تذنیب : فی تعنون العامّ أو المطلق بضدّ الخاصّ

‏‏تذنیب : فی تعنون العامّ أو المطلق بضدّ الخاصّ‏

‏‏ ‏

‏‏لو قلنا: ‏‏بأنّ العامّ أو المطلق یعنون بضدّ الخاصّ عرفاً، أو فرضنا تعنونه به،‏‎ ‎‏فإن کان موضوع الحکم أمراً مرکباً ومقیّداً، کما یقال: «المرأة القرشیّة تحیض إلی‏‎ ‎‏الستّین، والمرأة غیر القرشیّة تحیض إلی الخمسین» وهناک امرأة مردّدة بین أنّها‏‎ ‎‏قرشیّة أو غیر قرشیّة، أو البهیمة المذکّاة وغیر المذکّاة، فإن اُرید سلب المذکّاة فیلزم‏‎ ‎‏کونه من الأصل المثبت.‏

‏‏وإن جعل الشکّ فی الجزء موجباً للشکّ فی الکلّ والمرکّب، یلزم التعارض‏‎ ‎‏فی مورد المرأة المردّدة والحیوان المشکوک فیه؛ ضرورة أنّه یصحّ أن یقال: «هذا‏‎ ‎‏الحیوان لم یکن مذکّیٰ» إلاّ أنّه لا یحرز به المعنی الحرفیّ والتقیّد. مع أنّه یلزم‏‎ ‎‏المعارضة کما مرّ.‏

‏‏وإن اعتبر أنّ الشک فی أنّ زیداً العالم العادل هل هو عادل أم لا؟ یستلزم‏‎ ‎‏الشکّ فی أنّ زیداً عالم عادل أم لا، کما هو کذلک قهراً، تلزم المعارضة، ولا یلزم‏‎ ‎‏کون الأصل مثبتاً، کما إذا شکّ فی أنّ زیداً مسافر أم حاضر، فإنّ استصحاب أنّه‏‎ ‎‏لم یکن مسافراً فلا یقصر جارٍ، إلاّ أنّه یعارضه استصحاب أنّه لم یکن حاضراً فلا‏‎ ‎‏یتمّ، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‏فذلکة‏

‏‏ ‏

‏‏بعدما أعتذر للقارئ الکریم عن الإطالة حول هذا البحث القدیم.‏

‏
‏‎

‎‏أقول:‏‏ إنّ نسبة الخاصّ والمقیّد إلی العامّ والمطلق، لا تخلو بحسب الأنظار‏‎ ‎‏من رجوع القید إلی العامّ والمطلق، فیکون عنوانٌ واحدٌ أو إلی العنوانین والتنویع، أو‏‎ ‎‏یفصّل حسب کون مفاد هیئة الخاصّ حکماً إلزامیّاً، أو مجرّد إخراج مورده عن‏‎ ‎‏الإلزام المتوهّم عموماً حسب العامّ، أو یبقیٰ علیٰ صورتهما الواردة فی الکتاب‏‎ ‎‏والسنّة. وما هو الأخیر هو الحقّ فی العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد.‏

‏‏واستصحاب العدم الأزلیّ ینفع ویفید هنا، ولا یجری، أو یکون له المعارض‏‎ ‎‏إلاّ فی الفرض الأخیر، فإنّه لا نرید من الاستصحاب إلاّ اصلاح التمسّک بالعامّ‏‎ ‎‏والمطلق فی الشبهة المصداقیّة.‏

‏‏إن قلت:‏‏ هذا من الأصل المثبت، أو أسوأ حالاً.‏

‏‏قلت أوّلاً:‏‏ لازم ذلک عدم جریانه فی العدم النعتیّ وفی الخاصّ لو قلنا بسرایة‏‎ ‎‏العنوان فی المطلق.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ هذا من تبعات خروج مورد الشبهة عن حکم المخصّص والمقیّد.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ هنا محطّ ضمّ الوجدان إلی الأصل دون غیر المقام؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ هذه المذبوحة شاة، وهی حسب الإطلاق حلال وطاهرة، وحسب دلیل القید إذا‏‎ ‎‏کانت میتة تحرم وتنجس، وإذا جری الأصل علیٰ أنّها ما کانت میتة تخرج عن دلیل‏‎ ‎‏تحریم المیتة وتنجیسها، ویتمسّک بالعامّ.‏

‏‏هذا مع أنّا ذکرنا جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، کما أنّا نقول‏‎ ‎‏بحجّیة الأصل المثبت. هذا ما عندنا، وتحقیق فقه المسألة یطلب منه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎