القسم الثالث : من استصحاب الکلّی
أن یکون العلم بوجود الکلّی من جهة العلم بالفرد، ولکنّ الشکّ فی البقاء إمّا مستند إلی احتمال مقارنة ذاک الفرد لفرد آخر.
أو احتمال مقارنة آن خروج الفرد مع آن دخول الفرد الآخر.
أو کانت الکلّیة غیر متواطئة الأفراد، فیکون الشکّ فی بقائه من جهة الشکّ بعد زوال المرتبة الشدیدة، فی حدوث المرتبة الاُخریٰ، أو بقاء المرتبة الضعیفة.
وعلیٰ کلّ: یعلم فی جمیع الفروض انعدام الفرد الموجب للعلم بالکلّی، أو یکون عالماً بانعدام ذلک الفرد، ولکن لا یعلم المعانقة أو المقارنة.
وحیث إنّ الفرض الثالث إمّا یرجع إلی القسم الأوّل؛ لأنّ اختلاف مراتب الإرادة والطلب، أو اختلاف مراتب الشکّ فی کثیر الشکّ وغیر ذلک، لا یعدّ من الأفراد لحقیقة واحدة، فزوال الحمرة الشدیدة لیس من زوال الفرد عند القائلین بالتشکیک، أو یرجع إلی الفرض الثانی؛ لأنّ فی نظر العرف فی المثال المذکور وفی مثل الإرادة، لا یعقل زوال المرتبة العلیا، وبقاء المرتبة الضعیفة، بل هو حدوث تلک المرتبة مقارناً مع زوالها عقلاً، فلا فرض ثالث للقسم الثالث لا عقلاً، ولا عرفاً؛ کی یقع مورد الکلام.
ویمکن دعویٰ: أنّ مثل هذه الموضوعات یکون مبدأ الشکّ فی اتحاد القضیّتین؛ ضرورة أنّه تارة: تزول المرتبة العلیا علیٰ وجه تتّحد القضیّتان فی الصورتین، ولا یشکّ أیضاً؛ لشدّة الشکّ والحمرة والعدالة.
واُخریٰ: یشکّ فی ذلک مع انحفاظ الموضوع عرفاً؛ لإمکان الإشارة إلیه،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 479
ویصحّ أن یقال: «إنّ هذا الجسم کان أحمر» وکأنّ المرتبة العلیا من حالات أصل الحمرة وإن لم یکن الأمر کذلک عقلاً حسب الموازین القدیمة، ولا فی خصوص الألوان حسب الموازین الحدیثة؛ حیث إنّ الألوان أضواء منعدمة فی اللیالی المظلمة، فاغتنم.
وعلیٰ کلّ تقدیر اختلفوا، فذهب بعضهم کالشیخ الأنصاریّ رحمه الله إلی التفصیل، وأنکر «الکفایة» جریانه.
ویظهر من جمع جریانه علی الإطلاق؛ لأنّ المناط هو العرف، والأشبه جریانه فی الکلّ. وما فی «الکفایة» إشکالاً هو الإشکال الذی مرّ فی القسم الثانی، وکان ینبغی أن یتذکّره هناک.
وفی تعلیقات بعض تلامذته الفرق بین القسم الثانی والمقام، مع أنّ التحقیق عدم الفرق، وانحفاظ المعلوم بالذات الذی هو عین المعلوم بالعرض، ولأجله ینکشف الخارج بالوجودات الذهنیّة، ویسری حکم الخارج إلیٰ ما فی الذهن؛ وهو الطبیعیّ العاری عن الخصوصیّات، ومن الطبیعیّ إلی الخارج کالإمکان. وغفلة أرباب المعقول وأصحاب الاُصول عن هذه الدقیقة العلمیة، أوقعتهم فی القول بالمعقول الثانی الجائی بالمعنی الثانی، وألجأتهم إلی المناقشة فی جریان الاستصحاب فی القسم الثانی والثالث، أو خصوص الأخیر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 480
فوحدة الموضوع ذهناً وخارجاً سبب لکون القضیّة الثنائیّة ممکنة، فإذا قلت: «زید ممکن» أو «الإنسان ممکن» أو «کلّ إنسان ممکن» أو «کلّ إنسان موجود بالإمکان» فإنّه صحیح؛ لأجل عدم أخذ الوجود فی الموضوع، وإلاّ فالإنسان الموجود موجود بالضرورة، والإنسان الموجود واجب، لا ممکن إلاّ بالإمکان الفقریّ. وهذه الغفلة أوقعت الشیخ المقتول فی حصر القضیّة بالبتّاتة، والتفصیل یطلب من محلّه.
فما تریٰ فی کلمات الاُصولیّین الذین لا شأن لهم إلاّ التشبّث بذیل العرف فی قصّة الحصّة، فهی غیر حصّة تذکر أحیاناً فی کلمات العقلاء کقول ناظمهم:
والحصّة الکلّی مقیّداً یجی
تقیّدٌ جزء وقید خارجی
فإنّها ذهنیّة، ولا حصّة فی الخارج إلاّ بالقیاس إلی الحصص النوریّة الوجودیّة الشخصیّة، رزقنا الله تعالیٰ کأساً منها.
فعلیٰ ما تحرّر، یجری استصحاب الفرض الأوّل والثانی حسب الموازین العقلیّة، بل والعرفیّة أحیاناً.
وقضیّة أنّ الشکّ فی البقاء مسبّب عن الشکّ فی حدوث الفرد المعانق أو المقارن، عین القضیّة السالفة حذواً بحذو.
کما أنّ إمکان التفصیل بین صدر المسألة المذکورة هناک فیما نحن فیه، أیضاً لا بأس به؛ بأن ینکر عرفاً بقاء الإنسان فیما إذا علم بوجود زید، واحتمل معانقة عمرو أو مقارنته معه فی الدار زماناً، أو حال الخروج، ولا أقلّ من الشکّ فی وحدة القضیّة. ولا ینکر فی مثل العلم الإجمالیّ بوجود البقر والحمار الملازم للعلم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 481
التفصیلیّ بوجود الحیوان، ثمّ علم بخروجهما، واحتمل مقارنة أو معانقة الفرس، فإنّه فی المثال الأوّل یجد العرف خصوصیّات زید، ویشقّ علیه الشکّ فی بقاء الإنسان بعد خروجه، بخلاف الصورة الثانیة، کما فی «رسائل» السیّد الوالد المحقّق ـ مدّظلّه وفی تقریر العلاّمة التقیّ الشیرازیّ قدس سره والأمر بیدک لا یرتبط بنا، فإنّ العرف ببابک یقرع باب إحسانک.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 482