بقی شیء : حول الفرض الثانی من القسم الثالث
وهو أنّ جریان الفرض الأوّل ممّا لا شبهة فیه فی الجملة، وأمّا الثالث فقد عرفت الکلام حوله، ویجیء إن شاء الله تعالیٰ.
وأمّا الثانی: فقد أنکره الأکثر؛ وذلک للزوم بقاء الزوجیّة عند انقضاء أمد الزوجیّة المنقطعة الاُولیٰ، وهکذا ما شابهها من الوکالة والإجارة وغیر ذلک، کالحدث فی صورة احتمال جنابته حال نومه، أو مقارناً لحال الیقظة.
أقول: أمّا الأخیر فقد عرفت: أنّ أعلامنا قد اشتبه علیهم الأمر فی هذا المثال، وسائر الأمثلة أیضاً من هذا القبیل. هذا مع أنّهم قد التزموا فی القسم الثانی بأحکام الفردین؛ من لزوم الجمع بین الوضوء والغسل، ولو قلنا بجریانه من باب حجّیته علیٰ أحکام الفردین ـ حسبما تحرّر ـ لا منع من إنکاره حسب الإجماع، أو الأدلّة، أو القطع بخلافه، فإنّه لا یمنع عن جریانه الذاتیّ، فلا ینبغی الخلط بین حدیث الجریان وبین ترتّب أحکامه، فما فی کلام العلاّمة الأراکیّ وغیره خالٍ من التحصیل.
ولذلک التزم الشیخ بجریانه فی الفرض الأوّل، والعلاّمة الشیرازیّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 483
وغیرهما بل والوالد المحقّق ـ مدّظلّه فی بعض الفروض المشار إلیها. بل فی النجاسة الخبثیّة لو شکّ فی تنجّس الإناء بالدم أو بولوغ الکلب، لابدّ من الالتزام بالتعفیر، ولا معنیٰ لجریان العدم الأزلیّ فی مثل النجاسة، ولا سیّما علی القول بوحدة المسبّب واختلاف الأحکام، بل ولو قلنا: إنّها تقبل الاشتداد ـ کما تحرّرـ ولو کانت اعتباریّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 484