التنبیه السابع حول جریان الاستصحاب فی مؤدی الاُصول والأمارات
اختلفوا فی جریان الاستصحاب فی مودّیٰ الاُصول والأمارات إلیٰ وجوه وأقوال، تنتهی إلیٰ إطالة الکلام حسب المبانی المختلفة والآراء والتخیّلات.
ولعمری، إنّ المسألة واضحة، وإنّ نسبة الاستصحاب إلیٰ غیره نسبة الانتزاعیّات إلیٰ غیرها، فکما أنّ الاُمور الانتزاعیّة ساریة فی التکوینیّة والتشریعیّة والاعتباریّة والإمضائیّة، کذلک الاستصحاب؛ وذلک لأنّ «الیقین» المأخوذ فی دلیله هو المفهوم العنوانیّ الذی لیس بطریق ولا بصفة، بل هو کسائر العناوین، فلو استیقن تکویناً بوجوب إکرام زید، أو بعدالة عمرو، وشکّ بعد ذلک، یکون شرط الاستصحاب موجوداً: وهو الیقین والشکّ؛ أی القضیّة المتیقّنة والمشکوک فیها.
کذلک لو قامت البیّنة أو غیرها علیٰ طهارة الماء الکذائیّ، فإنّه علیٰ یقین من طهارة الماء الظاهریّة، فهو علیٰ شرط الاستصحاب بالضرورة، وإذا شکّ فی عروض النجاسة وملاقاته یعدّ من الشکّ فی تلک القضیّة المتیقّنة، فلا لون للیقین الاستصحابیّ، کما لا لون لشکّه، بل هو یجری فی جمیع المواقف.
وما فی کلام العلاّمة الأراکیّ من توهّم: أنّه من السببیّة فی الأمارات والاُصول، ناشئ من الخلط بین مفاد الاستصحاب وغیره، فإنّ ما هو المفروض أنّه علیٰ یقین من الطهارة الظاهریّة، وشکّ فی بقائها، فکیف یلزم السببیّة فی الطرق؟!
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 447
وما قد یتخیّل من رجوع الاستصحاب هنا إلیٰ قاعدة الیقین، فهو أیضاً غلط؛ لقیام الضرورة علیٰ أنّه قاطع بالطهارة الظاهریّة فی ظرف الشکّ فعلاً.
نعم، لو أنکرنا جریان الاستصحاب فی مؤدّیات الأمارات والاُصول، یلزم إنکار الاستصحاب مطلقاً؛ لعدم العلم الوجدانیّ بالأحکام الواقعیّة إلاّ ما شذّ، وما هو الشاذّ منه واضح لا یشکّ فیه.
فالعلم الوجدانیّ بنجاسة الثوب من قِبَل المنیّ، یرجع إلی العلم بمؤدّی الأمارة القائمة علیٰ نجاسة المنیّ، فیکون من العلم بالحکم الظاهریّ، والشکّ عندئذٍ یعدّ من الشکّ فی البقاء؛ أی بقاء النجاسة الظاهریّة، ولیس هذا من قاعدة الیقین. مع أنّه قد عرفت وجه حجّیتها. بل بناءً علیٰ هذا لابدّ من القول بها؛ فراراً من اللغویّة القطعیّة المستوعبة.
ولعمریّ، إنّه علی القول: بأنّ باب الأمارات باب الإحراز والکشف الناقص الحجّة شرعاً، ولا معنیٰ لتتمیم الکشف، أو باب التنجیز والتعذیر، أو باب جعل المؤدّیٰ منزلة الواقع من غیر النظر إلی المؤدّی، أو غیر ذلک، فکلّه یمکن أن یجتمع مع ما ذکرناه من : أنّه علیٰ جمیع الفروض یکون علیٰ یقین بالحکم والموضوع فی الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة، ولو شکّ یعدّ من الشکّ الاستصحابیّ.
ویکفیک شاهداً ملاحظة حالک بالنسبة إلی الاستصحاب الاستقبالیّ، مثلاً لو قامت البیّنة علیٰ أنّ وقت العصر موجود، ثمّ فی وقت العصر شکّ فی مقدار سعة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 448
الوقت؛ کی یشتغل بأمر غیر الصلاة ممّا یترتّب علیه جواز التأخیر، فإنّه یجری استصحاب بقاء الوقت إلیٰ أن یدرک الصلاة فی وقتها، ولیس ذلک إلاّ من جهة أنّه علی الیقین المتعلّق بالمعنی التعبّدی الظاهریّ.
وهکذا تریٰ صحّة انتقاض الیقین المذکور بقیام البیّنة والحجّة الاُخریٰ، وأنّها مقدّمة علی الاستصحاب، فالیقین السابق یقین بأمر ظاهریّ، والشکّ اللاحق شکّ فی بقائه مثلاً، والیقین الآخر معناه هو الحجّة أو ما بحکم الحجّة، وقلّما یحصل الیقین الوجدانیّ بروح التکلیف والأحکام الإلهیّة.
ویشهد لما ذکرنا ـ مع کون الیقین الاستصحابیّ هو الوجدانیّ، إلاّ أنّ متعلّقه تارة: هو الحکم الواقعیّ، واُخریٰ: هو الحکم الظاهریّ، أو الموضوع الظاهریّ ـ ما فی جملة من أخبار الاستصحاب، فإنّ استصحاب الوضوء لا معنیٰ له إلاّ بعد العلم بالوضوء الظاهریّ، وهٰکذا استصحاب الطهارة وغیر ذلک، وقوله علیه السلام: «ینقضه بیقین آخر» لیس یثبت إلاّ بإحدی الأمارات، فلا یفید إلاّ الیقین بالحجّة الذی هو حجّة أیضاً.
فالیقین الثانی أیضاً مثل الأوّل من غیر الحاجة إلیٰ بیانات أوردوها فی المقام، مع إشکالات متوجّهة إمّا إلیٰ بیانهم، أو مبانیهم فی باب الطرق والأمارات.
ومن الغریب مناقشة العلاّمة الأراکیّ قدس سره من جهة استصحاب مؤدّی القواعد الظاهریّة!! مع أنّ وجه جریانه فی المجموع واحد؛ فإنّه إذا لم یکن للموضوع المشکوک حالة سابقة، تجری قاعدة الطهارة، فیصیر هو علیٰ یقین بالطهارة الظاهریّة الادعائیّة، وإذا شکّ بعد ذلک لا تجری القاعدة؛ لأنّ الاستصحاب مفاده اعتبار أنّه علیٰ یقین، فلا تصل النوبة إلی القاعدة الموافقة حتّیٰ یقوم الیقین بالخلاف
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 449
وهی النجاسة، کما لو أخبر ذو الید مثلاً بنجاسته، فیصیر هو علیٰ یقین بالنجاسة الظاهریّة، وینقض ذلک الیقین بمثله المتعلّق بالقضیّة الناقضة للقضیّة الاُولیٰ والثانیة، اللتین هما من أرکانهما.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 450