بقی شیء : حول الفرض الثانی من القسم الثالث

‏‏بقی شیء : حول الفرض الثانی من القسم الثالث‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ جریان الفرض الأوّل ممّا لا شبهة فیه فی الجملة، وأمّا الثالث فقد‏‎ ‎‏عرفت الکلام حوله‏‎[1]‎‏، ویجیء إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏وأمّا الثانی:‏‏ فقد أنکره الأکثر‏‎[2]‎‏؛ وذلک للزوم بقاء الزوجیّة عند انقضاء أمد‏‎ ‎‏الزوجیّة المنقطعة الاُولیٰ، وهکذا ما شابهها من الوکالة والإجارة وغیر ذلک،‏‎ ‎‏کالحدث فی صورة احتمال جنابته حال نومه، أو مقارناً لحال الیقظة.‏

‏‏أقول:‏‏ أمّا الأخیر فقد عرفت: أنّ أعلامنا قد اشتبه علیهم الأمر فی هذا‏‎ ‎‏المثال‏‎[3]‎‏، وسائر الأمثلة أیضاً من هذا القبیل. هذا مع أنّهم قد التزموا فی القسم الثانی‏‎ ‎‏بأحکام الفردین؛ من لزوم الجمع بین الوضوء والغسل، ولو قلنا بجریانه من باب‏‎ ‎‏حجّیته علیٰ أحکام الفردین ـ حسبما تحرّر ـ لا منع من إنکاره حسب الإجماع، أو‏‎ ‎‏الأدلّة، أو القطع بخلافه، فإنّه لا یمنع عن جریانه الذاتیّ، فلا ینبغی الخلط بین‏‎ ‎‏حدیث الجریان وبین ترتّب أحکامه، فما فی کلام العلاّمة الأراکیّ‏‎[4]‎‏ وغیره‏‎[5]‎‏ خالٍ‏‎ ‎‏من التحصیل.‏

‏‏ولذلک التزم الشیخ بجریانه فی الفرض الأوّل‏‎[6]‎‏، والعلاّمة الشیرازیّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 479.
• )) فرائد الاُصول 2 : 640 ، کفایة الاُصول : 462 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 428 ، نهایة الأفکار 4 ، القسم الأوّل : 134 .
• )) تقدّم فی الصفحة 476.
• )) نهایة الأفکار 4 : 137 وما بعدها.
• )) لاحظ بحر الفوائد 3 : 99 / السطر 32 ، درر الفوائد ، المحقّق الخراسانی : 340 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 426 .
• )) فرائد الاُصول 2 : 640 .
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 94 .
• )) یأتی فی الصفحة 536 ـ 537.