ومنها : معتبر إسحاق بن عمّار
أنّه قال : قال لی أبو الحسن الأوّل علیه السلام: «إذا شککت فابنِ علی الیقین».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 377
قال قلت: هذا أصل؟
قال علیه السلام: «نعم».
کما لا معنیٰ للشکّ فی أصل الصدور، لا وجه لإسقاط أصالة الجدّ، کما فی «رسائل» الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ومجرّد المناسبة مع التقیّة لا یکفی لتمامیّة حجّة المولیٰ علی العبد، ولاسیّما بعد صدوره ابتداءً، فإنّه بعید عن التقیّة کما لا یخفیٰ.
وأمّا احتمالات المتن، فربّما تبلغ فی الکثرة إلیٰ حدّ الإجمال؛ ضرورة أنّه یحتمل اختصاصه بالشکّ فی الرکعات، وأداء الرکعة حسب المذهب. وهو بعید؛ لأنّه یرجع إلیٰ تحصیل الیقین.
ویحتمل اختصاصه بالشبهة البدویّة وإیجاب الاحتیاط عملاً، کما فی کلام الشیخ رحمه الله.
وفیه: أنّه یحتمل کونه دلیل البراءة؛ أی «إذا شککت فابنِ علی الیقین بالإباحة عملاً» لأنّ المأمور به هو البناء علی الیقین، وهذا ممّا لا یعقل، فحمله علیٰ تحصیل الیقین غلط؛ لخروجه عن أدب العرب.
هذا، ویحتمل کون الهیئة نفسیّاً، کما یحتمل کونه منجّزاً بالنسبة إلی الواقع عند الإصابة، ویحتمل کونه ترخیصاً وتأسیساً بجعل الیقین حجّة.
ویحتمل کون المراد من «الیقین» و«الشکّ» المتیقّن والمشکوک، أو عنوانهما، وعلی التقدیرین الاستصحاب، أو قاعدة الیقین، أو هما معاً؛ لأنّ الجمع ممکن؛ لصدق «الیقین» علی الجهل المرکّب، والشکّ الساری.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 378
وربّما یکون الأظهر: أنّ حذف متعلّق الشکّ والیقین، دلیل علیٰ أنّه معنیً عامّ وقانون کلّی، ولاسیّما بعد السؤال والجواب فإنّ علیهم ـ صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین ، إلقاء الاُصول، وعلینا التفریع، فیتّبع حسب المورد، فإن کان من الاستصحاب فیؤخذ به، وإن کان من قاعدة الیقین فهکذا، وإن کان من الشکّ البدویّ فلا یعقل البناء علی الیقین بالحرمة والإباحة.
نعم، یعقل البناء علی الوجوب والإباحة بالمعنی الأعمّ، ولکنّه بعید.
ولعلّ قوله: «فابنِ علی الیقین» یکون ظاهراً فی سبق الیقین علی الشکّ، ولذلک قال: «إذا شککت» فإنّ کلمة «إذا» دون کلمة «إن» والاُولیٰ تأتی فی أمثال سبق أمر تکوینیّ أو تشریعیّ، فعلیٰ هذا دلالته علیٰ حجّیة الاستصحاب وقاعدة الیقین قویّة جدّاً. ولا معنیٰ لإیجابه الاحتیاط؛ لاحتمال کونه فی مقام الامتنان.
ولو فرضنا أنّه من أدلّة البراءة أو الاحتیاط، فلا بأس بالأخذ بعدم وجوب الاحتیاط؛ للأدلّة السابقة، فیبقی الشکّ المسبوق بالیقین، فلا وجه لکون الیقین فی الخبر مردّداً بین السابق واللاحق، بل هو تابع لمورده.
ویجوز أن یقال: بأنّ مقتضیٰ هذا القانون العامّ القابل للانحلال؛ هو أنّه إذا شکّ فی رکعات الصلاة فلازمه الشکّ فی الإتیان بالأربع؛ لاحتمال الإتیان بها، ولازم الشکّ فیه هو البناء علی الیقین بعدم الإتیان بها، فیجب عملاً الإتیان بالأربع الاُخر، أو الإتیان بالرکعات الاحتیاطیّة؛ لأنّه مضافاً إلیٰ عدم دلیل علیٰ حرمة الانصراف عمّا فی یده إذا أتیٰ برکعات الاحتیاط المفصولة، یلزم البناء علیٰ عدم الإتیان بالأربع، وأمّا فی مقام الفراغ فعلیه المنفصلة؛ للأدلّة الخاصّة، لما عرفت فیما سبق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 379