تذنیب : حکم الشکّ فی حجّیة الاستصحاب فی الشکّ فی المقتضی

‏‏تذنیب : حکم الشکّ فی حجّیة الاستصحاب فی الشکّ فی المقتضی‏

‏‏ ‏

‏‏لو شکّ فی حجّیة الاستصحاب فی الشکّ فی المقتضی، فباعتبارٍ هو مساوق‏‎ ‎‏للقطع بعدم الحجّیة، وفی اعتبار یستصحب عدم الجعل. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّه لیس‏‎ ‎‏من الشکّ فی الرافع.‏

‏‏أو یقال:‏‏ إنّ عدم الجعل باقٍ بطبعه حتّیٰ یجعل علیٰ خلافه، ولو کان مراد‏‎ ‎‏الشیخ وغیره من «الشکّ فی الرافع» ما هو یعتبر له البقاء ویدرک استمراره بحسب‏‎ ‎‏الطبع، لا یتوجّه إلیه ما ذکرناه نقضاً علیه.‏

‏‏وأمّا التقریب الآخر من ناحیة طریقیّة الیقین لا موضوعیّته، کما یوجد فی‏‎ ‎‏کلام العلاّمة الأراکیّ‏‎[1]‎‏ والنائینیّ ‏‏رحمهماالله‏‏ وانجرّ الثانی إلیٰ تصدیقه‏‎[2]‎‏، فهو من‏‎ ‎‏الاشتباهات؛ فإنّ ما هو من الیقین والشکّ فی الأخبار لیس الیقین الموضوعیّ، ولا‏‎ ‎‏الطریقیّ، بل هو عنوانیّ کما حرّرناه‏‎[3]‎‏، وما هو الطریق أو الموضوع أو هما معاً هو‏‎ ‎‏مصداق العنوان المذکور، فلا یستفاد من نسبة النقض إلی الیقین العنوانیّ إلاّ ما‏‎ ‎‏یناسب عالم العناوین، دون الخارج والمصادیق، ولأجل ذلک استفدنا ثمرات‏‎ ‎‏عدیدة، کما حللنا مشاکل کثیرة ممّا مرّ فی حلّ مشکلة التفصیل بین الشکّ فی‏‎ ‎‏المقتضی والرافع.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الأفکار 4 ، القسم الأوّل : 81 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 374.
• )) تقدّم فی الصفحة 385.