بقی شیء : فی بیان ضعف التمسّک بالأخبار السابقة
إنّ هذه الأخبار بین ما لا سند له کما عرفت، وما هو لا یبعد اعتباره کذیل خبر الساباطیّ، إلاّ أنّه مورد الإشکال من جهة اُخریٰ: وهی أنّه قال علیه السلام: «فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فلیس علیک» وهذا یورث اعتبار العلم جزءَ الموضوع؛ لقوله علیه السلام: «فقد قذر» فإنّه فعل ماضٍ. ومِن الغریب قولهم: «بأنّه فی مقام القاعدة الظاهریّة هنا»!! وقال الوالد المحقّق ـ مدّظلّه فی ذیل موثّقة ابن بکیر: «إنّ العلم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 400
دخیل فی الطهارة» فلیتأمّل.
وغیر خفیّ: أنّ متعلّق قوله: «فإذا علمت» هو القذارة، إلاّ أنّه لابدّ وأن تحمل إمّا علی القذارة الاقتضائیّة، أو العرفیّة، أو الإنشائیّة.
وبین ما هو المجمل، مثل الأخبار الکثیرة المشتملة علیٰ قوله: «کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال» وقد مرّ تفصیله فی مسألة البراءة. ولو صحّ ذلک فهو فی مقابل العلم الإجمالیّ ولو کانت الأطراف محصورةً، ویؤیّد ما سلکناه فی المحصورة، ولازم عمومها جواز الإفتاء بالخبرین المتعارضین غیر المعلوم حلّیة الإفتاء علیٰ أحدهما وعدم حلّیته، فعموم ذلک یسری إلیٰ هذه المراحل احتمالاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 401