التنبیه الأوّل حول استصحاب الأحکام المستکشفة بالأحکام العقلیة
اختار الشیخ الأعظم الأنصاریّ رحمه الله وتبعه بعض آخر، عدمَ جریان الاستصحاب بالنسبة إلی الأحکام المستکشفة بالأحکام العقلیّة، بخلاف الأحکام الشرعیّة الثابتة بالکتاب والسنة.
والذی یظهر لی: أنّ مراده أنّه بعد الانطباق فی القسم الأوّل، یکون الموضوع الخارجیّ العرفیّ محفوظاً فی حالتی الیقین والشکّ، ویعدّ التغیّر ـ الموجب للتردید فی بقاء الموضوع أو الحکم ـ فی خصوصیّة من الخصوصیّات من الحالات، لا المقوّمات.
وأمّا بالنسبة إلیٰ نفس متعلّقات الأحکام، فکلّ قید یعدّ مقوماً، ولذلک بذهاب الوقت لا یجری عندهم الاستصحاب کی یکون القضاء بدلیل الاستصحاب.
مثلاً: إذا زال تغیّر الماء بنفسه بعد ما کان نجساً بالتغیّر ـ سواء کان التغیّر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 411
علّة، أو قیداً ـ تجوز الإشارة إلی الماء الخارجیّ فیقال: «هذا کان نجساً، والآن کما کان» وأمّا فی القسم الثانی فحیث یکون الحکم الشرعیّ تابع الحکم العقلیّ، فما هو مصداق موضوع الحکم العقلیّ؛ إمّا یکون مردّداً فی اشتماله بقاءً علی الخصوصیّات المبیّنة عند العقل فی حکمه أوّلاً، أو معلوماً زوال تلک الخصوصیّة، وعلی التقدیرین لا حکم للعقل، فلا یکون قطعاً حکم للشرع؛ کی یشکّ فی بقائه ویتردّد الأمر من هذه الجهة.
مثلاً: الحیوان المؤذی الذی لا نفع له موضوع حکم العقل بوجوب قتله، أو الحیوان غیر المؤذی النافع موضوع حکمه بحرمة إحراقه وقتله؛ لأجل القبح والحسن، وقضیّة الملازمة ثبوت الحکم الشرعیّ.
وهذان القیدان مقوّمان فی مرحلة تعلّق الحکم بالعنوان؛ وفی مرحلة سرایته إلی الخارج، فإذا شکّ فی بقاء عدم مانعیّة الحیوان الأوّل المشار إلیه خارجاً، لا یعقل ـ مع تردّد العقل ـ احتمال بقاء الحکم المستکشف التابع، وبطریق أولیٰ إذا علم زوال نفعه فی الحیوان الثانی؛ لأنّ حکم العقل قد انتفیٰ، فکیف یحتمل بقاء الحکم الشرعیّ؟!
فمجری الاستصحاب هو الحکم الشرعیّ المستکشف، لا موضوع حکم العقل، ولا نفسه، بل هو حکم الشرع، فکما لا یصحّ استصحاب بقاء اتصاف هذا الحیوان بأنّه المؤذی غیر النافع، کی یثبت به حکم العقل، ثمّ حکم الشرع، کذلک فی نفس حکم الشرع.
أقول: سیمرّ علیک ما هو التحقیق الحقیق بالتصدیق، وقد تحرّر فی مواضع من هذا الکتاب، کبحوث التجرّی وغیره، إلاّ أنّه ـ مع قطع النظر عمّا هو الوجه الصحیح ـ یجوز أن یوجّه إلیه:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 412
أوّلاً: أنّه ربّما لا یحکم العقل إلاّ فی صورة وجود اجتماع القیود؛ وهو کونه مؤذیاً غیر نافع، لأنّه فی صورة کونه مؤذیاً نافعاً یحتمل التزاحم، وأقوائیّة جانب خیره علیٰ شرّه، فلا یلزم أن تکون جمیع القیود فی الکلّی المقیّد المحکوم علیه معلومة الحدّ؛ لقصور الاطلاع.
نعم، نتیجة الأمر واحدة؛ لأنّه إذا لم یکن العقل مطّلعاً ینتفی حکمه قطعاً، للزوم اجتماع القیود المحتملة فی الحیوان المذکور، کی یحکم بوجوب قتله أو حرمته، فما عن الشیخ رحمه الله من لزوم مبیّنیة جمیع القیود فی حکم العقل غیر تامّ. کما أنّ بحث جمع فی عدم لزومه بعد وحدة النتیجة، إطالة للکلام.
نعم، بناءً علیٰ ما هو الأظهر من جریان الاستصحاب علیٰ وجهٍ فی الأحکام العقلیّة ـ لانتهائه إلی الوضائف العملیّة ـ یستنتج منه ذلک، فلیتدبّر واغتنم.
وثانیاً: أنّ استکشاف الحکم الشرعیّ بملاک عقلیّ إذا أمکن، وتبیّن أنّ هذا الحیوان مؤذٍ غیر نافع، وشرّ لیس فیه خیر، یسری ـ حسب الشکل الأوّل ـ حکم الشرع إلی الخارج، کما فی سائر الموارد الثابتة فیها الأحکام الشرعیّة بالکتاب والسنّة والإجماع والسیرة.
وإذاانتفی الملاک المذکور لا یلزم انتفاء الحکم الشرعیّ؛ لاحتمال بقائه بملاک آخر حسب إطلاق دلیل الاستصحاب، فتکون النافعیّة والمؤذّیة مثلاً وسائط ثبوتیّة، لا مقوّمات لموضوع الاستصحاب، ولا موجبةً لانقطاع الحکم التابع قطعاً، کما أفاده شیخ مشایخنا عن سیّد مشایخهم المیرزا الشیرازیّ قدس سره.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 413
وهذا نظیر جریان وجوب إکرام زید الذی کان عالماً وصار جاهلاً، فإنّ العلم والجهل لیسا مقوّمین لموضوع الاستصحاب، ویکفی احتمال کونها واسطة فی الثبوت.
نعم، یتوجّه إلی الشیخ وغیره: أنّ جریان الشکل الأوّل فی المسائل الشرعیّة ممنوع عندنا، وأنّ ما هو الواجب إکرامه هو العالم الخارجیّ، دون زید بما هو زید، فاغتنم.
وثالثاً: ممّا یتمسّک به فی مباحث الاشتغال عند البحث عن قاعدة المیسور ومقتضی القواعد الثانویّة هو الاستصحاب، وقد ذهب جمع إلیٰ کفایة الموضوع العرفیّ والوحدة العرفیّة فی صورة العجز عن السورة، وأنّ تشخّص الحکم والإرادة بالصلاة الفانیة فیها الأجزاء، وهی مقدورة، فیستصحب وجوبها.
ومع ذلک أنکروا جریانها بالنسبة إلی الوقت، مع أنّها واجبة بالقیاس إلی الوقت علی اعتبار القضیّة الحینیّة لا التقییدیّة عرفاً لا عقلاً، وتفصیله فی محلّه، فلایکون کلّ قید فی مقام تعلّق الحکم مقوّماً؛ علیٰ ما یستظهر منه ومن غیره ـ عفی عنهم هنا وفی غیر المقام.
ورابعاً: لا أساس لما أفاده قدس سره لما تحرّر من: أنّ العقل قوة درّاکة، فلیس شأنه إلاّ الدرک دون الحکم، ولا أساس لقاعدة الملازمة، بل هی من الأراجیف الثانویّة، وبطلانها ضروریّة ثانیة، وإنّما الحکم شأن القاعد علی الکرسیّ لإدارة الملک والمدینة الفاضلة، ولا شأن للعقل إلاّ درک حسن شیء وقبحه.
وفی صورة درک قبح شیء یدرک جواز العقوبة علیه، وحسنها عند
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 414
الارتکاب، وهکذا درک قبح کلّ شیء یرجع لا محالة إلیٰ درک قبح الظلم؛ لامتناع انتزاع القبح من الکثیر بما هو کثیر، فیرجع إلیٰ درک قبح العصیان لکونه ظلماً.
وحیث إنّ الحیثیّات التعلیلیّة ترجع هنا إلی التقییدیّة، فالدرک لیس إلاّ عنوان تلک الموضوعات، وهو الظلم فقط، ولا یعقل أن یحکم بحرمته؛ للزوم کون المحرّمات الشرعیّة راجعة إلیٰ محرّمیة الظلم فقط، أو اجتماع الحرمتین عند ارتکاب الغصب.
فهذا یشهد علیٰ أنّ الحکم مخصوص بالمشرّعین الإلهیّین أو غیرهم، والدرک خاصّة العقل من غیر استتباعه للشرع والحکم.
نعم، بناءً علیٰ عدم الانصراف یمکن دعویٰ: أنّ العقل کان یدرک صحّة العقوبة علیٰ قتل هذا الحیوان النافع غیر المؤذی، فیکون الإنسان المکلّف علیٰ یقین من ذلک، ولا بأس بأن یحکم الشرع باتباع ذلک الیقین فی ظرف الشکّ فی أنّه مؤذٍ أم لا، ولا دلیل علی اختصاص المصبّ الخاصّ للاستصحاب، کما سیأتی إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 415