بقیت نکتة : فی منع إطلاق جریان القسم الثانی

‏‏بقیت نکتة : فی منع إطلاق جریان القسم الثانی‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ القسم الثانی ولو کان جاریاً عقلاً وعرفاً، إلاّ أنّ إطلاقه محلّ مناقشة؛‏
‏‎

‏‏مثلاً:‏‏ لو قلنا بالوطن الشرعیّ؛ واشتراط کونه مالکاً لدار، فإذا ابتلی بالقسم‏‎ ‎‏الثانی یستصحب بقاء الدار، فیصحّ بیعه، وأمّا استصحاب بقاء الشرط المتوقّف علیٰ‏‎ ‎‏کونه مالکاً، وهو المتوقّف علیٰ وجود الدار وهکذا، فربّما یشکل، کما لا یجری‏‎ ‎‏استصحاب نجاسة المنیّ لنجاسة السقط، فتأمل.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ ما مرّ من حدیث کفایة استصحاب الکلّی عن الفرد أو‏‎ ‎‏بالعکس‏‎[1]‎‏ ـ بعد ما عرفت: أنّ المراد من «الفرد» أعمّ من کونه شخصاً، أو کلّیاً‏‎ ‎‏تحتانیّاً‏‎[2]‎‏ یأتی فی المقام کما فی المثال المذکور، فإنّه هل یکفی استصحاب بقاء‏‎ ‎‏الدار عن استصحاب وجود الشرط، أم لابدّ من التفصیل بین الأمثلة، أو لایکفی، بل‏‎ ‎‏یجری نفس استصحاب بقاء عنوان الشرط؟‏

‏‏وجوه واحتمالات.‏

‏‏وفی نفسی شیء: وهو أنّ هذه الاستصحابات المتوافقة إن لم تکن مثبتة،‏‎ ‎‏فکلّها جاریة، وان کان بینها المثبت فغیره جارٍ ولیس الإجراء بید المکلّف کما‏‎ ‎‏عرفت، بل المکلّف یجب الاتباع العملیّ علیه، وهو حکم إلٰهیّ طریقیّ ثابت علیٰ‏‎ ‎‏موضوعه بعد تحقّقه، فالبحث المذکور اشتباه هنا وهناک، والله الهادی إلی الصواب.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ تحصّل فی المثال المذکور: أنّه بعد العلم الإجمالیّ، یعلم‏
‏‎

‏‏وإلیک نکتة اُخریٰ:‏‏ وهی أنّه فی العامّ الاُصولیّ لا یأتی بحث استصحاب‏‎ ‎‏الکلّی، فلو کان قولک: «لا تصلِّ فی النجس» أو «یجب إکرام کلّ عالم» معناه‏‎ ‎‏الانحلال الأفرادیّ، فنفس عنوان الکلّی المتکثّر بلا حکم، فلا یصحّ أن یقال: إذا‏‎ ‎‏علم بوجود زید أو عمرو فی الدار، وعلم بأنّه لو کان زیداً فهو خارج، فیعلم بأنّ‏‎ ‎‏العالم فی الدار، ویشکّ فی بقائه فیستصحب، والنتیجة وجوب إکرام من فیه. ویثمر‏‎ ‎‏بالنسبة إلی هذه المسألة مثلاً وجوب تهیئة مقدّمات إکرامه، والذهاب إلی الدار‏‎ ‎‏عقلاً؛ لأنّ العالم لا حکم له فی ظرف الیقین، ولا فی ظرف الشکّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 456 ـ 458.
• )) تقدّم فی الصفحة 460 .
• )) تقدّم فی الصفحة 455 وما بعدها.
• )) یأتی فی الصفحة 481 ـ 483.