التذنیب الأوّل: فی جملة من الأخبار التی استدلّ بها جلّ الأعلام دون کلّهم
ولنا أن نذکر المشابهات کافّة، کقوله تعالیٰ: «وکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّیٰ یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الخَیْطُ الْأبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأسْوَدِ» ویأتی تقریب الاستدلال به إن شاء الله تعالیٰ.
وکما فی ذیل حدیث عمّار الساباطیّ الطویل قال: قال علیه السلام: «کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فلیس علیک».
ولی فی اعتبار سنده إشکال؛ لأنّ «التهذیب» حکی السند وقال: «محمّد بن أحمد بن یحییٰ، عن أحمد بن یحییٰ (محمّد بن یحییٰ) عن أحمد بن فضّال» والسند من ابن فضّال إلیٰ عمّار لا غمز فیه عندنا، وهکذا من الشیخ إلیٰ محمّد بن أحمد وإن یحتمل وجود کتابه عنده، فتأمّل.
وأمّا أحمد بن یحیی الموجود فی أکثر النسخ فهو غیر ثابت اعتباره، ولیس هذا هو الذی یروی عنه ابن أبی نصر بالضرورة، ولا یتمیّز عن أبی جعفر ابن أخی ذبیان الثقة.
وأمّا محمّد بن یحییٰ، ففی هذه الطبقة یدور الأمر بین الثقة وغیره، وبین ما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 393
هو الضعیف، ولعلّه هو ـ علی الأشبه ـ وهو المعاذیّ المعروف، ولیس هو الخزّاز الثقة؛ لأنّ أحمد بن فضّال المتوفّیٰ سنة (260) شیخه، وذاک یروی عن أصحاب الصادق علیه السلام.
وکما فی روایة مَسْعدة بن صدقة، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول: «کلّ شیء هو لک حلال حتّیٰ تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه».
ومسعدة غیر ثابت اعتباره عندی جدّاً.
وهکذا فی ذیلها: «الأشیاء کلّها علیٰ هذا حتّیٰ یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البیّنة».
وکما فی خبر حمّاد بن عثمان، عنه علیه السلام قال: «الماء کلّه طاهر حتّیٰ یعلم أنّه قذر».
وحیث إنّ البحث حول هذه علیٰ وجه یشمل ضعاف أقاویل القوم والأعلام ـ رضی الله عنهم نشیر إلی المحتملات ومختارات بعضهم، ولاسیّما بعد ضعف سند الأخبار المستدلّ بها.
وغیر خفی: أنّ ما هو المعروف من ورود «کلّ شیء طاهر» أو «کلّ شیء حلال» مستقلاًّ غیر ما فی صدر خبر مسعدة، أو ذیل روایة الساباطیّ، فی غیر محلّه.
ولک أن تدرج فی هذه الأخبار روایات کثیرة مضمونها أنّ «کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال أبداً، حتّیٰ تعرف الحرام بعینه فتدعه».
ویظهر إن شاء الله وجه الاستدلال بها، وفیها الأخبار المعتبرة.
اعلم: أن الاستصحاب مشتمل علیٰ قضیّـتین: المتیقّنة، والمشکوک فیها، کما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 394
سیأتی تحقیقه، وأنّ اتحادهما یکون فی الموضوع، وأمّا فی المحمول ففی المتیقّنة یکون الحمل جزمیّاً، وفی المشکوک فیها یتردّد المحمول إلاّ فی الاستصحاب التعلیقیّ، فلا تخلط. وأمّا استصحاب بقاء الشیء أو اعتبار الاستمرار فیه، فهو غلط.
نعم، لابدّ من اتصال زمان القضیّتین؛ فإنّ الیقین یتعلّق هنا بالقضیّة، والشکّ شکّ فی القضیّة، وحیث یمکن ذلک مع نقض الحالة السابقة نعتبر اتصال القضیّتین زماناً؛ لما فی نفس الأخبار من قوله علیه السلام: «ولکن ینقضه بیقین آخر».
مثلاً: إذا علم بأنّ زیداً عالم، ثمّ علم بأنّه صار جاهلاً، ثمّ شکّ فی علمه، یصدق «أنّه کان علیٰ یقین بأنّ زیداً عالم» کما یصدق «أنّه شاکّ فعلاً فی أنّه عالم أم جاهل» إلاّ أنّه لا یکفی مجرّد اتحاد القضیّتین، بل لابدّ من اتصال زمان الشکّ فی أنّه عالم أم جاهل، بزمان الیقین بأنّه کان عالماً، وهذا لا یجتمع مع العلم فی الزمان المتوسّط بأنّه صار جاهلاً.
وإلیٰ هذا ترجع حقیقة اشتراط اتصال زمان الشکّ بالیقین، وإلاّ فلا معنیٰ له، بل هو أمر واضح الفساد.
فما تریٰ هنا فی کلماتهم من استفادة عنوان «الاستمرار» أو عنوان «البقاء» من هذه الأخبار، أو تریٰ فیها من عدم دلالة هذه الجمل والروایات علی الاستمرار المعتبر، أو الشکّ فی البقاء المعتبر فی الاستصحاب، فکلّه ناشئ عن عدم الوصول إلیٰ مغزیٰ المسألة، والله تعالیٰ هو الهادی.
فبالجملة: لا یعتبر فی حجّیة الاستصحاب حدیث الاستمرار والشکّ فی البقاء؛ فإنّ هذه الاُمور ترتبط بمثل الحرکة والزمان والوجود، دون القضایا التصدیقیّة البتّیة، أو المردّدة المشکوک فیها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 395
إذا عرفت ذلک فلابدّ هنا من القضیّة المتیقّنة، وهی أمر مفروغ منه فی هذه الأخبار؛ لأنّ الصدر سواء تصدّیٰ لإفادة الطهارة والحلّیة الواقعیّتین، أو الظاهریّتین، أو هما معاً، یفید العلم بهما وبتلک القضیّة الراجعة إلیٰ مؤدّی الأمارات، أو مؤدّی الاُصول وقاعدة الطهارة.
وحیث إنّ الحکم ثابت إلیٰ حال المعرفة بالحرام والعلم بالطهارة، وهذه العناوین وإن لم تکن لها الطریقیّة والموضوعیّة، إلاّ أنّ مصداقها ـ علیٰ وجه الطریقیّة ـ مأخوذ فی الأدلّة حسب الفهم العرفیّ وبناء الأصحاب ـ رحمهم الله تعالی فیحدث أمر ثالث: وهو الحالة الثالثة، وهو الشکّ والتردید، بعد الیقین بالطهارة والحلّیة والنظافة الواقعیّة والظاهریّة بمقتضی الصدر، وعندئذٍ یستصحب مؤدّی الدلیل الاجتهادیّ والاُصول.
وهذا الدلیل الاجتهادیّ والاُصول واحد جامع لاُمور ثلاثة، کما هو مختار العلاّمة الخراسانیّ فی الحاشیة، خلافاً لاختیاره فی «الکفایة» حیث جمع بین القاعدة والاستصحاب فقط.
وغیر خفیّ: أنّ «کلّ شیء نظیف ...» یشتمل علیٰ قواعد خمس: الطهارة الواقعیّة، والظاهریّة، والحلّیة الواقعیّة، والظاهریّة، والاستصحاب، فإنّ المحرّم أکله لیس بنظیف، ویکون قذراً فی محیط الشرع. وربّما یشعر بذلک عدم أخذ الشکّ فی الصدر قیداً؛ کی یعلم أنّ الجهة التعلیلیّة والتقییدیّة للشکّ أو الخلوّ منهما، لا مدخلیّة لها فی ضرب القانون العامّ الکلّی المنحلّ حسب اختلاف محالّه.
نعم، دخالة الشکّ فی کون الحکم ظاهریّاً، یستفاد بعد انحلال العامّ المذکور،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 396
کما یأتی إن شاء الله تعالیٰ.
وما فی کلام جمع من امتناع الجمع ثبوتاً بین تلک القواعد؛ لأنّ الحلّیة الواقعیّة مثلاً فارغة عن الشکّ، والظاهریّة مرهونة بالشکّ، ولا یعقل الجمع بین بشرط لا وبشرط شیء.
أو أنّ الشکّ فی الحلّیة والطهارة طولیّ، ولو أمکن استعمال الواحد فی الکثیر لا یمکن هنا.
أو أنّ الصدر بالنسبة إلی الواقعیّة إخبار، وبالنسبة إلی الظاهریّة إنشاء، والجمع بینهما ممتنع فی کلام واحد. ولو سلّم جواز ذلک ثبوتاً ولکنّه غیر متعارف إثباتاً فی ضرب القوانین.
فکلّه غیر تامّ کما سیظهر.
ومن الغریب تخصیص الشیخ استفادة الاستصحاب بقاعدة «الماء کلّه طاهر»!! مع أنّ القضیّة المتیقّنة تحصل بنفس الصدر، ولا نحتاج فی تحصیل الیقین إلیٰ أنّ الماء بطبیعته طاهر.
أو صاحب «الفصول» علی المحکیّ عنه فی القاعدة المشار إلیها آنفاً، وفی قاعدة «کلّ شیء نظیف» مع أنّ جمیع هذه العبارات فی مقام الجعل المشترک
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 397
فی الکلّ.
أو «الکفایة» بالقاعدتین دون الخمس، أو «الحاشیة» بالثلاث، ضرورة أنّ الطهارة والنجاسة الواقعیّة ـ حسبما تحرّر ـ لیستا ممّا کشف عنهما الشرع المقدّس، بل هما مجعولتان حسب المصالح العامّة السیاسیّة والمفاسد الخاصّة النوعیّة، وهکذا الحلّیة والحرمة والمنع العامّان، فلا یلزم اجتماع الإخبار والإنشاء.
ولو فرضنا أنّ الاُولیٰ غیر مجعولة، والثانیة مجعولة، فلتکن هذه القاعدة ـ أی «کلّ شیء نظیف» مثلاً إخباراً عمّا هو الواقع وعمّا هو المنشأ، لا بهذه الجملة، فعند ذلک یحصل الیقین من الجملة الاُولیٰ بالقضیّة المتیقّنة وهی: «إنّ زیداً کان طاهراً واقعاً» فلو شکّ فی بقاء طهارته الواقعیّة؛ إمّا من جهة احتمال نسخ، أو احتمال طروّ ما ینجّسه ظاهراً، فهو أیضاً علی الطهارة إلیٰ أن یعلم أو ما بحکم العلم بالنجاسة.
ولو شکّ فی الحیوان المتولّد من الحیوانین أنّه طاهر أو نجس، یبنی علیٰ أنّه طاهر؛ لقوله علیه السلام «کلّ شیء نظیف» وهو ینحلّ إلی القضایا الکثیرة انحلالاً حکمیّاً. ولو شکّ بعد ذلک أنّه صار نجساً فیستصحب تلک الطهارة البنائیّة، ویبنی علیها إلیٰ أن یعلم بالنجاسة أو ما بحکم العلم.
فکما أنّ «لا تنقض» یشمل الاستصحاب السببیّ والمسبّبی، وهما طولیّان، وأحدهما حاکم علی الآخر، ولیس ذلک إلاّ للانحلال، کذلک الأمر فی المقام،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 398
فلاشبهة ثبوتاً خلافاً لجمع، منهم العلاّمة الأراکیّ، والنائینیّ والمحقّق الوالد ـ عفی عنهم ، ولا حاجة إلی استفادة الاستمرار والبقاء فی حجّیة الاستصحاب.
ولا یخفیٰ: أنّه فرق بین الطهارة الظاهریّة؛ والطهارة التی تعتبر علی المشکوک المطلق، أو المقیّد، فإنّها تعدّ من الواقعیّة علی العنوان المذکور، کجعلها علیٰ عنوان «المسلم» وجعل النجاسة علیٰ عنوان «الکافر» فعلیٰ هذا ما هو مرام المتکلّم ومراده هو: أنّه یریٰ أنّ إلغاء کلمة «الشکّ» فی الصدر توجب استفادة الطهارة الواقعیّة إذا قیست إلیٰ ذوات الأشیاء وعناوینها، واستفادة الطهارة الظاهریّة وهٰکذا فی جانب الحلّیة إذا قیست إلیٰ شیء شکّ فی طهارته أو حلّیته.
ولعلّ أخذ کلمة «کلّ» وأداة العموم الداخلة علی النکرة؛ وهی لفظة «شیء» وعدم أخذ عنوان «الشکّ» فی المغیّا، إیماءٌ إلیٰ إفادة المعنی العامّ. وما اصطلحنا علیه من «القواعد الخمس» للأدلّة الخاصّة، لا یستلزم طرح الخبر الواحد الجامع المشتمل علیٰ تلک الخمس مع إشعاره بالقرینة، فهذا لیس أمراً بعیداً عن الأذهان العرفیّة بدواً.
نعم، بعد اُنس أذهان المحصّلین بالقواعد الخمس وکثرتها، یصعب التصدیق باستنباطها من الجملة الواحدة، مع أنّها ضوء یستضاء به فی جمیع موارد الشکّ.
نعم، لا یمکن إثبات الحجّیة المطلقة به؛ فإنّ استصحاب العدم الأزلیّ أجنبیّ عن مسألة «کلّ شیء نظیف» أو «حلال» أو «طاهر» بخلاف استفادة جواز الأکل فی مورد الشکّ فی التبیّن؛ فإنّ قوله تعالیٰ: «وکُلُوا واشْرَبُوْا» یورث القطع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 399
بجواز الأکل، وأمّا إذا حصل الیقین بالتبیُّن والضوء من ناحیة الشمس دون القمر مثلاً، فینتفی جواز الأکل، وفی مورد الشکّ یشکّ فی بقاء اللیل موضوعاً لا مفهوماً، ولا یعقل تصدّی قوله تعالیٰ ـ بدون الانحلال ـ لتجویز الأکل والشرب فی مورد الشکّ، مع أنّ موضوعه اللیل، أو ظرفه اللیل.
وأمّا إذا انحلّ إلی الکثیر ولو حکماً کما هو التحقیق، فیتصدّیٰ لتجویز الأکل واقعاً فی مورد العلم باللیل، وأیضاً یتصدّیٰ لتجویزه ظاهراً عند الشکّ فی بقائه.
وقد مرّ: أنّ التعبیر بـ «البقاء والاستمرار» من ضیق الخناق، وإلاّ فما هو الاستصحاب هو التعبّد بالمحمول فی القضیّة المشکوک فیها، المردّد تکویناً محمولها بین الأمرین، کالجواز وعدمه فی المثال المذکور، وسیأتی تحقیق المسألة فی التنبیه الثانی وبعض التنبیهات الاُخر، فلیتدبّر، واغتنم جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 400