وإلیک خامس الاُمور : وهو حول موضوع المحلّل والمحرّم والطاهر والنجس
إنّ الأصحاب اختلفوا فی أنّ موضوع المحرّم والحلال والطاهر والنجس واحد، أم مختلف، وهذا یثمر فی مجاری الاُصول، فربّما یقال: إنّ «المیتة» موضوع للحرام والنجس، وهی أعمّ من المائت حتف أنفه، ومن الفاقد لشرائط التذکیة، وهو المشهور، وهو الظاهر من جملة من الروایات؛ لأنّها إمّا میتة واقعاً فیها، أو ادعاءً.
وقیل: «إنّ ما هو موضوع الحرام عنوان «غیر المذکّیٰ» وما هو موضوع النجس والحرام هو عنوان «المیتة» وانتهیٰ کلامهم فی مجاری الاُصول إلی الحرمة والطهارة فیما نحن فیه، ففصّلوا بین الأمرین.
وحیث إنّک عرفت ممّا تقدّم: أنّ العناوین المنفصلة لا تسری إلی المطلقات
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 491
والعمومات، لا أثر لهذا البحث فی المقام، ولا للبحث حول کون التذکیة بسیطة أو مرکّبة، کما سیظهر إن شاء الله تعالیٰ.
وربّما یظهر من بعضهم: أنّ عنوان «الحلال» فی الشریعة ما ینطبق علی الحیّ والمذکّیٰ، فکما أنّ الشاة طاهرة سواء کانت حیّة أو مذکّاة، کذلک هی حلال علی الفرضین، نعم لو اُرید أکل بعض لحمها فلابدّ من تذکیتها.
وهذا أیضاً بالنسبة إلی الأصل الذی یجری عندنا بلا أثر، کما یظهر إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 492