وإلیک خامس الاُمور : وهو حول موضوع المحلّل والمحرّم والطاهر والنجس

‏‏وإلیک خامس الاُمور : وهو حول موضوع المحلّل والمحرّم والطاهر والنجس‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الأصحاب اختلفوا فی أنّ موضوع المحرّم والحلال والطاهر والنجس‏‎ ‎‏واحد، أم مختلف، وهذا یثمر فی مجاری الاُصول، فربّما یقال: إنّ «المیتة» موضوع‏‎ ‎‏للحرام والنجس، وهی أعمّ من المائت حتف أنفه، ومن الفاقد لشرائط التذکیة، وهو‏‎ ‎‏المشهور‏‎[1]‎‏، وهو الظاهر من جملة من الروایات‏‎[2]‎‏؛ لأنّها إمّا میتة واقعاً فیها، أو‏‎ ‎‏ادعاءً.‏

‏‏وقیل:‏‏ «إنّ ما هو موضوع الحرام عنوان «غیر المذکّیٰ» وما هو موضوع‏‎ ‎‏النجس والحرام هو عنوان «المیتة»‏‎[3]‎‏ وانتهیٰ کلامهم فی مجاری الاُصول إلی‏‎ ‎‏الحرمة والطهارة فیما نحن فیه، ففصّلوا بین الأمرین.‏

‏‏وحیث إنّک عرفت ممّا تقدّم: أنّ العناوین المنفصلة لا تسری إلی المطلقات‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وربّما یظهر من بعضهم: أنّ عنوان «الحلال» فی الشریعة ما ینطبق علی الحیّ‏‎ ‎‏والمذکّیٰ‏‎[4]‎‏، فکما أنّ الشاة طاهرة سواء کانت حیّة أو مذکّاة، کذلک هی حلال علی‏‎ ‎‏الفرضین، نعم لو اُرید أکل بعض لحمها فلابدّ من تذکیتها.‏

‏‏وهذا أیضاً بالنسبة إلی الأصل الذی یجری عندنا بلا أثر، کما یظهر إن شاء‏‎ ‎‏الله تعالیٰ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 642، مصباح الفقیه، الطهارة: 653 / السطر 16، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 431، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 322 .
• )) لاحظ وسائل الشیعة 3: 490، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 5 ، الحدیث 2 و 4 .
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 533 ـ 534 .
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 109 .
• )) یأتی فی الصفحة 497 ـ 498 .