تذنیب : فی بیان رفع الإجمال عن المکاتبة

‏‏تذنیب : فی بیان رفع الإجمال عن المکاتبة‏

‏‏ ‏

‏‏فبناءً علیٰ هذا لا إجمال من ناحیة یوم الشکّ، بل هو أعمّ من الیوم الأوّل‏‎ ‎‏والآخر، ولا من ناحیة ‏‏«الیقین لا یدخل فیه الشکّ»‏‏ لأنّه یرید به إزالة الشکّ تعبّداً‏‎ ‎‏وتفسیر الجملة: «بأنّه لا یبطل الیقین بالشکّ، ولا یکون مدخولاً وباطلاً» غیر‏‎ ‎‏صحیح؛ للخروج عن آداب الاجتهاد.‏

‏‏ولا حاجة إلی التفسیر المذکور، ولا إلی التمسّک بالفرع الثانی لرفعه‏‎[1]‎‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏الکلام والکبریٰ سیقت للتعبّد، ولیست إخباراً عن أمر تکوینیّ بالضرورة. ولا یلزم‏‎ ‎‏کون الأصل مثبتاً؛ لأنّه ما کان شهد شهر رمضان فلا یجب، وما کان أدرک العید فلا‏‎ ‎‏یحرم، وکان شاهداً لرمضان فیجب الصوم، ولا یلزم مناقضة الصدر والذیل؛ وهو‏‎ ‎‏دخول المشکوک فیه فی الیقین آخر الشهر حسب الفرع الثانی، فافهم.‏

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا یتعیّن أن یقال: بأنّ الأمر بالصوم للرؤیة لأجل شرطیّة الیقین‏‎ ‎‏حسب الأخبار الاُخر‏‎[2]‎‏، والأمر بالإفطار بعد الرؤیة لأجل الاشتغال بالأمر الیقینیّ،‏‎ ‎‏فما فی «رسائل» الوالد المحقّق من نقضه بالفرع الأوّل‏‎[3]‎‏، فی غیر محلّه؛ لعدم‏‎ ‎‏وجود الشرط الشرعیّ هنا، لا آخر الشهر، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏أقول أوّلاً:‏‏ سیمرّ علیک شبهة جریان الاستصحاب فی الشبهات الموضوعیّة‏‎ ‎‏التی کانت الاُصول الحکمیّة موافقة معها‏‎[4]‎‏، کما نحن فیه.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ الکبریٰ کلّیة؛ لحذف المتعلّق، ومجراها حکمیّة، ولذلک أمر بالصوم‏‎ ‎‏والإفطار بعد الرؤیة.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ هذه الصناعة العلمیّة مرعیّة فی غیر المقام الذی هو ‏‏علیه السلام‏‏ ینظر إلی‏‎ ‎‏الواقع، کما مرّ‏‎[5]‎‏ فی روایة مَسْعدة‏‎[6]‎‏ وغیرها‏‎[7]‎‏، فلا تخلط.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 59 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 252 ـ 257 ، کتاب الصوم ، أبواب أحکام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحدیث 2 و 6 و 11 و 20 ، و 260 ، الباب 4 ، الحدیث 1 و 2 .
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره : 59 ـ 60 .
• )) یأتی فی الصفحة 436.
• )) تقدّم فی الجزء السابع: 26 ـ 27.
• )) وسائل الشیعة 17 : 89 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 4 ، الحدیث 4 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 134 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1، الحدیث 5 ، و 3 : 467 ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحدیث 5 .