الأمر الأوّل : فی بیان معانی بعض الألفاظ المرتبطة بالمقام
تقرع الأسماع ألفاظ «التکوینیّات» و«التشریعیّات» و«الانتزاعیّات» و«الاعتباریّات» و«المجعولات» الأعمّ من التکوینیّة والتشریعیّة، و«الحکم التکوینیّ» و«التشریعیّ» و«التکلیفیّ» و«الانتزاعیّ» و«الاختراعیّ» وحیث إنّها فی الأمثلة الاُولیٰ جموع، وواحدتها المصدر المنسوب، بخلاف مثل «الدخّانیات» و«الفاعلیّة» و«المفعولیّة» فإنّ واحدها «الدخّانیة» ویکون حرف «الیاء» أو هو مع «التاء» ـ علی الخلاف المحرّر فی محلّه ـ علامة المصدر، فیکون بمعنی التدخین وأمّا «الاعتباریّات» و«الوضعیّات» و«التشریعیّات» فواحدتها المصدر، و«الیاء» للنسبة؛ أی الاُمور التشریعیّة والاعتباریّة والتکوینیّة والانتزاعیّة.
وأمّا کلمة «الحکم» فهی تحکی عن شیء هو مصداقها الحقیقیّ، أو الاعتباریّ والتشریعیّ والوضعیّ، نظیر کلمة «الأمر» الحاکیة عن الهیئة والصیغة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 426
الخاصّة، إلاّ أنّ حکم الله یناسب مقامه، فیکون أمراً عینیّاً أحیاناً أو مطلقاً، فیکون العالمَ بحکمه قد وجد، والصلاة بحکمه قد وجبت، والکلب بحکمه تنجّس، والکلّ مجعولات بین الجعل البسیط والمرکّب؛ بناءً علیٰ صحّة التقسیم المذکور فی العلم الحقیقیّ، وإلاّ فهو صحیح بین الناس والبسطاء بالضرورة.
فـ «الأحکام» جمع «الحکم» وهو موضوع للمجعول، ویکون وجود العالَم حکم الله ، ووجوب الصلاة کذلک، ونجاسة الکلب وأمثالها، وربّما یحکیٰ ذلک فیقال: «حکم الله أن یکون العالَم موجوداً، والصلاة واجبةً، والکلب نجساً، والسورة جزءً، وقول الفقیه حجةً، والبیع سبباً» وهکذا.
وکلّ ذلک شریک فی المجعولیّة العامّة، ومختلف فی کیفیّة المجعولیّة:
فتارة: یقول: «کُنْ فَیَکُونُ» وهو حکم تکوینیّ.
واُخریٰ: یقول: «صلّ وصم».
واُخریٰ: یقول: «ائتِ بالسورة فی الصلاة».
وثالثة: یقول: «اجتنب الکلب».
واُخریٰ: یجوز أن یقول: «جَعَل مِن الْمَاءِ کُلّ شَیءٍ حَیّ» و«جعل الصلاة واجبة، والسورة جزءً، والکلب نجساً، والبیع سبباً، والنار علّة».
فإذا اُرید حکایة هذه الاُمور فلک أن تحکی «بأنّ الله حکم، أو أمر، أو جعل» أو غیر ذلک من الألفاظ العامّة.
والبحث لیس لغویّاً هنا، وإنّما یستفاد من ذلک الاشتراک المعنویّ بین الحکم التکلیفیّ والوضعیّ والتکوینیّ، بل والانتزاعیّ فیقال: «حکم بجزئیّة السورة، وبحجّیة قول الفقیه، وبموجودیّة العالم، وبنجاسة الکافر» هذا بحسب اللغة. فتوهّم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 427
الاشتراک اللفظیّ فی هذا الموقف فی غیر محلّه.
نعم، سیمرّ علیک أنّه یمکن دعویٰ: أنّ ما هو الحکم حقیقة ویکون مصداقاً له أوّلاً غیر بعض مصادیقه الملتحقة وإن کان الاستعمال حقیقة؛ للتوسّع والادعاء بحسب المصداقیّة، لا المفهومیّة، خصوصاً بعد مضیّ السنوات علی الاستعمال.
تذنیب: إنّ «الانتزاعیّات» و«الانتزاع» من «النزع» وهو تارة: تکوینیّ «فلیجعل اللهمّ لی الخیر عند نزع الروح عن الجسد».
واُخریٰ: ذهنیّ، کنیل النفس من الشیء الخارجیّ التکوینیّ معنیً مجرّداً من القیود واللواحق.
وثالثة: من الأمر الاعتباریّ، کما ینزع من إضافة زید إلی الدار الملکیّة المشابهة للملکیّة العینیّة، ولأجل ذلک ذکرنا فی «قواعدنا الحکمیة» عزرائیلیّة النفس بانتزاع کثیر من المعانی المجرّدة من الأعیان الخارجیة برفض المادّة ولواحقها، ونیل أمر کلّی سارٍ صادقٍ علیٰ غیر ما یلمسه ویشاهده ویحسّه بإحدی الحواسّ.
فبحسب اللغة یصحّ تقسیم الحکم إلی التکلیفیّ، والوضعیّ، کما یصحّ تقسیمه إلی التکوینیّ، والانتزاعیّ، والاعتباریّ، والتشریعیّ، والاختراعیّ.
وممّا ذکر یظهر ما فی «رسائل» المحقّق الوالد ـ مدّظلّه من جعل المقسم المقرّرات الشرعیّة، مع أنّ الکلام فی تقاسیم الحکم، وما فی کتب الآخرین من أنّ الصلاة لیست حکماً، غافلین عن صحّة هذا التعبیر: «حکم الله بأنّ هذا المعجون المرکّب صلاة» کما ربّما یقال: «لیست صلاة إلاّ إلی القبلة» أی حکم بأنّها لیست صلاة وإن کانت صلاة بدون الحکم، فلا تختلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 428