بقی شیء : حول استصحاب الفرد وکفایته عن الکلّی
وهو أنّ استصحاب الفرد بعنوانه لیس من الشخصیّ، وأمّا بعنوان الخاصّ والموضوع له خاصّ مثل «أنّ زیداً کان موجوداً» فهو عندنا محلّ منع؛ لما تحرّر من: أنّ الأعلام الشخصیّة من الوضع والموضوع له الکلّی، لا العامّ، ولا الخاصّ والجزئیّ.
وأمّا إجراؤه بنحو الإشارة مع کونه من الهلیّات البسیطة، فهو غیر معقول؛ لأنّ الإشارة إلی الخارج بـ «أنّ هذا کان موجوداً» فلا یشکّ فی بقائه، فالبحث عن کفایة استصحاب الفرد عن الکلّی أو بالعکس، فرع صحّة جریانه فی الفرد فی الهلیّات البسیطة.
وأمّا حدیث کفایة الاستصحاب فی الکلّی ـ أی فی مثل الأعلام الشخصیّة ـ عن استصحاب الکلّی، أو بالعکس.
أو التفصیل بین الصور، فاستصحاب بقاء زید یکفی عن الکلّی، دون العکس؛ نظراً إلیٰ أنّ زیداً لیس إلاّ الکلّی المتقیّد.
أو التفصیل بین الکلّیات القریبة والبعیدة، فباستصحاب بقاء زید تترتّب آثار الإنسان، دون الجسم والنامی والجوهر، بخلاف المتعجّب والضاحک والماشی المستوی القامة، کما فی رسالة منسوبة إلی المدقّق التقیّ الشیرازیّ قدس سره احتماله.
ویحتمل کفایة استصحاب العناوین والأجناس الأعمّ عمّا دونها؛ لأنّها بحکم الفرد، لا ما فوقها، مثلاً إذا علم واستیقن بوجود الفرس استیقن بوجود الجوهر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 456
والنامی والجسم وغیر ذلک، فعندئذٍ إجراء استصحاب بقاء الفرس لا یکفی عن استصحاب بقاء الحیوان، وأمّا استصحاب بقاء الجسم فیکفی عن کل من النامی والحیوان والفرس فاغتنم، فیشبه تعاقب الأیادی والبیوع الفضولیّة.
والذی هو التحقیق: أنّه علی القول بالأصل المثبت فلا بحث. وعلی القول بعدم حجّیته ـ کما هو المعروف بین المتأخّرین ـ فلا وجه للکفایة حتّیٰ علی القول: بأنّ «زیداً» موضوع للإنسان المتقیّد بقیود لا تنطبق إلاّ علی الفرد؛ وذلک لأنّ لکلّ شیء میزاناً، والمیزان فیما نحن فیه أنّ استصحاب بقاء الإنسان، یعارضه استصحاب عدم تحقّق الخصوصیّات المفرّدة فی ظرف الشکّ التی بها وجود زید، وأمّا استصحاب بقاء زید فهو إجمال استصحاب بقاء الإنسان المقرون بالضمائم، وإن کان فی عالم العنوانیّة یسلب أثر کلّ عن الآخر، إلاّ أنّه فی ظرف غیر ظرف الاستصحاب، فالتفصیل قویّ.
فاستصحاب بقاء الفرس فی الدار، یثبت به خیار الحیوان المتعلّق به علیٰ قول، وإنّ «صاحب الحیوان بالخیار» معناه أنّه له إعمال ذلک الخیار المعهود العقلائیّ المتعلّق بالعین مثلاً، فلا تختلط المسائل بما هو المقصود من البحث. وممّا ذکرنا یظهر وجه ضعف ما فی «الدرر» وغیره.
وهکذا فی الهلیّات المرکّبة، فإنّ استصحاب أنّه علی الحدث البولیّ لیس إلاّ مثل ما مرّ. نعم لا أثر لهذا.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ «لا تنقض» مشرّع زائداً علیٰ ما یأتی ـ إن شاء الله
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 457
تعالیٰ فإنّ الأحکام الثابتة للحدث البولیّ والحدث الجنابیّ ـ بحسب الأدلّة الاجتهادیّة ـ واضحة، إلاّ أنّه إذا صحّ استصحاب کونه علی الحدث الکلّی، یترتّب علیه جمیع الآثار والأحکام الثابتة بحسب الأدلّة لخصوص الأحداث البولیّة والجنابیّة.
وبعبارة اُخریٰ: باستصحاب العنوان الجنسیّ یترتّب علیه جمیع ما رتّب علی العناوین النوعیّة؛ نظراً إلیٰ إطلاقه، کما قیل: «إن قاعدة «لا ضرر» حاکم ومشرّع، ولا منع من الجمع بینهما».
تتمیم :
قد تحرّر عندنا: أنّه لا نحتاج فی الاستصحاب إلی الأزید من إمکان التعبّد فی ظرف الشکّ، فعلیه إذا شکّ فی الأقلّ والأکثر، یمکن إجراء استصحاب الحکم الأعمّ من النفسیّ والغیریّ؛ بناءً علی القول به، وتصیر النتیجة وجوب الأکثر، وحکومته علی البراءة. ویعدّ هذا الاستصحاب استقبالیّاً علیٰ تقدیر، وحالیّاً بعد الفراغ من الصلاة.
ولا منع من کون المستصحب معنی انتزاعیّاً، أو کلّیاً اختراعیّاً وهو الوجوب، فإنّه علیٰ تقدیر کونه نفسیّاً منجّز بالاستصحاب، فیجب الأکثر. هذا علی القول بالحاجة إلی استصحاب الکلّی، وقد مرّ تحقیقه فی محلّه بما لا مزید علیه، فاستصحاب عدم الوجوب إذا کان جاریاً، ففیما نحن فیه جریانه أولیٰ.
وبالجملة: لا ینبغی الخلط بین عدم وجود الحکم الکلّی، وبین عدم جریان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 458
استصحابه؛ لکونه بلا أثر، ویعدّ التعبّد ببقاء الکلّی مثبتاً بالنسبة إلیٰ أنّ الموجود هو النفسیّ. کما أنّه عرفت: أنّ نفس التعبّد ببقاء الکلّی، یکفی لتنجّز ما فی تحته من النفسیّ من غیر الحاجة إلیٰ إثباته بخصوصه، فاغتنم.
نعم، الحکم الکلّی من هذا القسم یتصوّر بلحاظ أنّ الشخصیّ ما لا ینحلّ، والکلّی القانونیّ یجوز أن ینحلّ، وأن لا ینحل؛ لأنّ الکلّی یجوز أن یصدق علی الکثیر، والأمر سهل.
بقیت نکتة: إنّ لنا إنکار إمکان کون الفرد ذا أثر مماثل للکلّی، أو مضادّ ومخالف؛ لأنّه لا یخرج عن المطلق والمقیّد. ومجرّد کون زید فرداً بخلاف المقیّد الاصطلاحیّ، لا یورث تجویز ذلک؛ لامتناع ترشّح الإرادة التأسیسیّة البدویّة علیٰ ما تحرّر، فیسقط ما بحثوا عنه هنا.
نعم، فی مثل «تجب کسوة الزوجة» و«یجب إطعام الفقیر» یمکن التعدّد.
ومن الغریب تجویز استصحاب کلّی الحدث؛ لترتیب مطلق الآثار عند الیقین بالحدث الأکبر، والشکّ فی رفعه!! فإنّه لو کان جائزاً لجاز القول به عند الیقین بالحدث الأصغر. ولا ینبغی الخلط بین البحث لتشحیذ الذهن، وبین الفقه؛ ضرورة أنّ أحکام الحدث تختلف باختلاف الأحداث نوعاً، ولیس عنوان الکلّی موضوعاً للحکم بالضرورة، وما ذکرناه سالفاً لتذکر احتمال کونه مشرّعاً غیر ما قیل، فتدبّر.
وربّما یتوهّم: أن الکلّی بما هو کلّی موضوع الحکم، والفرد بما هو فرد.
وفیه: أنّ الکلّی بما هو کلّی لا یوجد فی الخارج، ولا یلزم من الیقین بوجوده یقین بالکلّی بما هو هو، فاغتنم.
نعم، یجوز علیٰ نعت القضیّة الشرطیّة، فیقال: «إن کان الإنسان فی الدار فتصدّق، وإن کان زید فیها فصلّ».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 459
ثمّ إنّ الشکّ فی بقاء الکلّی هنا، مسبّب عن الشکّ فی بقاء الفرد والمصداق، فهناک مسبّب وسبب، فکیف یکون استصحاب المسبّب مغنیاً عن السبب، بل وبالعکس؛ قضاء لحقّ السببیّة التی هی تدلّ علی التعدّد؟!
اللهمّ إلاّ أن یقال: العلم بوجود الإنسان فی الدار یستلزم العلم بالفرد من غیر تعیین، والعلم بوجود الفرد ولو کان غیر معیّن مبیّن، یستلزم العلم بوجود الإنسان الکلّی المبیّن، فهناک سببان ومسبّبان کما لا یخفیٰ، فاغتنم.
تتمّة :
قد اُشیر إلیٰ أنّ الکلّی فی جمیع الموارد واحد، وإنّما الاختلاف فیما هو الخارج، وعندئذٍ لو علم إجمالاً بوجوب الاجتناب عن أحد الإناءین، أو بوجوب إحدی الصلاتین، ثمّ اضمحلّ العلم المذکور لجهة من الجهات، کالعجز عن الصلاة المعیّنة، أو بانعدام أحد الإناءین، أو خروجه عن محطّ الابتلاء، فإن کان مدار مجری الاستصحاب علی المسامحات العرفیّة فیقال: «کان علیٰ یقین بوجوب الاجتناب عن هذا الإناء» من غیر النظر إلیٰ تحلیله من جهة العقل ومن جهة التعلیق «فعلیه الاجتناب عنه».
وإن کان المدار علی التدقیق فیجری أیضاً؛ نظراً إلیٰ أنّ منجّزیة هٰذا الإناء کانت موجودة بالضرورة، ولا نحتاج فی الاستصحاب إلاّ إمکان التعبّد بالنظر إلی التحفّظ علی الواقع. فالعلم الإجمالی لو لم یؤثّر بعد الانتفاء کما هو الحقّ، فاستصحاب الشخصیّ لیس جاریاً بالنسبة إلی الحکم الشرعیّ تکلیفاً أو وضعاً،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 460
کالنجاسة وغیرها کما هو الواضح.
وهناک قسم آخر لیس من القسم الأوّل، ولا من الثانی، والثالث؛ لأنّ منشأ الشکّ لیس خروج الفرد، ولا احتمال معیّة فرد، أو حدوث فرد، ولا من الثانی؛ لمعلومیّة الإناء، ومشکوکیّةِ نجاسته من الأوّل، إلاّ أنّه هناک عنوان المنجّزیة الثابتة بالعلم الإجمالیّ، والمشکوک بقاؤها بخروج شیء آخر طرف للعلم الإجمالیّ، وحیث إنّ قیام الاستصحاب کقیام الأمارة، فلو قامت البیّنة علیٰ أن هذا الإناء منجّز فربّما تکون متّبعة، کما لو تردّد أمر الإناء الباقی بین الإناءین بعد انعدام الطرف، فقامت البیّنة علیٰ أنّ الإناء الشرقیّ هو الذی کان منجّزاً، فکذلک الاستصحاب.
بل فی صحّة حجّیة البیّنة إشکال بخلافه؛ فإنّ مقتضی الاستصحاب لزوم الاجتناب عمّا یجری فیه الأصل المذکور، وهذا کافٍ فی جریانه.
وإلیک نکتة وهی: أنّ محطّ الخلاف والبحث لیس اختصاص الشکّ فی بقاء الکلّی؛ وکونه ناشئاً عن خروج الفرد من الدار مثلاً، بل هو أعمّ منه ومن صور الشکّ فی بقاء الکلّی الفوقانیّ؛ لأجل خروج الکلّی التحتانیّ.
مثلاً: لو علم بأنّ الإنسان موجود فی الدار، یعلم بوجود الحیوان والنامی والجسم، فإذا شکّ فی بقاء الإنسان یشکّ فی بقاء الحیوان وهکذا، وهذا من القسم الأوّل، بخلاف الصورة الأخیرة التی مرّت آنفاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 461