التنبیه الثامن فی استصحاب الکلّی

‏‏التنبیه الثامن ‏‏فی استصحاب الکلّی‏

‏‏ ‏

‏‏ینقسم الاستصحاب باعتبارٍ إلی الشخصیّ والکلّی، فکما أنّ الشخصیّ واحد‏‎ ‎‏بحسب محطّ الجریان، ومختلف بحسب بعض الخصوصیّات، کذلک الکلی واحدٌ‏‎ ‎‏بحسب الطبع وذاته، وإنّما یختلف بملاحظة مناشئ الشکّ ومبادئه، وبمناسبة أصناف‏‎ ‎‏الکلّی الطبیعیّ وغیره، والاعتباریّ والانتزاعیّ والموضوعیّ والحکمیّ، وجمیع ذلک‏‎ ‎‏لا یوجب اختلافاً فی مجری الاستصحاب؛ وهو الکلّی.‏

‏‏وحیث لا قصور فی أدلّة الاستصحاب عن شمول المستصحب الکلّی ـ سواء‏‎ ‎‏کان من الهلیّات البسیطة، أو المرکّبة مثل «زید إذا کان موجوداً، یکون الإنسان‏‎ ‎‏وسلسلة من العناوین القریبة والبعیدة موجودة» ـ کذلک إذا کان محدِثاً بالحدث‏‎ ‎‏الأصغر یکون محدثاً علی الکلّی المنطبق علیٰ أقسام الأحداث وهٰکذا؛ لأنّ جمیع‏‎ ‎‏الشرائط موجودة، والإطلاق مثلها.‏

‏‏إذا تبیّن ذلک تعرف: أنّ ما فی ظاهر کلماتهم من أقسام الکلّی، فهو لإفادة ما‏‎ ‎‏هو الجاری، وما لیس بجارٍ من جهة الإخلال بالشرط المعتبر، وإلاّ فالکلّی ما هو‏‎ ‎‏یصدق علی الکثیر، ولا میز فیه.‏

‏‏وأمّا تقسیم الکلّی إلی المتواطئ والمشکّک‏‎[1]‎‏، أو إلی السِعیّ الخارجیّ‏‎ ‎‏والمفهومیّ‏‎[2]‎‏، فهو مجرّد اصطلاح، وإلاّ فالمصداق، فیه التشکیک لا الماهیّة حسبما‏‎ ‎
‏‎

‏‏إذا عرفت ذلک، فالذی هو محطّ البحث هنا هو تحریر أقسام الکلّی بملاحظة‏‎ ‎‏المناشئ الموجبة للشکّ؛ لأنّ جمیع الکلّیات الطبیعیّة والواقعیّة والاعتباریّة‏‎ ‎‏والانتزاعیّة، لا تخرج عن هذه الجهة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) شرح المنظومة، قسم المنطق : 17 .
• )) شرح المنظومة، قسم الحکمة: 20.
• )) لاحظ الحکمة المتعالیة 1 : 444 ـ 446.