تذنیب: فی حکم الشکّ حدوثاً وبقاءً

‏‏تذنیب: فی حکم الشکّ حدوثاً وبقاءً‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یمکن توهّم کفایة حدوث الشکّ لجریانه، ولو اُرید به ما هو ظاهره یلزم‏‎ ‎‏المناقضة؛ لأنّه ربّما یحدث الشکّ الاستصحابیّ، ویذهل وینعدم وینقلب إلی الیقین‏‎ ‎‏الآخر: وهی طهارة بدنه أو ثوبه، وعندئذٍ لابدّ من الجمع بین أحکام النجاسة‏‎ ‎‏والطهارة.‏

‏‏ویمکن رفعها حسب الخطابات القانونیّة؛ لأنّه فی صورة الالتفات یکون‏‎ ‎‏الشکّ إمّا باقیاً، فلا یعقل وجود الیقین الثانی الذی به یتمّ أمر الاستصحاب، وإمّا هو‏‎ ‎‏غیر باقٍ، فلا یلتزم به من یقول بالکفایة؛ فإنّ المناقضة فی هذه الصورة قطعیّة،‏‎ ‎‏والتلاعب فی فهم التکالیف واضحة ولو اُرید به أنّه یکفی مجرّد الشکّ للجریان.‏‎ ‎‏وهذا فی صورة لو حصل العلم بالخلاف لا یکون هناک أثر، أو یکفی الشکّ‏
‏‎

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ ما هو الظاهر أنّه أصل تأسیسیّ فی ظرف الشکّ علیٰ وجه‏‎ ‎‏یکون باقیاً ولو کان مغفولاً عنه، وأمّا لو کان مذهولاً عنه فی اُفق النفس، فلا تساعد‏‎ ‎‏أخبار الاستصحاب ولا الأقوال علیه، کما هو الواضح.‏

‏‏ولو شکّ فی هذه المسألة فالقدر المتیقّن أیضاً هو الشکّ الباقی. کما أنّه لو‏‎ ‎‏شکّ فی تلک المسألة فالقدر المتیقّن هو الشکّ الملتفت إلیه دائماً.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ ممّا یؤیّدنا ـ من أنّ الاستصحاب لیس إلاّ أنّ الأحکام فی‏‎ ‎‏ظرف الشکّ فعلیّة؛ للیقین السابق، ومتنجّزة به، إلاّ أنّ الغفلة عذر، کما فی موارد‏‎ ‎‏الغفلة بعد الیقین بالموضوع أو الحکم ـ : هو أنّه لو صحّ ما أفاده من الالتفات، یلزم‏‎ ‎‏أن یقال: بأنّ المکلّف إذا شکّ بعد الیقین فیجری فی حقّه الاستصحاب، وإذا ذهل‏‎ ‎‏عن الشکّ فلا مجریٰ له، فإذا التفت ثانیاً إلی الشکّ یجری إمّا الاستصحابان، أو‏‎ ‎‏استصحاب مؤدّی الأوّل، وإذا ذهل فلا جریان، فإذا التفت إمّا یجری ثلاث‏‎ ‎‏استصحابات، أو استصحاب مؤدّی الأخیر وهکذا.‏

‏‏وهذا أقرب من الفقه؛ ضرورة أنّه أمر کثیر الابتلاء به فی موارد الشکّ،‏‎ ‎‏والغفلة، والالتفات وهکذا، کما لا یخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎