الظاهر، ولا‏‎ ‎‏بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ولا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات»‏‎[8]‎‏ لأنّ عمومه أو إطلاقه‏‎ ‎‏یقتضی الاحتیاط فی الشبهات البدویّة. وإن اُرید به الشکّ الاستصحابیّ فقوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏«فی حال من الحالات»‏‏ إمّا مجمل سارٍ، أو ناظر إلیٰ حال من حالات المصلّی.‏

‏‏إن قلت:‏‏ لو کان المراد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ولا ینقض الیقین بالشکّ»‏‏ هو الیقین‏‎ ‎‏بالاشتغال، فیشکل أیضاً عموم حجّیته.‏

‏‏قلت :‏‏ نعم ، إلاّ أنّ المتّبع هو إطلاق القاعدة الکلّیة والضباطة العامّة، وإنّما‏‎ ‎‏أردنا فیما سبق توضیح مفاد الروایة بحسب المورد؛ لأجل انحلال الکلّیة العامّة‏‎ ‎‏انحلالاً حکمیّاً.‏

‏‏ولعمری، إنّ الروایة مع اغتشاشها حسب فهمنا، فی غایة الاعتلاء؛ لاحتوائها‏‎ ‎‏علیٰ مسائل اُصولیّة عملیّة وعلمیّة.‏

‏
‏‎

‎‏فتحصّل: أنّ المورد إن کان تقیّةً، ومحطّ الإعراض، ومخالفاً للمذهب،‏‎ ‎‏فیستلزم ذلک سقوط حجّیة الصحیحة رأساً، وإن کان موافقاً للمذهب فالقاعدة‏‎ ‎‏الکلّیة أیضاً موافقة للعامّة، فلا تقیّة فی شیء منها.‏

‏‏وتبیّن:‏‏ أنّ المستصحب هو الاشتغال بالموصولة من أوّل الأمر، ولا إهمال‏‎ ‎‏هناک. وکفایة المفصولة عملاً من قبیل الحکومة، لا التقیید. ولیس المستصحب عدم‏‎ ‎‏الإتیان بالرابعة؛ کی یلزم التقیّة فی خصوص الروایة کما عرفت، مع ما عرفت من‏‎ ‎‏المناقشات الکثیرة.‏

‏‏واتضح عموم الحجّیة علیٰ ما أسّسناه، وجریان استصحاب الاشتغال الوارد‏‎ ‎‏علیٰ قاعدته. وأیضاً تبیّن وجه فعلیّة الیقین والشکّ فی مطلق الأخبار.‏

‏‏وأمّا احتمال أن یکون المراد هو الیقین بعدم الإتیان بالأربع بما هی أربع، لا‏‎ ‎‏الرابعة، فیأتی تحقیقه فی الروایة الآتیة إن شاء الله تعالیٰ‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) یأتی فی الصفحة 424 ـ 425.
• )) کفایة الاُصول: 450.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 363 ـ 364.
• )) تقدّم فی الصفحة 29 وما بعدها.
• )) کفایة الاُصول: 450، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 363.
• )) کفایة الاُصول: 450، درر الفوائد، المحقّق الخراسانی: 183.
• )) حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 4 : 447 .
• )) مصباح الاُصول 3: 60.
• )) یأتی فی الصفحة 379.