التذنیب الثانی : فی جملة من الأخبار التی لا یتمسّک بها إلاّ الآحاد
وقد تمسّک العلاّمة الأراکیّ قدس سره بحدیث معتبر عن عبدالله بن بکیر، عن أبیه قال: قال لی أبو عبدالله علیه السلام: «إذا استیقنت قد توضّأت فإیّاک» وفی نسخة «إذا استیقنت أنّک قد أحدثت فتوضّأ، وإیّاک أن تحدث وضوءً أبداً حتّیٰ تستیقن أنّک قد أحدثت».
إن قلت: ربّما یکتفی الشرع فی ظرف الشکّ مع سبق الیقین بذلک الوضوء؛ من غیر التعبّد بالبقاء فی ظرف الشکّ، أو إلغاء الشکّ.
قلت: هذه الشبهة قریبة بالنسبة إلیٰ تلک الأخبار، إلاّ أنّ حقیقة الاستصحاب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 401
لمّا کانت تعبّداً بوجود المحمول المردّد المقطوع به فی القضیّة المتیقّنة، ولا وجه لحدیث الاستمرار والبقاء، کان التمسّک بتلک الأخبار والخبر المذکور ممکناً، والأمر هنا أولیٰ؛ لأنّه فی صورة الشکّ فی وجود الشرط لابدّ من تحصیله، أو إلغاء الشرط فی ظرف الشکّ، والثانی لا یصیر إلیه، والأوّل متعیّن، فیلزم کونه من فروع الاستصحاب.
نعم، لا صراحة له؛ للاحتمالات الاُخر. کما لا یمکن التمسّک بعدم القول بالفصل؛ بعد اختلاف أصحابنا إلیٰ أقوال کثیرة، فما فی کلامه رحمه الله غیر سدید جدّاً.
نعم، لو کانت الروایة من أجل الاستصحاب، تکون هی دلیلاً علیٰ أنّ الاستصحاب حجّة منجّزة ومعذّرة؛ لقوله: «إیّاک أن تحدث» فإنّ التحذیر شاهد.
وفیه منع واضح، بل هو دلیل أماریّة الاستصحاب؛ وأنّ الشرع اعتبره أمارة، فیلزم التشریع لو توضأ إلاّ بعنوان «الوضوء علی الوضوء نور علیٰ نور» بناءً علیٰ جوازه، وإلاّ فالخبر یشهد علیٰ أنّه غیر مشروع علی الإطلاق ولو احتیاطاً، لا نظراً إلیٰ سدّ التوسوس المبغوض فی الشریعة، بل إلیٰ عدم إمکان الاحتیاط، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 402