بقی شیء: حول شمول الروایة للزمان والزمانی واختصاصها بالاستصحاب وعدمه
«إنّ الیقین لا یدفع بالشکّ» من غیر النظر إلی الزمان والزمانیّ، ولا ینقض الشکّ الیقین علیٰ إطلاقهما، فلو شکّ یوم السبت فی نجاسة شیء، ثمّ استیقن بنجاسته یوم الأحد، ثمّ شکّ فی النجاسة یومی السبت والأحد «فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ» سواء کان الشکّ فی یوم الاثنین، أو یوم السبت، بعد کون متعلّقهما واحداً، ولم یتخلّل الیقین بینهما، فإنّه ینقض الیقین بیقین آخر، کما فی الروایة الاُولیٰ، أو هو مقتضیٰ عکس النقیض؛ ضرورة أنّ معنیٰ «أنّ الیقین ینقضه غیر الشکّ» هو أنّه ینقضه الیقین، فاغتنم وتأمّل؛ فإنّه حقیق ودقیق، فما أفاده الشیخ وتبعه بعض آخر، لا محصّل له.
وذهب جملة من الأفاضل کالعلاّمة الأراکیّ، والنائینیّ، وطائفة من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 383
تلامذتهما، إلیٰ تعیّن الروایة فی الاستصحاب، أو قیل بامتناع غیره. کما ذهب جمع إلیٰ ظهورها فیه؛ نظراً إلیٰ مقایستها مع سائر الأخبار، کما فی «درر» جدّ أولادی ـ رضوان الله تعالیٰ علیه وهو مختار الوالد المحقّق ـ مدّظلّه .
وإجمال الکلام: أنّ الأفعال خالیة عن التقیید بالزمان، وأنّ ظاهر «فلیمضِ علیٰ یقینه» هو الإمضاء علیٰ ما هو المحتمل بقاؤه، فلا ینطبق علیٰ غیر الاستصحاب، وأنّ نسبة الیقین إلیه ظاهرة فی فعلیّة الیقین والشکّ، ولا فعلیّة للیقین فی القاعدة، وأنّ المشتقّ بالنسبة إلی الزمان الماضی وحال عدم التلبّس مجاز، فلا یعقل علی المبنی المحرّر انتسابه إلیٰ من کان علیٰ یقین وزال الیقین المتلبّس به إلاّ علی القول بالأعمّ، وهو باطل ظاهر.
ولیعلموا: أنّ هذه المقالات ناشئة عن النظر إلیٰ أمرین أو اُمور:
الأوّل: حذف المتعلّق «للیقین» و«الشکّ» وأنّ المدار علی الیقین والشکّ من غیر النظر إلیٰ خصوصیّة، کما تمسّکوا بإطلاق أدلّته لجریان الاستصحاب فی التنبیهات الکثیرة الآتیة إن شاء الله تعالیٰ.
الثانی: حمل «الیقین» و«الشکّ» علی المتیقّن والمشکوک، وأنّه لابدّ من کونه حین الشکّ متیقّناً بالطهارة مثلاً، وهذا أمر لا یوجد فی القاعدة. وهنا لا معنیٰ للقاعدة؛ لما لا یکون متیقّناً فی ظرف الشکّ إلاّ علی القول بالأعمّ، وأنت تریٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 384
خروجه عن الاجتهاد ودقّة المجتهدین فی فهم الأحادیث.
الثالث: عدم التفاتهم إلیٰ أنّ «الیقین» و«الشکّ» فی الروایات من العناوین والمفاهیم، وهما هنا لا یوصفان بالطریقیّة والموضوعیّة، ولا بالزمان؛ لأنّ الفعل المضارع فارغ منه، وتفصیله فی محلّه، وإن کان الفعل الماضی منصرفاً إلیه.
الرابع: أنّ «الیقین» أو «هو علیٰ یقین» لیس من المشتقّات الجاریة فیها النزاعات؛ لأنّ وضع الیقین شخصیّ لا نوعیّ، ولیس هو مثل العلم کما اُشیر إلیه، إلاّ أنّه لمکان الاستدلال بالأمر التعبّدی ـ مع أنّه غیر وجیه ـ یعلم أنّ الشرع بصدد ضرب القانون أو القانونین النافعة فی المسائل الحقوقیّة والاجتماعیّة والفروع الفقهیّة والاُصولیّة، کما تریٰ فی هٰذین المعتبرین، وفی الأخبار السابقة.
فاجتماع قاعدة الیقین والاستصحاب تحت العنوان الفرید والمفهوم الوحید علی التقریب المذکور، ممکن جدّاً، ولا وجه لصرف الأدلّة إلیٰ أحدهما إلاّ فهم الأعلام واشتهار الاستصحاب بین المسلمین. بل اختصاص الحجّیة بالاستصحاب خلاف الاعتبار؛ لاشتهاره بینهم، مع اشتراک القاعدة معه فی أساس السبب المنتهی إلی اعتبار الحجّیة، فلعلّ التعبیر المذکور سیق لإفادتهما.
وعندئذٍ یعلم: أنّ إسناد النقض إلی الیقین، أو المضیّ علیه، أو قوله علیه السلام: «إنّ الیقین لا یدفع بالشکّ» کلّه صحیح؛ لأنّ المسند إلیه عنوانه لا مصداقه؛ ضرورة انتفاء مصداقه فی الاستصحاب والقاعدة.
وممّا یؤیّد أنّ المسألة خارجة عن قضیّة المشتقّات: أنّ ظرف الإجراء مسکوت عنه؛ لجواز أن یقال: «فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین الذی کنت علیه، والآن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 385
منتفٍ» أو یقال: «فلیمضِ علیٰ یقینه الذی کان موجوداً وانعدم فعلاً» أو یقال: «ولا یدفع الیقین الموجود فی السابق بالشکّ الساری إلیه» فإنّ جمیع هذه الجمل صحیحة، ولا یلزم مجاز، ولا یبقیٰ وجه لما توهّم من رجوع ضمیر «أصابه» إلیٰ نفس الیقین، لما لا یعقل الشکّ فیه.
ویعلم: أنّ إرادة المتیقّن من «الیقین» غیر جائزة لغة؛ لأنّه لیس مصدراً، بل هو اسم للعلم الحاصل بالاستدلال والنظر، فلیس من قبیل المصادر المراد بها المفعول أو الفاعل فاغتنم؛ فإنّ فیما ذکرنا غنیً وکفایةً وضوءً جدّاً.
وبالجملة: ما هو المعتبر فی حجّیة الاستصحاب والقاعدة، مستفاد من الروایة: وهو سبق الیقین علی الشکّ زماناً أو رتبة، وفعلیّتهما فی ظرف وجودهما المصداقیّ، دون تقدیر الیقین والشکّ. وأمّا اعتبار وجود الیقین وبقائه فی ظرف الشکّ، فلیس بمعتبر فی الحجّیة، وإن کان فرق الاستصحاب عن القاعدة مخصوصاً بهذه الجهة اصطلاحاً.
وتوهّم اقتضاء کثرة الابتلاء بالاستصحاب واقتضاء المقایسة بین الروایة وسائر الأخبار ـ بضمیمة ظهور الروایة ـ أنّه علیٰ یقینه فی ظرف الشکّ، فی غیر محلّه؛ لممنوعیّة الانصراف، وأنّه لا معنیٰ للمقایسة بعد أعمّیة تلک الأخبار. مع أنّ الکلام فی دلالة کلّ واحد منها مستقلاًّ، وأنّه لو کان النظر إلی اعتبار الفعلیة المذکورة لکان ینبغی أن یقول علیه السلام: «فلیمضِ علی الیقین» کی یعلم منه أنّ المراد نفس ذلک الیقین الموجود دواماً وبقاءً، فعدم الإتیان بأداة العهد الذکریّ یشهد علیٰ خلافه.
وغیر خفیّ: أنّ معنی الظهور هو الوضوح، فلو کان مخفیّاً علیٰ من سبق علی «الدرر» رحمه الله والوالد مثلاً ـ مدّظلّه فکیف یکون واضحاً ظاهراً؟!
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 386
ولو قیل: إنّ مقتضی کون «الیقین» علماً حاصلاً عن النظر والاستدلال ـ ولذلک لا یجوز أن یقال: «هو ـ تعالیٰ علیٰ یقین» کون الشکّ الساری بعیداً جدّاً ونادراً ندرة شاذّة.
قلنا: ـ مضافاً إلیٰ أنّه لا یکفی للانصراف کما تحرّر ـ إنّ من الممکن عدم جواز إسناده إلیه ـ تعالیٰ ؛ لأجل أنّه مقابل الشکّ، وأنّه یلزم اختصاص حجّیة الاستصحاب بموارد حصول العلم عن نظر واستدلال، وهو ممنوع علی الأشبه، فلیتدبّر.
وتوهّم: أنّ الأقرب رجوع ضمیر «أصابه شکّ» إلی الیقین، وحیث لا معنی له فیعلم منه: أنّ المراد من «الیقین» هو المتیقّن ولو مجازاً، محلّ منع کما مرّ، وهو واضح جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 387