ومنها : معتبر إسحاق بن عمّار

‏‏ومنها : معتبر إسحاق بن عمّار‏

‏‏ ‏

‏‏أنّه قال : قال لی أبو الحسن الأوّل ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا شککت فابنِ علی الیقین».‏

‏
‏‎

‎‏قال قلت: هذا أصل؟‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«نعم»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏کما لا معنیٰ للشکّ فی أصل الصدور، لا وجه لإسقاط أصالة الجدّ،‏‎ ‎‏کما فی «رسائل» الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[2]‎‏ ومجرّد المناسبة مع التقیّة لا یکفی‏‎ ‎‏لتمامیّة حجّة المولیٰ علی العبد، ولاسیّما بعد صدوره ابتداءً، فإنّه بعید عن التقیّة کما‏‎ ‎‏لا یخفیٰ.‏

‏‏وأمّا احتمالات المتن، فربّما تبلغ فی الکثرة إلیٰ حدّ الإجمال؛ ضرورة أنّه‏‎ ‎‏یحتمل اختصاصه بالشکّ فی الرکعات، وأداء الرکعة حسب المذهب. وهو بعید؛ لأنّه‏‎ ‎‏یرجع إلیٰ تحصیل الیقین.‏

‏‏ویحتمل اختصاصه بالشبهة البدویّة وإیجاب الاحتیاط عملاً، کما فی کلام‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّه یحتمل کونه دلیل البراءة؛ أی «إذا شککت فابنِ علی الیقین‏‎ ‎‏بالإباحة عملاً» لأنّ المأمور به هو البناء علی الیقین، وهذا ممّا لا یعقل، فحمله علیٰ‏‎ ‎‏تحصیل الیقین غلط؛ لخروجه عن أدب العرب.‏

‏‏هذا، ویحتمل کون الهیئة نفسیّاً، کما یحتمل کونه منجّزاً بالنسبة إلی الواقع‏‎ ‎‏عند الإصابة، ویحتمل کونه ترخیصاً وتأسیساً بجعل الیقین حجّة.‏

‏‏ویحتمل کون المراد من ‏‏«الیقین»‏‏ و‏‏«الشکّ»‏‏ المتیقّن والمشکوک، أو عنوانهما،‏‎ ‎‏وعلی التقدیرین الاستصحاب، أو قاعدة الیقین، أو هما معاً؛ لأنّ الجمع ممکن؛‏‎ ‎‏لصدق «الیقین» علی الجهل المرکّب، والشکّ الساری.‏

‏
‏‎

‎‏وربّما یکون الأظهر: أنّ حذف متعلّق الشکّ والیقین، دلیل علیٰ أنّه معنیً عامّ‏‎ ‎‏وقانون کلّی، ولاسیّما بعد السؤال والجواب فإنّ علیهم ـ صلوات الله وسلامه علیهم‏‎ ‎‏أجمعین ، إلقاء الاُصول، وعلینا التفریع، فیتّبع حسب المورد، فإن کان من‏‎ ‎‏الاستصحاب فیؤخذ به، وإن کان من قاعدة الیقین فهکذا، وإن کان من الشکّ البدویّ‏‎ ‎‏فلا یعقل البناء علی الیقین بالحرمة والإباحة.‏

‏‏نعم، یعقل البناء علی الوجوب والإباحة بالمعنی الأعمّ، ولکنّه بعید.‏

‏‏ولعلّ قوله: ‏‏«فابنِ علی الیقین»‏‏ یکون ظاهراً فی سبق الیقین علی الشکّ،‏‎ ‎‏ولذلک قال: ‏‏«إذا شککت»‏‏ فإنّ کلمة ‏‏«إذا»‏‏ دون کلمة «إن» والاُولیٰ تأتی فی أمثال‏‎ ‎‏سبق أمر تکوینیّ أو تشریعیّ، فعلیٰ هذا دلالته علیٰ حجّیة الاستصحاب وقاعدة‏‎ ‎‏الیقین قویّة جدّاً. ولا معنیٰ لإیجابه الاحتیاط؛ لاحتمال کونه فی مقام الامتنان.‏

‏‏ولو فرضنا أنّه من أدلّة البراءة أو الاحتیاط، فلا بأس بالأخذ بعدم وجوب‏‎ ‎‏الاحتیاط؛ للأدلّة السابقة، فیبقی الشکّ المسبوق بالیقین، فلا وجه لکون الیقین فی‏‎ ‎‏الخبر مردّداً بین السابق واللاحق، بل هو تابع لمورده.‏

‏‏ویجوز أن یقال: بأنّ مقتضیٰ هذا القانون العامّ القابل للانحلال؛ هو أنّه إذا‏‎ ‎‏شکّ فی رکعات الصلاة فلازمه الشکّ فی الإتیان بالأربع؛ لاحتمال الإتیان بها،‏‎ ‎‏ولازم الشکّ فیه هو البناء علی الیقین بعدم الإتیان بها، فیجب عملاً الإتیان‏‎ ‎‏بالأربع الاُخر، أو الإتیان بالرکعات الاحتیاطیّة؛ لأنّه مضافاً إلیٰ عدم دلیل علیٰ‏‎ ‎‏حرمة الانصراف عمّا فی یده إذا أتیٰ برکعات الاحتیاط المفصولة، یلزم البناء علیٰ‏‎ ‎‏عدم الإتیان بالأربع، وأمّا فی مقام الفراغ فعلیه المنفصلة؛ للأدلّة الخاصّة، لما عرفت‏‎ ‎‏فیما سبق‏‎[4]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) وسائل الشیعة 8: 212، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 8، الحدیث 2.
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 56 ـ 57.
• )) فرائد الاُصول 2: 568.
• )) تقدّم فی الصفحة 367.