التنبیه الثانی حول اختصاص حجّیة الاستصحاب بالشکّ فی الرافع
قد فصّل الشیخ قدس سره بین الشکّ فی المقتضی والرافع، فاختار حجّیته فی خصوص الثانی؛ نظراً إلیٰ خصوصیّة اللفظة «النقض» وإضافة النقض إلی الیقین، ونسبته إلیه، وقد أطالوا حول المسألة بما لا یرجع إلیٰ محصّل.
وغیر خفیّ: أنّ علم الاُصول قد تورّم فی دواوینهم، غافلین عن أنّ التورّم غیر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 415
السمن، فوقعوا فی التقاسیم المختلفة والاحتمالات الکثیرة الباطلة، فإنّ الاُصولیّ من یتصدّیٰ لإبداع مسألة حدیثة، أو حلّ مشکلة قدیمة.
ومن الغریب أنّه رحمه الله وغیره مع زعمهم أنّ النقض ینتسب إلی الهیئة الاتصالیّة، ولا یکون منه أثر فی اللغة، ولا هو مراد فی أخبار المسألة، أخذوا للتفصیل المذکور بخصوصیّة اللفظة، والإضافة والنسبة، وأقرب المجازات فی مثل هذه المسألة، وطرحوا فی کثیر من المواقف خصوصیّة اللفظة، کما عرفت فی مثل المسألة!! مع تصریح أهل اللغة: «بأنّ الیقین هو العلم الحاصل عن نظر واستدلال» ولم یفصّلوا فی الحجّیة من هذه الجهة.
وهکذا فی مثل الأخبار الآمرة بالوفاء بالنذر والعهد، فإنّهم ـ إلاّ من شذّ ـ طرحوا الخصوصیّة المأخوذة فیها وهو الوفاء، فقالوا: «إنّه بالنذر تجب صلاة اللیل» مع أنّ دعویٰ: أنّ الواجب هو الوفاء بالنذر أولیٰ ممّا قالوا به فی الفقه.
وعلیٰ کلّ تقدیر: المراد من «الشکّ فی المقتضی» هو الشکّ الناشئ من الشکّ فی مقدار إمکان الاستمرار والبقاء للشیء.
والمراد من «الشکّ فی الرافع» هو الشکّ الناشئ من الحادث المزیل لما تعلّق به الیقین سواء کان مزیلاً شرعیّاً، کالجنابة أو الوذی فی الشبهة الموضوعیّة، أو الحکمیّة، أو عرفیّاً کالمعاطاة المشکوک إمضاء الشرع لها، أو البیع فی الشبهة الموضوعیّة بالنسبة إلی الملکیّة.
وإن شئت قلت: فی موارد الشکّ فی الرافع یجری الاستصحاب الآخر الموافق، کاستصحاب عدم تحقّق المزیل؛ فإنّه موافق لاستصحاب الملکیّة، وفی موارد الشکّ فی المقتضی ربّما یجری الاستصحاب الموافق والمخالف، کاستصحاب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 416
عدم القابلیّة للبقاء عدماً أزلیّاً ومخالفاً، وفی عَرْضه یجری استصحاب عدم تحقّق الغایة؛ للشبهة الحکمیّة، وحیث إنّه حجّة علی الإطلاق ـ کما یظهر إن شاء الله تعالیٰ لا وجه لإطالة الکلام حوله.
وأمّا الوجوه المنتهیة إلیٰ صحّة التفصیل فکلّها فاسدة؛ لأنّها إن کانت لأجل أنّ الروایة الاُولیٰ والثانیة موردهما الشکّ فی الرافع.
ففیه: أنّ موردهما أیضاً مخصوص، فلو أمکن استفادة الکلّیة منهما بالنسبة إلیٰ سائر موارد الشکّ فی الرافع، فلا منع من جریانه فی المقتضی.
وإن کانت قصّة الاستمرار والبقاء؛ وأنّه لا معنیٰ للنهی عن النقض فی موارد الشکّ فی الاقتضاء.
ففیه: أنّه قانون کلّی عمومیّ، ویکفی کون طائفة من الشکوک الاستصحابیّة، شکّاً فی الرافع. مع أنّک عرفت: أنّه لیس ماهیّة الاستصحاب فیها الشکّ فی البقاء والاستمرار، کما سیظهر تحقیقه.
وإلیک وجهاً ثالثاً: وهو أنّ إضافة «النقض» إلی «الیقین» ونسبة «النقض» إلی «الیقین» ـ بعد ما لا یمکن بمعناه الواقعیّ: وهو نقض الهیئة الاتصالیّة «کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أنْکَاثاً» ـ لابدّ وأن یکون المنتخب أقرب المجازات.
أو یقال: إنّه عند التحلیل لا ینتقض الیقین بالطهارة بالشکّ بالضرورة؛ فإنّ الیقین یزول باحتمال إصابة النجاسة، أوباحتمال أنّ الشیطان نفخ بین الألیین، ویصیر شاکّاً فی أنّ ثوبه طاهر، أو أنّه علی الوضوء وهکذا، فلا معنیٰ للنهی واقعاً؛ لعجزه.
وأمّا فی ظرف الشکّ، فهو علیٰ یقین بأنّه کان علی الوضوء، وهذا الیقین باقٍ،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 417
ولا یعقل إزالته بالشکّ، ونقضه وإفساده وکسره وحلّه بالشکّ اختیاراً، فعندئذٍ لابدّ وأن یکون «الیقین» المضاف إلیه «النقض» والمنسوب إلیه قابلاً للکسر بالشکّ، وفی موارد الشکّ فی المقتضی ینکسر بانکسار المضاف إلیه الیقین، لا الشکّ، فالهیئة تفید کون الحجّیة مخصوصة بالشکّ فی الرافع، فبین التقاریب فرق واضح.
أقول: یتوجّه إلیه نقضاً: أنّ الاستصحاب یجری فی الأعدام الأزلیّة والأعدام المضافة لرفع الحکم، ولا معنیٰ لتخیّل کشف الاقتضاء وإحراز المقتضی فی أمثالها. هذا إذا کان نظرهم إلی المتیقّن.
وإن کان نظرهم إلی الیقین، فالاستحکام والإبرام المتوهّم له، ربّما یکون أخفّ من الظنّ بحسب زواله أو الشکّ فی بقاء المظنون والمتیقّن، مع أنّ ما هو المأخوذ فی الأخبار لیس إلاّ عنوان «الیقین» ومفهومه، فلا تخلط.
وحلاًّ: أنّ النهی المذکور لیس إلاّ تعبّداً بالنظر إلیٰ ما ینتهی إلی الوظائف المقرّرة، ولا تکون هناک إضافة ولا نسبة، بل النهی فی حکم القضیّة السالبة المحصّلة، لا المعدولة، فیکون سلب الربط علیٰ ما تحرّر، لا ربط السلب، ولیس «الیقین» فی الجملة المذکورة إلاّ مفعولاً به حسب الاعتبارات النحویّة، ولا یلزم من قوله علیه السلام: «لا تنقض الیقین بالشکّ» استخراج صحّة نقض الیقین بالشکّ، کما تریٰ فی قولک: «لیس الجدار بصیراً» وقولک: «لا تری الجدارَ بصیراً» فلا تخلط.
فاستفادة التفصیل من المادّة، أو الهیئة، أو الیقین، أو المتیقّن، مع أنّ الیقین لا یأتی بمعنی المتیقن کما مرّ، فی غیر محلّه، فما فی «الکفایة» وغیرها فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 418
غیر محلّه.
ثمّ حلاًّ أیضاً: أنّ أخبار الاستصحاب کالمعتبرة الثالثة لزرارة، کانت تدلّ علی الحجّیة، ومورد الاستصحاب عدم الإتیان بالرابعة، ولیس هو من الشکّ فی الرافع. ولو کان مجراه بقاءه فی الصلاة فهو من الشکّ فی المقتضی. وفی بعض أخباره: «من کان علیٰ یقین فشکّ» أو «إذا شککت فابنِ علی الیقین» أو «إنّ الیقین لا یدفع بالشکّ» أو غیر ذلک.
ثمّ أیضاً حلاًّ ما مرّ فی تحریر حقیقة الاستصحاب، وأنّها متشکّلة من القضیّة المتیقّنة والقضیّة المشکوک فیها، واتحاد موضوع القضیّتین، والتردّد فی محمول القضیّة الاُولیٰ فی القضیّة الثانیة، واتصال زمان الشکّ والیقین؛ بمعنیٰ عدم تخلّل القضیّة الاُخری الناقضة للقضیّة الاُولیٰ، وهذا أمر لا استمرار فیه، ولا شکّ فی بقائه.
فلو کان علیٰ یقین بأنّ زیداً موجود، مع عدم الاطلاع علی اقتضاء وجوده وحدّ بقائه، بل ولو مع الظنّ بقصور الاقتضاء، ثمّ بعد مدّة تردّد فی أنّ زیداً هل هو موجود أم لا، فعلیه التعبّد بالقضیّة الجزمیّة والقطعیّة مثلاً؛ باعتبار الآثار وأحکامها
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 419
فی ظرف التردّد التکوینیّ، من غیر النظر إلی الاقتضاء وحدوده، والرافع ورافعیّة الموجود، أو غیر ذلک، بل المناط ما اُشیر إلیه؛ لأنّ «الیقین» و«الشکّ» المأخوذان فی الأدلّة ما یتعلّقان بالقضیّة، وفی القضایا لا بقاء ولا استمرار، بل هذه الاُمور مربوطة بمثل الاُمور الخارجیّة، کالحرکة، والوجود، والزمان، وهکذا.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 420