الأمر الثانی: فی بیان أرکان الاستصحاب

‏‏الأمر الثانی: فی بیان أرکان الاستصحاب‏

‏‏ ‏

‏‏قد أشرنا فی طیّ الأخبار الماضیة إلیٰ أنّ حقیقة الاستصحاب: هی التعبّد‏‎ ‎‏بوجود المحمول المشکوک فیه فی ظرف الشکّ بعد الیقین الذی لا یتعلّق إلاّ‏‎ ‎‏بالقضیّة، ویکون المحمول ثابتاً للموضوع بتاتاً وجزماً.‏

‏‏وأمّا تقدّم الیقین علی الشکّ بحسب الزمان، فلا وجه له إلاّ الانصراف‏‎ ‎‏الممنوع.‏

‏‏ولا شبهة فی اعتبار وحدة الموضوع فی القضیّتین، وإنّما اختلافهما فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏المحمول بحسب المجزومیّة والتردید، کما لا شبهة فی أنّه لو تخلّل بین القضیّتین‏‎ ‎‏الیقین بانتفاء المحمول، فلا محلّ لجریان الاستصحاب. وإلیه ترجع حقیقة اتصال‏‎ ‎‏زمان الشکّ بالیقین؛ أی اتصال زمان القضیّة الثانیة بالقضیّة الاُولیٰ.‏

‏‏ولا یعتبر فی حقیقة الاستصحاب بل ولا یعقل، اعتبار الشکّ فی البقاء‏‎ ‎‏والاستمرار؛ لأنّهما من الاُمور التصوّریة، وسیمرّ علیک فی طیّ بعض البحوث ما‏‎ ‎‏یتعلّق به.‏

‏‏وأمّا فعلیّة الیقین فلا دخل لها فی حجّیة الاستصحاب، وإنّما بها یمتاز‏‎ ‎‏الاستصحاب عن قاعدة الیقین. مع أنّ فی صدق الیقین فی موارد الشکّ الساری‏‎ ‎‏الموجب لاحتمال المکلّف جهله المرکّب، إشکالاً قویّاً کما أشرنا إلیه، فما ذهب إلیه‏‎ ‎‏القوم فی توضیح الفرق بینهما من هذه الجهة غیر تامّ؛ لأنّ «الیقین» لیس مصدراً‏‎ ‎‏حتّیٰ یأتی بمعنی المتیقَّن، وإنّما یتعلّق بالقضیّة، و«المتیقَّن» من «التیقُّن» من باب‏‎ ‎‏التفعُّل؛ ضرورة أنّه مصدر یأتی بمعنی اسم المفعول.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ أقسام الاستصحاب ـ سواء کان زمان حصول وصف الیقین‏‎ ‎‏متقدّماً، أو متأخّراً، أو مقارناً مع الشکّ ـ کلّها داخلة فی حقیقة الاستصحاب، خلافاً‏‎ ‎‏لبعضهم من انصراف أخباره إلیٰ تقدّم زمانه علیٰ زمان القضیّة الثانیة زماناً لا‏‎ ‎‏رتبة‏‎[1]‎‏، أو بعضهم إلیٰ کفایة التقدّم الرتبیّ، فإنّه کلّه ناشئ عن الغفلة عن ماهیّة‏‎ ‎‏الاستصحاب؛ وهی المرکّب من القضیّتین مع اتصال زمانهما.‏

‏‏وأمّا اشتراط فعلیّة الیقین فی ظرف الشکّ‏‎[2]‎‏، فهو ربّما یرجع إلیٰ عدم صدق‏‎ ‎‏الیقین علی ما فی قاعدة الیقین، ولا أقلّ من الشکّ، فلیس هو شرطاً آخر، فتأمّل.‏

‏‏وهکذا اشتراط الشکّ فی البقاء والاستمرار‏‎[3]‎‏، فإنّه أیضاً لا معنیٰ له؛ لعدم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏البقاء والاستمرار للقضیّة، وقد فرغنا من أنّ ‏‏«الیقین»‏‏ فی الأخبار لیس العلم‏‎ ‎‏التصوّری، بل هو التصدیقی بالضرورة. ومن هنا یظهر وجود فعلیّة الیقین فی ظرف‏‎ ‎‏الشکّ؛ لعدم صدقه فی مورد الشکّ الساری.‏

‏‏وأمّا اعتبار تقدّم القضیّة المتیقّنة علی المشکوک فیها رتبة، فهو أیضاً ممنوع؛‏‎ ‎‏لعدم العلّیة بینهما بالضرورة، ولا معنیٰ للتقدّم الرتبیّ إلاّ بینهما. ولذلک لا قصور فی‏‎ ‎‏شمول إطلاق الأخبار للاستصحاب القهقهریّ، إلاّ أنّه إمّا لا حاجة إلیه؛ لقیام الأمارة‏‎ ‎‏وبناء العقلاء علیٰ أصالة اتحاد العرفین.‏

‏‏أو لتعارض استصحاب العدم الأزلیّ مع القهقریّ، فتصل النوبة إلیٰ بناء‏‎ ‎‏العقلاء؛ ضرورة أنّه عند عدم وجود اللفظ المذکور، لم یکن المعنی الموجود المتیقّن‏‎ ‎‏معناه فی الأزل، ففی عصر الأخبار یتعارضان. وحدیث مثبتیّة الأصل الأوّل مدخول‏‎ ‎‏یأتی تفصیله فی محلّه إن شاء الله تعالیٰ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فأرکان الاستصحاب أربعة: القضیّة المتیقّنة، والقضیّة المشکوک فیها، واتحاد‏‎ ‎‏الموضوع والمحمول، واتصال زمان الشکّ بالیقین.‏

‏‏أو هی خمسة وهی: الأوّل، والثانیّ، والثالث، والتردید فی محمول القضیّة‏‎ ‎‏الاُولیٰ، والاتصال المذکور الراجع إلیٰ عدم تخلّل القضیّة البتّیة النافیة فیها المحمول‏‎ ‎‏فی القضیّة الاُولیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 316 ـ 317 .
• )) فرائد الاُصول 2: 697، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4:586.
• )) فرائد الاُصول 2: 697.
• )) ممّا یؤسف له عدم وصول الکتاب إلی هذه المباحث.