بقی أمر رابع : فی بیان أنحاء الشبهة فی المقام

‏‏بقی أمر رابع : فی بیان أنحاء الشبهة فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏محطّ الخلاف مورد کون المقیّد منفصلاً، إلاّ أنّ الجهة المبحوث عنها أعمّ؛‏‎ ‎‏کی یکون أنفع وأشمل حسب المبانی.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تارةً: تکون الشبهة حکمیّة، واُخریٰ موضوعیّة.‏

‏‏أی تارة:‏‏ یرید إجراء الاستصحاب فی محط عامّ کلّی.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یرید إجراءه بالنسبة إلیٰ فهم حال الموضوع؛ وما هو محطّ الشبهة‏‎ ‎‏الموضوعیّة، أو الحکمیّة الجزئیّة.‏

‏‏مثال الأوّل:‏‏ «ما کانت الضفدع قابلة للتذکیة» أو «الفیل مثلاً قابلاً» لأنّ‏‎ ‎‏الحیوان بین ما یقبل بحسب قانون الشرع، وما لا یقبل، مع اختلاف الآثار من الحِلّیة‏‎ ‎‏والطهارة، أو الطهارة فقط.‏

‏
‏‎

‏‏مثلاً تارة:‏‏ یشکّ فی أنّ شرط الضمان فی عقد الإجارة مخالف للکتاب، وهذا‏‎ ‎‏من القسم الأوّل.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یشکّ فی أنّ هذا الحیوان قابل للتذکیة؛ لکونه من المسوخ أم لا، أو‏‎ ‎‏أنّ التذکیة وقعت علیٰ هذا الحیوان والشاة، أم لا.‏

‏‏وأمّا البحث حول فروع الشبهة الموضوعیّة، فهو خارج بالمرّة عن هذه‏‎ ‎‏المسألة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎