القسم الثانی : من استصحاب الکلّی

‏‏القسم الثانی : من استصحاب الکلّی‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یشکّ فی بقاء الکلّی؛ لأجل العلم الإجمالیّ بوجود المصداق الزائل فی‏‎ ‎‏الزمان الثانی مثلاً، أو المصداق الباقی، فعندئذٍ یعلم تفصیلاً بالطبیعة والعنوان‏‎ ‎‏والموضوع الکلّی الطبیعیّ أو الاعتباریّ، ویشکّ فی البقاء، فتصح القضیّتان المتیقّنة‏‎ ‎‏والمشکوک فیها.‏

‏
‏‎

‏‏کما لا ینبغی الغور فی حدیث الحدث الأصغر والأکبر، والبحث عن وجود‏‎ ‎‏الجامع وعدمه، وغیر ذلک ممّا أطنبوا الکلام حوله، غافلین عن أنّ تورّم الاُصول‏‎ ‎‏غیر سمنه، وهذا کلّه من التورّم والتضخّم، فکلّ ذلک فی کلمات الفضلاء وأعلامنا‏‎ ‎‏الاُصولیّین إلاّ من شذّ، وغیر صحیح کما هو الواضح.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ البحث فی أصل جریان الاستصحاب فی القسم الثانی ذاتاً غیر‏‎ ‎‏تامّ؛ لأنّ المناقشة ترجع إلیٰ أنّ ما أفاده الشیخ الرئیس فی رسالته ردّاً علی الرجل‏‎ ‎‏الهمدانیّ‏‎[4]‎‏، یقتضی کون الطبیعیّ یتکثّر بتکثّر الأفراد، وینعدم بانعدام فرد ما، فیکون‏‎ ‎‏له الوجودات الخاصّة، والأعدام المضافة؛ ضرورة أنّ حیوانیّة زید غیر حیوانیّة‏‎ ‎‏عمرو، وإنسانیّة زید غیر إنسانیّة عمرو بحسب الأعیان، فلا وجود للحیوان فی‏‎ ‎‏الخارج بما هو کلّی بالضرورة، ولیس الفرد إلاّ الإنسان الطبیعیّ الذی یوجد فی‏‎ ‎‏الخارج وفی الذهن؛ لمکان عدم دخالة الوجود الخارجیّ والذهنیّ فی تقرّره،‏‎ ‎‏ویکون خارجیّاً وذهنیّاً، ولیس بالکلّیة مقروناً.‏

‏‏فعندئذٍ کیف یصحّ أن یقال: «کنت علیٰ یقین بوجود الحیوان، وشککت فی‏
‏‎

‏‏وقد أجاب عنه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه متمسّکاً بالعرف‏‎[5]‎‏، کیف؟! والفضلاء‏‎ ‎‏والعلماء لا یصلون إلیٰ هذا المدرج، والمسألة هنا تطلب من أبواب العقلاء، ومنهم‏‎ ‎‏ذاک الرجل الهمدانیّ وکثیر من الاُصولیّین وغیرهم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 638 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 412 .
• )) تقدّم فی الصفحة 415 ـ 421.
• )) رسالة بعض الأفاضل إلی علماء مدینة السلام، ضمن رسائل الشیخ الرئیس: 462.
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 86 .