الأمر الثانی: فی بیان أرکان الاستصحاب
قد أشرنا فی طیّ الأخبار الماضیة إلیٰ أنّ حقیقة الاستصحاب: هی التعبّد بوجود المحمول المشکوک فیه فی ظرف الشکّ بعد الیقین الذی لا یتعلّق إلاّ بالقضیّة، ویکون المحمول ثابتاً للموضوع بتاتاً وجزماً.
وأمّا تقدّم الیقین علی الشکّ بحسب الزمان، فلا وجه له إلاّ الانصراف الممنوع.
ولا شبهة فی اعتبار وحدة الموضوع فی القضیّتین، وإنّما اختلافهما فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 404
المحمول بحسب المجزومیّة والتردید، کما لا شبهة فی أنّه لو تخلّل بین القضیّتین الیقین بانتفاء المحمول، فلا محلّ لجریان الاستصحاب. وإلیه ترجع حقیقة اتصال زمان الشکّ بالیقین؛ أی اتصال زمان القضیّة الثانیة بالقضیّة الاُولیٰ.
ولا یعتبر فی حقیقة الاستصحاب بل ولا یعقل، اعتبار الشکّ فی البقاء والاستمرار؛ لأنّهما من الاُمور التصوّریة، وسیمرّ علیک فی طیّ بعض البحوث ما یتعلّق به.
وأمّا فعلیّة الیقین فلا دخل لها فی حجّیة الاستصحاب، وإنّما بها یمتاز الاستصحاب عن قاعدة الیقین. مع أنّ فی صدق الیقین فی موارد الشکّ الساری الموجب لاحتمال المکلّف جهله المرکّب، إشکالاً قویّاً کما أشرنا إلیه، فما ذهب إلیه القوم فی توضیح الفرق بینهما من هذه الجهة غیر تامّ؛ لأنّ «الیقین» لیس مصدراً حتّیٰ یأتی بمعنی المتیقَّن، وإنّما یتعلّق بالقضیّة، و«المتیقَّن» من «التیقُّن» من باب التفعُّل؛ ضرورة أنّه مصدر یأتی بمعنی اسم المفعول.
وبالجملة: أقسام الاستصحاب ـ سواء کان زمان حصول وصف الیقین متقدّماً، أو متأخّراً، أو مقارناً مع الشکّ ـ کلّها داخلة فی حقیقة الاستصحاب، خلافاً لبعضهم من انصراف أخباره إلیٰ تقدّم زمانه علیٰ زمان القضیّة الثانیة زماناً لا رتبة، أو بعضهم إلیٰ کفایة التقدّم الرتبیّ، فإنّه کلّه ناشئ عن الغفلة عن ماهیّة الاستصحاب؛ وهی المرکّب من القضیّتین مع اتصال زمانهما.
وأمّا اشتراط فعلیّة الیقین فی ظرف الشکّ، فهو ربّما یرجع إلیٰ عدم صدق الیقین علی ما فی قاعدة الیقین، ولا أقلّ من الشکّ، فلیس هو شرطاً آخر، فتأمّل.
وهکذا اشتراط الشکّ فی البقاء والاستمرار، فإنّه أیضاً لا معنیٰ له؛ لعدم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 405
البقاء والاستمرار للقضیّة، وقد فرغنا من أنّ «الیقین» فی الأخبار لیس العلم التصوّری، بل هو التصدیقی بالضرورة. ومن هنا یظهر وجود فعلیّة الیقین فی ظرف الشکّ؛ لعدم صدقه فی مورد الشکّ الساری.
وأمّا اعتبار تقدّم القضیّة المتیقّنة علی المشکوک فیها رتبة، فهو أیضاً ممنوع؛ لعدم العلّیة بینهما بالضرورة، ولا معنیٰ للتقدّم الرتبیّ إلاّ بینهما. ولذلک لا قصور فی شمول إطلاق الأخبار للاستصحاب القهقهریّ، إلاّ أنّه إمّا لا حاجة إلیه؛ لقیام الأمارة وبناء العقلاء علیٰ أصالة اتحاد العرفین.
أو لتعارض استصحاب العدم الأزلیّ مع القهقریّ، فتصل النوبة إلیٰ بناء العقلاء؛ ضرورة أنّه عند عدم وجود اللفظ المذکور، لم یکن المعنی الموجود المتیقّن معناه فی الأزل، ففی عصر الأخبار یتعارضان. وحدیث مثبتیّة الأصل الأوّل مدخول یأتی تفصیله فی محلّه إن شاء الله تعالیٰ.
فأرکان الاستصحاب أربعة: القضیّة المتیقّنة، والقضیّة المشکوک فیها، واتحاد الموضوع والمحمول، واتصال زمان الشکّ بالیقین.
أو هی خمسة وهی: الأوّل، والثانیّ، والثالث، والتردید فی محمول القضیّة الاُولیٰ، والاتصال المذکور الراجع إلیٰ عدم تخلّل القضیّة البتّیة النافیة فیها المحمول فی القضیّة الاُولیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 406