جولة حول الأمثلة کی لا یقع الطلبة فی الاشتباه

‏‏جولة حول الأمثلة کی لا یقع الطلبة فی الاشتباه‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّه قد کثرت أمثلة القسم الثانی کالحدث الأصغر والأکبر، أو نجاسة‏‎ ‎‏الثوب بنجس کذائیّ أو کذائیّ، أو عنوان قضاء الفوائت والدین المردّد بین الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر الاستقلالیّین، أو النجس المردّد بین الذاتیّة والعرضیّة، کالصوف المردّد بین‏‎ ‎‏کونه من الخنزیر، أو المتنجّس بنجاسة عرضیّة، أو الصابون المردّد بین کونه متّخذاً‏‎ ‎‏من الزیت غیر المذکّیٰ، أو غیره المتنجّس بالعرض، أو غیر ذلک.‏

‏‏ولکن هناک بعض إشارات، فقد مرّ أنّه لا یعقل وحدة الحکمِ التأسیسیّ بین‏‎ ‎‏طبیعیّ الحدث والحدث الخاصّ‏‎[1]‎‏، فلا یعقل تحریم مسّ الکتابة تارة: لعنوان کلّی،‏‎ ‎
‏‎

‎‏واُخریٰ: لعنوان خاصّ؛ وهو الأصغر والأکبر، فلا یعقل کون بقاء الحدث مورد‏‎ ‎‏الحکم الشرعیّ ولو کان هناک قدر متیقّن. ولا یجری الاستصحاب إلاّ العدم الأزلیّ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الزائد.‏

‏‏وهکذا إیجاب الغسل بالنسبة إلیٰ ملاقی النجس الطبیعیّ مرّة، وإیجابه‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الجنس الخاصّ ثانیةً، وتفصیله محرّر فی هذا الکتاب مراراً، کما مرّ فی‏‎ ‎‏القسم الأوّل‏‎[2]‎‏ أیضاً، ولو ساعدنا الدلیل الإثباتی علی ذلک، مع أنّه غیر واضح.‏‎ ‎‏وهکذا بالنسبة إلی جعل المانعیّة.‏

‏‏نعم، کلّ ذلک میسّر لو کان دلیل الاستصحاب مشرّعاً، فما تریٰ فی کلماتهم‏‎ ‎‏طرّاً خالٍ من التحصیل قطعاً، أو قلنا بتنجیز الأکبر لو کان التعبّد بطبیعیّ الحدث، کما‏‎ ‎‏مرّ ویأتی.‏

‏‏وأمّا حدیث قضاء الصلوات والدین، فإن کان له منشأ یجری فیه الأصل غیر‏‎ ‎‏المثبت فهو، کما لو شکّ فی قضاء رمضان أنّه عشرون أو أکثر، وکان ذلک لأجل‏‎ ‎‏مرضه، فإنّ استصحاب بقاء مرضه یجری إلیٰ أن یثبت به الأکثر، بخلاف الصلاة؛‏‎ ‎‏لأنّه لا یثبت الفوت.‏

‏‏إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ موضوع القضاء ترک المأمور به فی الوقت، وهو بلا وجه،‏‎ ‎‏وتفصیله فی محلّه. فعندئذٍ تصل النوبة إلی استصحاب الکلّی.‏

‏‏وأمّا البراءة، فهی عندهم تجری، ولا یبقیٰ بعد ذلک وجه للاستصحاب؛ لأنّ‏‎ ‎‏«ما لا یعلمون»‏‏ مرفوع.‏

‏‏وفیه ما مرّ منّا فی باب الاشتغال: من حکومة الاستصحاب الاستقبالیّ ـ بل‏‎ ‎‏والحالیّ ـ علی البراءة‏‎[3]‎‏، فإذا أعطیٰ الأقلّ، أو أتیٰ بالصلوات المعلومة بالتفصیل،‏‎ ‎
‏‎

‎‏یجری استصحاب بقاء القضاء والوفاء بالدین؛ لوجود الشکّ الاستصحابیّ، وما هو‏‎ ‎‏موضوع الحکم هو عنوان «القضاء» و«أداء الدین» لا عنوان «الفلوس» و«الدینار»‏‎ ‎‏فاغتنم.‏

‏‏وربّما به تنحلّ مشکلة فتوی المشهور فی قضاء الصلوات بإیجاب ما یغلب‏‎ ‎‏علیٰ ظنّه‏‎[4]‎‏، وأمّا فی مثل الدین فلم یلتزموا إلاّ بوجوب ردّ العنوان الذاتیّ لا‏‎ ‎‏العرضیّ، فاغتنم.‏

‏‏وأمّا المردّد بین النجاسة الذاتیّة والعرضیّة، فإن کان لشبهة حکمیّة فقاعدة‏‎ ‎‏الطهارة وإن کانت جاریة، إلاّ أنّ مفادها لیس ـ بوجهٍ ـ رفع الموضوع والشکّ، کی‏‎ ‎‏تکون حاکمةً علی الاستصحاب کما توهّم. وحیث لا یجری هنا استصحاب العدم‏‎ ‎‏الأزلیّ، یمکن تخیّل إجراء الاستصحاب الوجودیّ؛ لأنّه علیٰ تقدیر النجاسة الذاتیّة‏‎ ‎‏لا یتنجّس عرضاً، فیستصحب طبیعیّ النجس.‏

‏‏إلاّ أنّک أحطت خبراً بامتناع إیجاب الغسل تارةً علی الذاتیّ المحفوظ عند‏‎ ‎‏إیجابه للنجاسة العرضیّة اُخریٰ، فهناک لا أثر للاستصحاب الوجودیّ، وهکذا فی‏‎ ‎‏الشبهة الموضوعیّة، وفی المسألة (إن قلت قلتات) توجب ملال خاطرکم الشریف‏‎ ‎‏أکثر ممّا تحرّر.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ: أنّ المستصحب هنا کالمستصحب فی الأحکام التکلیفیّة،‏‎ ‎‏فیکون نفس التعبّد بالنجاسة منجّزاً للنجاسة الذاتیّة، من غیر الحاجة إلیٰ إثباتها کی‏‎ ‎‏یقال: هو مثبت، فلا تغفل.‏

‏‏وعلیٰ هذا، فاستصحاب الکلّی لا یستلزم أحکام الفرد ولا یثبته، ولکن یتنجّز‏‎ ‎‏تلک الأحکام لو صادف الحیوان المتقیّد به الفردَ واقعاً، وهذا المقدار کافٍ لجواز‏
‏‎

‎‏التعبّد. وهذا أحسن من أثر الانضمام الذی یقول بکفایته لجریان استصحاب الجزء،‏‎ ‎‏مع أنّه محلّ منع، وهو غیر ما نقول، فلا تغفل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 459.
• )) تقدّم فی الصفحة 458 وما بعدها.
• )) تقدّم فی الصفحة 31.
• )) إیضاح الفوائد 1 : 148 ، جامع المقاصد 2 : 496 ، مدارک الأحکام 4 : 306 ، جواهر الکلام 13 : 125 .