ومنها : مکاتبة علی بن محمّد القاسانی

‏‏ومنها : مکاتبة علی بن محمّد القاسانی‏

‏‏ ‏

‏‏قال: کتبت إلیه وأنا بالمدینة أسأله عن الیوم الذی یشکّ فیه من رمضان، هل‏‎ ‎‏یصام فیه أم لا؟‏

‏‏فکتب ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«الیقین لا یدخل فیه الشکّ، صم للرؤیة، وأفطر للرؤیة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ فی سند «التهذیب» إلی الصفّار إشکالاً قابلاً للحلّ إن کان فیه‏‎ ‎‏أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید؛ لأنّه شیخ المفید والغضائریّ وابن عبدون،‏‎ ‎‏ولبعض القرائن الاُخر، وإن کان سنده الآخر ففیه ابن أبی جِید القمّی، فإنّه مشکل،‏‎ ‎‏ویکفینا الأوّل.‏

‏‏إلاّ أنّ علیّ بن محمّد القاسانیّ مورد الکلام من حیث الوحدة والتعدّد، ومن‏‎ ‎‏حیث الوثاقة علی الفرض الثانی، وهو علیّ بن محمّد بن شِیرة القاسانیّ کما فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏النجّاشی‏‎[2]‎‏، ولا یبعد الاتحاد، والتفصیل فی محلّه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ الروایة مضمرة، ولیس المضمِر کزرارة وأشباهه، مع ما عرفت منّا‏‎ ‎‏فی إضمارهم‏‎[4]‎‏، فضلاً عنه.‏

‏‏نعم، لا تبعد الشهرة الموافقة معها، إلاّ أنّها لیست علیها، ولا یطابق الشهرة‏‎ ‎‏الکاشفة عن خصوص کونها علیها؛ بعد احتمال کونها من أخبار الباب الثالث‏‎ ‎‏مفاداً‏‎[5]‎‏، فلیلاحظ.‏

‏‏ثمّ إنّ الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ اختار أظهریّتها من غیرها‏‎[6]‎‏؛ لأنّ الیقین لا یبطل‏‎ ‎‏بالشکّ، والتفریع فی جانبی شهر رمضان استصحابان، فهذا بأجمعه یوجب‏‎ ‎‏أظهریّتها.‏

‏‏وفی تقریرات العلاّمة الأراکیّ: «أنّه من الاستصحاب المثبت؛ لأنّ استصحاب‏‎ ‎‏بقاء شعبان ورمضان وإن کان جاریاً، إلاّ أنّ الأثر مترتّب علیٰ أنّ الزمان المشکوک‏‎ ‎‏من رمضان، أو من شعبان، أو غیر ذلک، وهذا لیس له الحالة السابقة بالضرورة»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّه أمر غریب؛ ضرورة أنّ الواجب صوم شهر رمضان، والحرام أو‏‎ ‎‏الواجب صوم یوم الشکّ من شوال، واستصحاب عدم مجیء رمضان، أو عدم مجیء‏‎ ‎‏شوال، کافٍ ولو قلنا بعدم حجّیة الأصل المثبت.‏

‏‏وأمّا استصحاب بقاء شعبان ورمضان حسب مفاد «کان» التامّة فکافٍ؛ لأنّ‏‎ ‎‏صوم شعبان مستحبّ، وهکذا صوم رمضان واجب ولو کان الحکم حسب القطعات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ینحلّ إلی الکثیر، کاستصحاب أنّ زیداً موجود لترتیب الآثار المختلفة المتضادّة‏‎ ‎‏علیه حسب قطعات حیاته الباقیة تعبّداً.‏

‏‏وفی «الکفایة»‏‎[8]‎‏ وتقریرات العلاّمة النائینی‏‎[9]‎‏: «أنّه ولو کان یمکن تقریب‏‎ ‎‏الاستصحاب بها، إلاّ أنّ مقایستها بالأخبار الکثیرة الواردة فی الباب الثالث من‏‎ ‎‏«الوسائل»‏‎[10]‎‏ یوجب الاطمئنان بأنّها منها، ولا أقلّ من إجمالها؛ وذلک لأنّ فی تلک‏‎ ‎‏الأخبار ما یدلّ علیٰ ممنوعیّة صوم یوم الشکّ من غیر النظر إلی الاستصحاب، بل‏‎ ‎‏النظر إلیٰ عدم جواز خلط المعلوم بالمشکوک، أو إلی اعتبار الیقین علیٰ وجه‏‎ ‎‏الصفتیّة، أو الطریقیّة الکاملة، لا الاستصحاب».‏

‏‏وفیه:‏‏ ـ مضافاً إلیٰ عدم جواز الاتکاء لسائر الأمارات القائمة علی دخول‏‎ ‎‏شهر رمضان ـ أنّه لا معنیٰ للأمر بالإفطار بعد الرؤیة، أو لأجل الرؤیة، أو عند‏‎ ‎‏الرؤیة، مثل قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ‏‏»‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وفی تقریرات الوالد المحقّق ـ مدّظلّه تمامیّة دلالتها؛ لأنّ الفرع الثانی یرفع‏‎ ‎‏إجمال الصدر؛ وهو قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«الیقین لا یدخل فیه الشک»‏‏ کما أنّ الفرع الأوّل‏‎ ‎‏یرفع احتمال کون المراد منها قاعدة الاشتغال‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«الیقین لا یدخل فیه الشکّ»‏‏ أجنبیّ عن الاستصحاب‏‎ ‎‏بحسب اللغة، ویشبه الصلاة والرکعة المشکوک فیها المأمور بها منفصلة، ولا معنیٰ‏‎ ‎‏لرفع الإجمال بالتفریع الثانی؛ لأنّه لا إجمال فیه فی حدّ نفسه، بل یوجب الوثوق‏‎ ‎‏بوجود القرینة المحذوفة، أو بأنّ الدخول فی رمضان لا یمکن إلاّ بالعلم الوجدانیّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أو التنزیلیّ، والأوّل منتفٍ؛ لاستصحاب عدم دخول شهر رمضان، أو عدم تحقّقه، أو‏‎ ‎‏أنّه ما کان یشهد الشهر، فالآن کما کان. هذا فی الفرع الأوّل.‏

‏‏وفی الفرع الثانی إمّا یستصحب بقاء شهر رمضان إلی الرؤیة، وینقض الیقین‏‎ ‎‏بیقین آخر. هذا بالنسبة إلیٰ إیجاب الصوم، وأمّا وجوب الإفطار فهو من آثار العید،‏‎ ‎‏فیستصحب عدم تحقّقه.‏

‏‏أو یکون الأمر بالإفطار عقیب التحذیر والوجوب المضادّ له بوجه،‏‎ ‎‏فالاستصحاب الجاری هنا وجودیّ وعدمیّ، فیکون أظهر من هذ الجهة ومن أجل‏‎ ‎‏التفریعین، أو هناک ثلاثة استصحابات وجودیّة وعدمیّة، وعلیٰ هذا لا یدخل الشکّ‏‎ ‎‏فی الیقین، ولا یدخل الیقین فیه المشکوک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تهذیب الأحکام 4 : 159 / 445 ، وسائل الشیعة 10 : 255 ، کتاب الصوم ، أبواب أحکام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحدیث 13 .
• )) رجال النجاشی: 255.
• )) تنقیح المقال 2: 305.
• )) تقدّم فی الصفحة 324 ـ 325.
• )) وسائل الشیعة 10 : 252 ـ 260 ، کتاب الصوم ، أبواب أحکام شهر رمضان ، الباب 3.
• )) فرائد الاُصول 2: 570.
• )) نهایة الأفکار 4 ، القسم الأوّل : 65 ـ 66.
• )) کفایة الاُصول: 452.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 366.
• )) وسائل الشیعة 10 : 252 ـ 260 ، کتاب الصوم ، أبواب أحکام شهر رمضان ، الباب 3.
• )) الإسراء (17): 78.
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 59.