المقصد الحادی عشر فی الاستصحاب

بقی شیء : فی قاعدة المقتضی والمانع

بقی شیء : فی قاعدة المقتضی والمانع

‏ ‏

‏إنّ من القواعد المتداولة قاعدة المقتضی والمانع، ومعناها هو أنّ المانع یمنع‏‎ ‎‏عن تأثیر المقتضی، فلو اُحرز المقتضی، وشکّ فی وجود المانع، أو مانعیّة الموجود‏‎ ‎‏عن أثر المقتضی، فهل یحکم بذلک الأثر، أم لا؟‏

‏فمقتضی الاستصحاب عدم تحقّق الأثر، فیکون دلیل الاستصحاب رادعاً‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 406
‏ومانعاً عن حجّیته، فضلاً عن کون دلیل الاستصحاب دلیل قاعدة المقتضی والمانع،‏‎ ‎‏وما فی کلمات القوم حول هذه القاعدة قاصر، والأمر سهل.‏

‏وقد حکی عن العلاّمة هادی الطهرانیّ ‏‏رحمه الله‏‏ إرجاع جمیع مسائل الاُصول إلیٰ‏‎ ‎‏هذه القاعدة‏‎[1]‎‏، وربّما کان نظره إلیٰ توحید القواعد ککلمة التوحید الموجبة لتوحید‏‎ ‎‏الکلمة. مع أنّ أساس المقتضی والمانع مربوط ـ بحسب الطبع ـ بالتکوین، کاقتضاء‏‎ ‎‏النار إحراق القطن، ومانعیّة الرطوبة عن أثرها، بخلاف المسائل الاعتباریّة،‏‎ ‎‏وإطلاقهما فیها نوع تجوّز، فلا تخلط.‏

‏وسیظهر فی بعض التنبیهات مفاد أدلّة الاستصحاب، وکیفیّة اعتباره شرعاً‏‎ ‎‏وتعبّداً، وأنّه هل هو إلغاء الشکّ، أو التعبّد بوجود المحمول فی القضیّة المشکوک‏‎ ‎‏فیها، أو غیر ذلک کالتعبّد بالحکم المماثل مثلاً، أو المماثل‏‎[2]‎‏؟‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 407

  • )) محجّة العلماء 2: 73 ـ 74.
  • )) ممّا یؤسف له عدم وصول الکتاب إلی هذه المباحث.