إیقاظ : مشکلة جریان الاستصحاب فی مؤدّی الاُصول والأمارات وحلّها

‏‏إیقاظ : مشکلة جریان الاستصحاب فی مؤدّی الاُصول والأمارات وحلّها‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم: ‏‏أنّ المشکلة فی هذه المسألة عقلیّة ثبوتیّة؛ لرجوع الشکّ الاستصحابیّ‏‎ ‎‏إلی الشکّ الساری بعدم الیقین بالواقع؛ حتّیٰ علی القول: بأنّ المعتبر فی باب‏‎ ‎‏الأمارات هو الإحراز، والطریقیّة، والتنجیز والتعذیر من خواصّ الکشف‏‎ ‎‏والطریقیّة‏‎[1]‎‏، فما سلکوه حلاًّ للمعضلة غیر نافع إلاّ ما ذکرناه؛ بناءً علیٰ أنّ لازم‏‎ ‎‏اعتبار الأمارات ومنطوق القواعد المحرّرة للشکّ؛ هو الیقین بالحکم والموضوع وما‏‎ ‎‏یجری فیه الاستصحاب مطلقاً.‏

‏‏ومن هنا یتبیّن: أنّ فی هٰذه القواعد جریان الاستصحاب أسلم، بخلاف‏‎ ‎‏مؤدّیات الأمارات وأشباهها؛ وذلک لعدم تمامیّة مبناهم فیها من تتمیم الکشف، أو‏‎ ‎‏جعل الحجّیة والمنجّزیة والمعذّریة، مع عدم دلیل علیٰ تنزیل العلم التعبّدی منزلة‏‎ ‎‏العلم الوجدانیّ؛ لا فی الشرع، ولا عند العقلاء، کی یقال: بأنّه فی ظرف الشکّ علیٰ‏‎ ‎‏یقین بالوضوء والطهارة، بل هو علیٰ حجّة.‏

‏‏ولأجل ذلک تصدّی «الکفایة» فی التنبیه الثانی إلیٰ أنّ الشکّ فی البقاء علیٰ‏‎ ‎‏تقدیر الثبوت القائم علیه الدلیل الظاهریّ کافٍ، ومراده ینافی بدواً مع التنبیه‏‎ ‎‏الأوّل‏‎[2]‎‏، إلاّ أنّه هنا بیان المراد من الیقین بحسب المؤدّی ـ بالکسر ـ ومن أنّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏المؤدّیٰ ـ بالفتح ـ هو الثبوت المشکوک بقاؤه علیٰ فرض وجوده المطروح ذلک‏‎ ‎‏الشکّ بجعل الحجّیة.‏

‏‏وعلیٰ کلّ:‏‏ ولو لم یکن تهافت بینهما فرضاً لا یتمّ مطلوبه؛ لانتفاء الدلیل علی‏‎ ‎‏الحجّیة علیٰ وجه یقاس علیٰ دلیل الاستصحاب، ویکون وارداً علیه، بل الشریعة‏‎ ‎‏الإسلامیّة ساکتة غیر رادعة عن الظواهر، وطائفة من الأمارات ولو اعتبر قیداً فی‏‎ ‎‏الأمارة العقلائیّة ـ کاعتبار البیّنة ـ فهو أیضاً غیر ناظر إلی الیقین والشکّ‏‎ ‎‏الاستصحابیّین.‏

‏‏فلو کان المعتبر أن یصحّ دعوی الیقین بالطهارة والوضوء فی ظرف الشکّ‏‎ ‎‏الاستصحابیّ، فهو منتفٍ فی الاستصحابات الحکمیّة والموضوعیّة کافّة، التی یکون‏‎ ‎‏منشأ الشکّ جهة شرعیّة، أو راجعة إلیها، ففیما إذا علم بأنّ زیداً عادل، ثمّ شکّ فی‏‎ ‎‏بقاء العدالة؛ لاحتمال ارتکاب ذنب، فهناک لا یجری الاستصحاب، وهکذا إذا شکّ‏‎ ‎‏فی طهارة ثوبه بعد ما کان نجساً بالدم، فتصدّیٰ بنفسه لتطهیره بالماء، فلا یقین له‏‎ ‎‏بالنجاسة إلاّ لأجل قیام الحجّة، ولا یقین له بحصول الطهارة کی یندرج مثلاً فی‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ولکن ینقضه بیقین آخر».‏

‏‏نعم، إذا علم روح التکلیف الواقعیّ، وتحقّق موضوعه خارجاً فشکّ، فلا بأس‏‎ ‎‏بجریانه، وهکذا بالنسبة إلی المصداق التکوینیّ، کما إذا کان زید فقیراً فشکّ‏‎ ‎‏یستصحب فقره، ویترتّب علیه الأثر مثلاً، فمن هذه الجهة یخلو من الإشکال.‏

‏‏فما هو سبب حسم مادّة الإعضال وأساس الإشکال: أنّ الیقین والشکّ‏‎ ‎‏موجودان بالفعل، وإنّما فی القضایا الواقعیّة تکون القضیّتان الیقینیّة والمشکوک فیها‏‎ ‎‏متشکّلتین منها، وفی القضایا الظاهریّة الشرعیّة هما متشکّلتان من الظاهریّة، فلا‏‎ ‎‏تکن من الخالطین، مع وحدة الیقین والشکّ فی المجموع من غیر الحاجة إلیٰ‏
‏‎

‎‏تقریبات القوم‏‎[3]‎‏.‏

‏‏نعم، ما فی «رسائل» الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[4]‎‏ أمتن من المجموع، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏شاهد علیٰ ما سلکناه، وإلاّ فلا.‏

‏‏کما أنّ ما تخیّله زمرة الفضلاء من أنّ اختلاف المجعول فی الأمارات یوجب‏‎ ‎‏الإعضال، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ کلاًّ منهم فی ظرف الشکّ یصحّ منه دعویٰ: أنّه‏‎ ‎‏علیٰ یقین من الوضوء فی الأمس؛ لأنّ الیقین أعمّ من التکوین والممضیٰ‏‎ ‎‏والمؤسّس، ولأجله یمکن حلّ المشکلة بدعویٰ: أنّ المراد من ‏‏«الیقین»‏‏ و‏‏«العلم»‏‏ ـ‏‎ ‎‏کما ادعاه الوالد المحقّق فی غیر المقام ـ فی الشریعة لیس إلاّ الحجّة، ولذلک تکون‏‎ ‎‏أدلّتها واردةً علی الأدلّة الناهیة عن العمل بغیر العلم والیقین‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وحیث إنّ المقصود من «الحجّة» ما یصحّ أن یحتجّ به العبد أحیاناً، فتشتمل‏‎ ‎‏قاعدة الحلّ والطهارة، فجریان الاستصحاب فی مؤدّیاتها أوضح، کما أومأنا إلیه.‏

‏‏ویکفی للحمل المذکور قلّة وجود الیقین التکوینیّ والحقیقیّ، وجواز نقضه‏‎ ‎‏بالحجّة الشرعیّة، مع أنّ فی الأخبار ‏‏«لکنّه ینقضه بیقین آخر»‏‏ وأنّ القول بغیر العلم‏‎ ‎‏والإفتاء بغیر العلم معناه ذلک.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ العلم والیقین بالمؤدّیٰ موجود فی ظرف الشکّ، فیلزم‏‎ ‎‏الاستصحاب؛ بناءً علیٰ أنّ جوهر الاختلاف بین الاستصحاب والقاعدة هو ذلک.‏‎ ‎‏وإن کان جوهر الاختلاف عدم صدق «الیقین» فی مورد الشکّ الساری والجهالة‏‎ ‎‏المرکّبة الاحتمالیّة، فالمشکلة تنحلّ بوجه أوضح.‏

‏
‏‎

‎

‏‏فذلکة البحث‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ المنظور فیه فی المسألة دلیل الاستصحاب، فإمّا یکون دلیل الطرق‏‎ ‎‏وأمارات موجباً لکونها یقیناً فی الحجّیة والتعذیر والتنجیز، أو یکون موجباً لانقسام‏‎ ‎‏الیقین إلی الوجدانیّ والتعبّدی، أو یکون حدیث المجعول فی الأمارات کیت وکیت‏‎ ‎‏من الأکاذیب، وإنّما المراد من «الیقین» هی الحجّة.‏

‏‏أو لا یتصرّف فی دلیل الاستصحاب، ولا حکومة ولا ورود لغیره علیه فی‏‎ ‎‏المقام؛ لما لا أثر من الشرع، وإنّما نأخذ بإطلاق دلیله؛ وأنّ ‏‏«الیقین»‏‏ المأخوذ هو‏‎ ‎‏عنوانه ومفهومه، وهو تارة: یتعلّق بالحکم التکلیفیّ، أو الموضوع، أو الوضعیّ،‏‎ ‎‏واُخریٰ: بالحکم الظاهریّ، فإنّ نتیجة البیّنة القائمة علیٰ أنّ هذا الماء مباح أو طاهر؛‏‎ ‎‏هی الیقین بتحقّق الوضوء ظاهراً، ویستصحب ذلک عند احتمال طروّ الناقض، کما‏‎ ‎‏ربّما یمکن العلم بتحقّق الوضوء واقعاً، فلا تخلط.‏

‏‏وإلیه ربّما یرجع قولهم: «ظنّیة الطریق لا تنافی قطعیّة الحکم»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ جمیع المبانی تنحلّ المشکلة، إلاّ أنّ جمعاً منها باطل، ومن هنا یظهر‏‎ ‎‏فساد طائفة من بحوث القوم، فلیتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 108، مصباح الاُصول 2: 37 ـ 38 و104 ـ 105 .
• )) کفایة الاُصول : 460 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 407 ـ 411، نهایة الأفکار 4 ، القسم الأوّل : 111 ـ 112.
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 81 ـ 82 .
• )) تهذیب الاُصول 2 : 105.
• )) نهایة الوصول : 2 / السطر 19 ـ 20 ، ولاحظ معالم الدین : 24 ، قوانین الاُصول 1 : 6 / السطر الأخیر ، فرائد الاُصول 1 : 42 .