القسم الرابع : من استصحاب الکلّی

‏‏القسم الرابع : من استصحاب الکلّی‏

‏‏ ‏

‏‏وهو ما إذا کان منشأ الشکّ أمراً أجنبیّاً معلوم الوجود والثبوت، کما إذا علم‏‎ ‎‏إجمالاً بوجوب الظهر أو الجمعة، فإنّه ـ حسب العلم الإجمالیّ ـ یعلم تفصیلاً بتنجّز‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وهذا غیر القسم الثالث والثانی؛ لأنّه بالنسبة إلیٰ عنوان الوجوب من الثانی،‏‎ ‎‏فإنّه إمّا کان قد أتیٰ به فقد سقط، أو لم یأتِ به فقد بقی، وأمّا بالنسبة إلیٰ عنوان‏‎ ‎‏تنجّز الوجوب فلیس الأمر کذلک.‏

‏‏ولیس من القسم الأوّل؛ لأنّ الشکّ هناک کان ناشئاً عن خروج الفرد من‏‎ ‎‏الدار، أو الکلّی التحتانیّ بالنسبة إلی الکلّی الفوقانیّ، فیکون هنا قسم رابع؛ لأنّ‏‎ ‎‏الشکّ جاء من قِبَل الأجنبیّ المعلوم تنجّزه فی عَرْض تنجّز المشکوک بقاء تنجّزه.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّه استصحاب شخصیّ معلول العلم الإجمالیّ.‏

‏‏مدفوع:‏‏ بأنّه شکّ فی مسألة اُصولیّة، وأنّه تنجّز حاصل إمّا من العلم، أو من‏‎ ‎‏معارضة الاُصول المؤمّنة، فأصل التنجیز ثابت، وبذهاب العلم یشکّ فی بقائه، کما‏‎ ‎‏فی تنجّس ثوب إذا تردّد فی أنّه من قبل الدم أو البول، إلاّ أنّه من القسم الثانی، وهذا‏‎ ‎‏قسم آخر، فتدبّر.‏

‏‏وقد یتوهّم القسم الرابع فی مثل ما لو کان المکلّف متوضّئاً، ثمّ صدر منه‏‎ ‎‏وضوء وحدث، واشتبه المتقدّم والمتأخّر‏‎[1]‎‏، فإنّه یحتمل کون الوضوء الثانی‏‎ ‎‏تجدیدیّاً، فإنّه یصحّ استصحاب کلّی الطهارة، أو کان یعلم جنابته فاغتسل، فرأیٰ‏‎ ‎‏یوم السبت جنابة فی ثوبه، واحتمل کونها ذاک، فیستصحب کلّی الجنابة والحدث.‏

‏
‏‎

‏‏ولکن هذا هو القسم الثانی بالضرورة، إلاّ أنّه فرق بین الأمثلة، ففی القسم‏‎ ‎‏الثانی المعروف یکون القصیر والطویل عَرْضیّین، کالبعوضة والفیل، وهنا طولیّین‏‎ ‎‏بحسب الزمان؛ ضرورة أنّ الجنابة إن کانت حاصلة یوم الجمعة فقد ارتفعت، وإن‏‎ ‎‏کانت جدیدة فهی باقیة، فیستصحب کلّی الحدث الأکبر مثلاً.‏

‏‏أو إن کانت الحدث الأصغر فی المثال الأوّل بین الوضوءین، فالوضوء باقٍ،‏‎ ‎‏وکلی الطهور باقٍ، وإن کان بعد الوضوءین فهو منتفٍ، فیدور الأمر فی منشأ الشکّ‏‎ ‎‏بین ما هو المرتفع قطعاً، أو هو الباقی قطعاً، وحیث یشکّ فی ذلک یلزم الشکّ فی‏‎ ‎‏بقاء کلّی الطهور.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مصباح الاُصول 3 : 119 ـ 120 .
• )) مصباح الفقیه، الطهارة: 25 / السطر 13 .