الأمر الرابع : فی بیان حقیقة الأحکام الوضعیّة

‏‏الأمر الرابع :‏‏ فی بیان حقیقة الأحکام الوضعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏بعد ما عرفت هذه المسائل، تکون الأحکام التکلیفیّة بمصادیقها ـ وهی‏‎ ‎‏الأوامر والنواهی والبواعث والزواجر الإنشائیّة ـ واضحة، کما تحرّر فی المجلد‏‎ ‎‏الأوّل.‏

‏‏وأمّا الأحکام التکوینیّة فهی عین التکوین والخارج، فإنّ إرادته ـ تعالیٰ فعله،‏‎ ‎‏فالحکم التکوینیّ مقابل التشریعیّ فی وجه، وإلاّ فالتشریع من تبعات التکوین،‏‎ ‎‏وتفصیله خارج عن دیدن هذه البحوث.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا الأحکام الوضعیّة فهی اعتباریّات خارجیّة، ککون زید مالکاً، أو حرّاً،‏‎ ‎‏أو زوجاً؛ حسب التعابیر السوقیّة، وهکذا البیع سبب، أو الصلح سبب لکذا، فإنّ هذه‏‎ ‎‏الاُمور وإن لم تکن علیٰ نعت القانون، أو کانت أحیاناً قانوناً من المقنّن النافذ، ولکن‏‎ ‎‏هو علیٰ سبیل القضایا الحقیقیّة، فإذا تصدّیٰ زید لإیجاد سبب الملک، یصیر مالکاً‏‎ ‎‏بذلک السبب للمسبّب المعقود علیه؛ من غیر أن یکون ذلک اعتباراً خاصّاً شخصیّاً.‏

‏‏فقوله تعالی: ‏‏«‏‏وَأحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[1]‎‏ ناظر إلیٰ أنّ ما هو البیع الخارجیّ نافذ‏‎ ‎‏دون مفهومه، وهکذا قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«الصلح جائز بین المسلمین»‏‎[2]‎‏ وغیر ذلک.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ الانتزاعیّات بین ما تکون من خارج المحمول، فلا تنالها ید‏‎ ‎‏الجعل، کالعلّیة والمعلولیّة، والذهنیّة والخارجیّة، والمادّیة والمجرّدیة.‏

‏‏وبین ما لا تکون إلاّ اعتباراً، کالسببیّة والمسبّبیة، والحجّیة والجزئیّة، وغیر‏‎ ‎‏ذلک، فإنّها تنالها ید الجعل الاستقلالیّ والتبعیّ؛ أی تبعاً للأمر الغیریّ، أو النهی‏‎ ‎‏الغیریّ بالنسبة إلیٰ شرطیّة العدم، فیجوز أن یقال ویصح أن یعبّر: «بأنّ الله أحلّ‏‎ ‎‏سببیّة البیع والصلح، أو جزئیّة السورة، وشرطیّة الوضوء» وهکذا، وینتقل المکلّف‏‎ ‎‏إلیٰ لزوم إتیانها فی طیّ المرکّب أو المرکّبات الاختراعیّة؛ بأن یعتبر عدّة اُمور‏‎ ‎‏مختلفة الوجودِ والمقولةِ تحتَ عنوان واحد واسم فارد، فیقول بحسب الثبوت: «إنّ‏‎ ‎‏هذا المرکّب الکذائیّ حجّ» أو «صلاة» أو «جعلت هذه الاُمور صلاة» أو «اعتکافاً»‏‎ ‎‏فإذا ورد الأمر بإتیانها یجب اتباعه، فلا یلزم ثبوتاً امتناع ومشکلة عقلیّة، فیظهر‏‎ ‎‏فساد مقالة «الکفایة»‏‎[3]‎‏ وأتباعها‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ولا یلزم تقارن الأمر الإیجابیّ واعتبار الوحدة الترکیبیّة، کما یعتبر الواضع‏‎ ‎‏لمعجون مرکّب اعتباریّ اسماً خاصّاً کذائیّاً، فتناله ید الجعل، إلاّ أنّ معنی «الجعل»‏‎ ‎‏لیس هنا إلاّ ذلک، لا الخارج التکوینیّ فلا تغفل.‏

‏‏فیظهر فساد کلمات القوم من هذه الاُمور، ولا حاجة إلی التذکیر به تفصیلاً،‏‎ ‎‏ولعلّه یأتی بعض الکلام حولها إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏وتبیّن:‏‏ أنّ الانتزاعیّات عن الاُمور التکوینیّة، کالعلّیة وأشباهها، فإنّها بحکم‏‎ ‎‏خارج المحمول وذاتیّ باب البرهان، وحیث لا تتعلّق الإرادة التکوینیّة إلاّ بوجود‏‎ ‎‏السبب وبوجود النار، فالسببیّة والمحرقیّة لا تنالها ید الجعل والإرادة، ولمکان أنّها‏‎ ‎‏خارجة من المقولات لا یتعلّق بها الجعل البسیط، کقیام زید، وعلم عمرو، وحرکة‏‎ ‎‏الطبیعة الخارجیّة التی هی عین وجود ذاتها، ولأجله تصیر جوهریّة، ولا یلزم‏‎ ‎‏عرضیّتها ولا فی المقولات العرضیّة رأساً.‏

‏‏ولذلک أنکرناغیر الحرکة الجوهریّة إلاّ تبعاً، فما ذهب إلیه القوم من جریان‏‎ ‎‏الحرکة فی طائفة من المقولات، غیر صحیح، ولعلّهم أرادوا ذلک، فاغتنم.‏

‏‏واتضح أیضاً: أنّ کافّة الانتزاعیّات عن التشریعیّة، قابلة للجعل البسیط‏‎ ‎‏والمرکّب بالضرورة.‏

‏‏وأمّا ما ذهب إلیه العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‏ من: «أنّ جعل الجزئیّة ورفعها لا یمکن؛‏‎ ‎‏لتشخّص الإرادة بالمراد»‏‎[5]‎‏ فقد مرّ فساده فی أواخر الاشتغال‏‎[6]‎‏ وفی حدیث‏‎ ‎‏الرفع‏‎[7]‎‏، وأنّ تشخّص الإرادة بالعنوان الوحدانیّ، ولا یعقل أن یتعلّق الواحد إلاّ‏‎ ‎‏بواحد، والجزئیّة والشرطیّة بأنحائها مربوطة بذلک العنوان؛ علیٰ نحو تعتبر فی‏
‏‎

‎‏مقابلها عند لحاظه الاستقلالیّ، ویکون فانیاً فیه بعد الاعتبار المذکور.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) البقرة (2) : 275 .
• )) وسائل الشیعة 18 : 443، کتاب الصلح، الباب 3، الحدیث 2.
• )) کفایة الاُصول : 455 ـ 456 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 394، نهایة الدرایة 5: 103، نهایة الأفکار 4 ، القسم الأوّل : 93 ـ 95 .
• )) نهایة الأفکار 4 ، القسم الأوّل : 90 ـ 91 .
• )) تقدّم فی الصفحة 146 ـ 147.
• )) تقدّم فی الجزء السابع : 118 ـ 119.