خاتمة : فی اختیار العموم حتّیٰ مع اختصاص الحجّیة بالرافع

‏‏خاتمة : فی اختیار العموم حتّیٰ مع اختصاص الحجّیة بالرافع‏

‏‏ ‏

‏‏لو صدّقنا جمیع ما قیل فی وجه اختصاص الحجّیة بالشکّ فی الرافع، فلنا‏‎ ‎‏القول بالعموم؛ وذلک لأنّ النهی المذکور لیس إلاّ قانونیّاً کما اُشیر إلیه، وسیق الکلام‏‎ ‎‏للتعبّد واعتبار الحجّیة، ویکفی لعموم الحکم ـ بعد ما لم یکن الاستعمال حقیقیّاً ـ‏‎ ‎‏کون عدّة من الشکوک شکّاً فی الرافع، کما یکفی لعموم الحکم کون جماعة قادرین،‏‎ ‎‏ولا یعتبر اقتدار کلّ أحدٍ فی ضرب القانون وترشّح الجدّ، فلیتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎