المقصد الحادی عشر فی الاستصحاب

بقی شیء : فی بیان ضعف التمسّک بالأخبار السابقة

بقی شیء : فی بیان ضعف التمسّک بالأخبار السابقة

‏ ‏

‏إنّ هذه الأخبار بین ما لا سند له کما عرفت‏‎[1]‎‏، وما هو لا یبعد اعتباره کذیل‏‎ ‎‏خبر الساباطیّ‏‎[2]‎‏، إلاّ أنّه مورد الإشکال من جهة اُخریٰ: وهی أنّه قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«فإذا‎ ‎علمت فقد قذر، وما لم تعلم فلیس علیک»‏ وهذا یورث اعتبار العلم جزءَ الموضوع؛‏‎ ‎‏لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«فقد قذر»‏ فإنّه فعل ماضٍ. ومِن الغریب قولهم: «بأنّه فی مقام القاعدة‏‎ ‎‏الظاهریّة هنا»!! وقال الوالد المحقّق ـ مدّظلّه فی ذیل موثّقة ابن بکیر‏‎[3]‎‏: «إنّ العلم‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 400
‏دخیل فی الطهارة»‏‎[4]‎‏ فلیتأمّل.‏

وغیر خفیّ:‏ أنّ متعلّق قوله: ‏«فإذا علمت»‏ هو القذارة، إلاّ أنّه لابدّ وأن تحمل‏‎ ‎‏إمّا علی القذارة الاقتضائیّة، أو العرفیّة، أو الإنشائیّة.‏

‏وبین ما هو المجمل، مثل الأخبار الکثیرة المشتملة علیٰ قوله: ‏«کلّ شیء فیه‎ ‎حلال وحرام فهو لک حلال»‎[5]‎‏ وقد مرّ تفصیله فی مسألة البراءة‏‎[6]‎‏. ولو صحّ ذلک‏‎ ‎‏فهو فی مقابل العلم الإجمالیّ ولو کانت الأطراف محصورةً، ویؤیّد ما سلکناه فی‏‎ ‎‏المحصورة، ولازم عمومها جواز الإفتاء بالخبرین المتعارضین غیر المعلوم حلّیة‏‎ ‎‏الإفتاء علیٰ أحدهما وعدم حلّیته، فعموم ذلک یسری إلیٰ هذه المراحل احتمالاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 401

  • )) تقدّم فی الصفحة 394 .
  • )) وسائل الشیعة 3 : 467، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحدیث 4 .
  • )) وسائل الشیعة 4 : 345، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّی، الباب 2، الحدیث1.
  • )) لاحظ الطهارة، الإمام الخمینی قدس سره 3: 536 ـ 537 و 540.
  • )) وسائل الشیعة 17 : 89 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 4، الحدیث 1، و25: 117، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحدیث 1 و2 و4 و7 .
  • )) تقدّم فی الجزء السابع : 38 ـ 39 .