الأمر الأوّل : فی تحکیم إطلاق أدلة الاستصحاب

‏‏الأمر الأوّل : فی تحکیم إطلاق أدلة الاستصحاب‏

‏‏ ‏

‏‏قد فرغنا بمقتضیٰ هذه الأخبار من أصل حجّیة الاستصحاب، کما أحرزنا‏‎ ‎‏إطلاق بعض الأدلّة، وما یأتی فی التنبیهات إمّا یرجع إلی الإشکالات العقلیّة‏‎ ‎‏الراجعة إلیٰ وجود شرائط الاستصحاب، کوحدة الموضوع مثلاً، أو إلیٰ صدق‏‎ ‎‏العنوان المأخوذ فی الأدلّة مثل ‏‏«نقض الیقین بالشکّ»‏‏ فی مورد الشکّ فی المقتضی،‏‎ ‎‏أو صدقه فی مورد عدم فعلیّة الیقین، أو الشکّ، أو غیر ذلک. وهذا لا یرجع إلی‏‎ ‎‏المناقشة فی الإطلاق؛ من ناحیة حرمة نقض الیقین بالشکّ فلیتدبّر، کما ربّما یرجع‏‎ ‎‏إلی الانصراف، کما قیل به فی الأعدام الأزلیّة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الاُصول : 337 .