المقصد الحادی عشر فی الاستصحاب

الأمر الثانی : حول تقسیم الجعل إلی البسیط والمرکّب

الأمر الثانی : حول تقسیم الجعل إلی البسیط والمرکّب

‏ ‏

‏قد حرّرنا: أنّ حدیث تقسیم الجعل إلی البسیط والمرکّب، صحیح بحسب‏‎ ‎‏اللغة‏‎[1]‎‏.‏

‏وأمّا بحسب التحقیق: فإنّ الله یجعل وجود زید، ویجعل حرکة زید،‏‎ ‎‏وتدریجیّة علم زید وهکذا، ولا یجعل شیئاً شیئاً؛ من غیر فرق بین أن یکون الشیء‏‎ ‎‏الثانی ملازماً غیر مفارق للشیء الأوّل، أو غیر ملازم، فلا یجعل النار علّة ولا‏‎ ‎‏محرقةً للقطن الکذائیّ، بل بجعل النار تجعل العلّیة، أو یجعل علّیة شیء لشیء‏‎ ‎‏بسیطاً، فیظهر فساد ما فی الکتب العقلیّة‏‎[2]‎‏، فضلاً عن الکتب الاُصولیّة، فلا یجعل‏‎ ‎‏إلاّ نجاسة الکلب، أو طهارة الماء، أو طهارة المغتسل به، أو جزئیّة الفاتحة، أو غیر‏‎ ‎‏ذلک کملکیّة زید لداره، وغیر ذلک.‏

‏وأمّا بحسب اللغة، فالأمر المحرّر: أنّ الحقائق الحکمیّة لا تقتنص من‏‎ ‎‏الإطلاقات العرفیّة والاستعمالات السوقیّة، فلا یجعل زید قائماً، بل یجعل قیام زید،‏‎ ‎‏وهکذا فی المقولات والمحمولات بالضمیمة.‏

‏هذا إذا نظرنا إلی الاعتبارات بعین العقل، وإلاّ فالأمر فیها أوسع. وأمّا‏‎ ‎‏البراهین المنتهیة إلیٰ أنّه ـ تعالیٰ لا یرید ولا یجعل إلاّ بسیطاً، فتطلب من محالّها.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 429

  • )) الظاهر أنّ هذا البحث فی قواعده الحکمیّة وهی مفقودة.
  • )) الحکمة المتعالیة 1 : 396 ، شرح المنظومة ، قسم الحکمة : 56 .