تذنیب : حول استصحاب الفرد المردّد

‏‏تذنیب : حول استصحاب الفرد المردّد‏

‏‏ ‏

‏‏فی جریان استصحاب الفرد المردّد خلاف، ولعمری إنّه یظهر منهم عدم‏‎ ‎‏عثورهم علیٰ ما هو مهمّ الاُصولیّ. وهو استصحاب لا یرجع إلی استصحاب الکلّی؛‏‎ ‎‏سواء کان ذلک الکلّی عنوان «الإنسان» أو «الحیوان» أو عنوان «المردّد» أو عنوان‏‎ ‎‏«الجزئیّ» فإنّه أیضاً کلّی، فالبحث من هذه لا ینبغی أن یختلط، کما فی الکلّی فی‏‎ ‎‏أصل تصوّره. وأمّا المناقشة من ناحیة الأثر، فربّما لا یجری استصحاب جامع‏‎ ‎‏لمطلق الشرائط؛ لأجل کونه بلا أثر.‏

‏‏فالمهمّ تصوّر استصحاب آخر غیر الشخصیّ، وغیر الکلّی، وغیر الکلّی‏‎ ‎‏الخارجیّ، وهو أن یکون أمراً آخر بحسب مقام الثبوت والإثبات؛ أی فی موارد‏‎ ‎‏العلم الإجمالیّ بوجوب شیء کالظهر أو العصر، أو وجوب إعطاء شیء مردّد بین‏‎ ‎‏الأمرین، إذا أتیٰ بأحد الطرفین، أو تلف بعض الأطراف، فلا یبقی العلم، ولا یعلم‏‎ ‎‏تفصیلاً وجوب شیء کالظهر أو الجمعة، إلاّ أنّه بحسب مقام الثبوت یجوز أن یشیر‏‎ ‎‏إلیٰ أنّه کان علیٰ یقین بوجوب شیء من قبل المولی العزیز ـ جلّ وعلا وشکّ فی‏‎ ‎‏بقاء ذلک؛ لأجل احتمال الامتثال، أو انعدام متعلّق المتعلّق، فیستصحب ذاک‏‎ ‎‏الوجوب غیر المعلوم فعلاً وکان معلوماً، ولازم ذلک هی الإطاعة فی ظرف الشکّ.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ إطلاق ‏‏«لا تنقض»‏‏ یشمل الیقین المتعلّق بما هو معلوم‏‎ ‎‏متعلّقه، ومتعلّق متعلّقه، وما لیس کذلک، والقضیّتان متّحدتان، والأرکان موجودة،‏‎ ‎‏والأثر فی هذا التحریر موجود، والمجریٰ لیس أمراً انتزاعیّاً، ولا کلّیاً طبیعیّاً، وإنّما‏‎ ‎‏نشیر إلیٰ ما هو الواجب من قِبَل المولیٰ؛ أی أنّه کان قد أوجب المولیٰ إمّا الظهر أو‏‎ ‎‏الجمعة، وفی ظرف الشکّ یشیر إلیٰ أنّ ما کان واجباً، هل هو باقٍ أم زائل؟‏

‏‏ففی ناحیة الیقین یعلم إجمالاً، وفی ناحیة الشکّ یشیر ـ لجهالته بما هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الواجب إلیٰ أنّ ما هو الواجب والذی قد أوجبه الله ، هل هو باقٍ علیٰ وجوبه أم لا؟‏

‏‏فلا یستصحب العنوان المعلوم فی عالم العنوانیّة ولو کان عنوان «التردّد» کی‏‎ ‎‏یکون کلّیاً وبلا أثر، ولا الشخصیّ فی مرحلة الإثبات، بل هو شخصیّ فی مرحلة‏‎ ‎‏الثبوت، ومجمل غیر معلوم فی مرحلة الإثبات، ولا یخرج عن صلاتین.‏

‏‏فالإشکال تارة:‏‏ من ناحیة أنّ التردّد منتفٍ فی ظرف الشکّ، کما فی تقریر‏‎ ‎‏العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ بأنّه بلا أثر، کما فی تقریر العلاّمة الأراکیّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وثالثة:‏‏ بجعل العنوان مرآة، فإنّه ممّا لا معنیٰ له، بل یشیر بأداة الغائب إلیٰ ما‏‎ ‎‏کان هو النجس بین الإناءین.‏

‏‏ولکن یمکن الفرق بین موارد الشبهة الموضوعیّة والحکمیّة ـ کالوجوب بین‏‎ ‎‏الصلاتین ـ : بأنّ الأصل علی الأوّل مثبت لا الثانی، فلا یتمّ ما أفاده الوالد المحقّق‏‎ ‎‏هنا مدّ ظلّه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏فـرع‏

‏‏ ‏

‏‏لو باع داراً من دوره، وقلنا بصحّته، أو باع إحدیٰ دوره، أو باع هذه الدور أو‏‎ ‎‏تلک بمائة أو مائتین، وقبلهما علیٰ وجه التردید، وقلنا بصحّته؛ لعدم اعتبار أکثر من‏‎ ‎‏هذا المقدار من معلومیّة المبیع، کما هو الأشبه، ولا شبهة عقلیّة فی المسألة کما فی‏‎ ‎‏الواجب التخییری، فإذا قبل أحدهما یتعیّن علیه الوفاء بالمائة فی فرض، وبالمائتین‏‎ ‎‏فی آخر.‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ إذا احتمل خراب الدارین، فمقتضی استصحاب بقائهما وجوب الوفاء، فلا‏‎ ‎‏یجوز للمشتری بعد أن أعطی الثمن الرجوع إلی البائع بمجرّد الشکّ، کما هو کذلک‏‎ ‎‏فی التکالیف التخییریّة التی مرّ تفصیلها فی محلّها‏‎[4]‎‏، وأنّها لا ترجع إلی المعیّن،‏‎ ‎‏ولا المشروط، ولا المعلّق، خلافاً لجمع من الفضلاء‏‎[5]‎‏، ووفاقاً للمحقّقین العلمین‏‎ ‎‏الاُستاذین: البروجردیّ‏‎[6]‎‏ والوالد‏‎[7]‎‏ عفی عنهم.‏

‏‏نعم، لو باع فرداً مردّداً منها فقبل، وقبل القبض وبعد أن أعطی الثمن علم‏‎ ‎‏بخراب الدور، وشکّ فی بقاء واحد منها، یمکن الإشکال بعدم اتحاد القضیّتین؛ لأنّه‏‎ ‎‏کان علیٰ یقین بأنّ الفرد الموصوف بالتردّد کان موجوداً، والآن ما هو المشکوک فیه‏‎ ‎‏لا یوصف بالتردّد، وهو موضوع الوفاء، لأنّه المبیع، فإنّ منشأ التوصیف هی أفراد‏‎ ‎‏الدور، لا حال المبیعة وغیر المبیعة، فیتمّ عندئذٍ ما فی تقریر العلاّمة النائینیّ‏‎[8]‎‏،‏‎ ‎‏ویتبیّن وجه فساد مقایسة المقام بالصلاة إلی أربع جهات، کما فی تقریر العلاّمة‏‎ ‎‏الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‎[9]‎‏.‏

 

‏‎

‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 126 ـ 127 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 367 .
• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 87 ـ 91 .
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 5 ـ 6 .
• )) لاحظ ما تقدّم فی الجزء الرابع : 26 ـ 28 .
• )) الحاشیة علی کفایة الاُصول ، المحقّق البروجردی 1 : 323 ـ 324 .
• )) مناهج الوصول 1 : 85 ـ 87 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 126 ـ 127 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 367 .