الجهة الاُولیٰ : فی بیان جهات البحث وأنحاء الشکوک

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی بیان جهات البحث وأنحاء الشکوک‏

‏‏ ‏

‏‏فعلیٰ هذا، یقع البحث فی جهات: من جهة الهلیّة البسیطة ومفاد «کان» التامّة،‏‎ ‎‏ومن جهة الهلیّة المرکّبة ومفاد «کان» الناقصة.‏

‏‏وعلی الثانی:‏‏ من جهة الزمانیّات أو الزمان فی المتقیّدات بهما علی الوجهین:‏‎ ‎‏الحقیقیّ والأعمّ حسب الأدلّة الشرعیّة، ومن جهة أصل جریان الاستصحاب، أو‏‎ ‎‏کونه من الأصل المثبت، أو لأجل ابتلائه بالمعارض.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ربّما یکون المتقیّد من الاُمور المنطبقة علی الزمان کالصلاة، وقیده‏‎ ‎‏نفس الزمان، أو یکون متعلق المتعلّق متقیّداً بالمتدرّج، أو نفس الموضوع.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ الأمثلة واضحة کما اُشیر إلیها، ومنها: موارد جریان الماء والدم،‏
‏‎

‎‏وموارد خروجه من العروق فی الذبیحة لتطهیر المتخلّف، أو عروق الأرض‏‎ ‎‏لاعتصام الماء الموجود، وهکذا عدم البلوغ، فإنّه لیس إلاّ مضیّ تسع سنین، أو‏‎ ‎‏خمس عشرة سنة، أو فی موارد انقضاء العدّة، أو تمامیّة أربعة أشهر وعشرة أیّام،‏‎ ‎‏وهکذا فی موارد «لیس» التامّة، کعدم انقضاء سنة واحدة بالنسبة إلی التعریف اللازم‏‎ ‎‏فی المضاع واللقطة، أو الحول فی موارد اعتباره، کما فی باب الزکاة والخمس.‏

‏‏فهذا البحث نافع، لو تمّ انحلّت مشاکله بعد انحلال بعض المشاکل الراجعة‏‎ ‎‏إلی الشکّ فی المقتضی، کموارد الحیض والنفاس، وغیرهما ممّا یبتلیٰ به المکلّف،‏‎ ‎‏کالهیئة الاتصالیّة التدریجیّة فی الصلاة عند الشکّ، أو بقاء الاتصال فی الجماعة؛ من‏‎ ‎‏جهة تصرّم الصلاة وتقضّیها.‏

‏‏وإن شئت اجعل هذه الإفادة الجهة الاُولیٰ من البحث فی المسألة، ویتمّ ذلک‏‎ ‎‏بأنّه تارة: یکون الشکّ من جهة الشبهة الحکمیّة، واُخری: الموضوعیّة، وثالثة:‏‎ ‎‏الوضعیّة.‏

‏‏أی تارة:‏‏ یشکّ فی الحکم التکلیفیّ، کمن کان مثلاً یجب علیه التخییر بین‏‎ ‎‏القصر والتمام عند الحرکة إلی الخروج من تحت القبّة الحسینیّة الشریفة، ویشکّ فی‏‎ ‎‏محلّ حال الحرکة فی بقاء الحکم التخییریّ.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یشکّ فی الحکم الوضعیّ، وهو مقدار الزمان أو الزمانیّ المعتبر قیداً‏‎ ‎‏أو ظرفاً للصلاة والصوم.‏

‏‏وثالثة:‏‏ یشکّ فی متعلّق المتعلّق، وهو أنّ الماء الجاری جارٍ علی الوجه‏‎ ‎‏الموجب لاعتصامه أم لا.‏

‏‏ورابعة:‏‏ فی الموضوع، وهو الشکّ فی بقائها فی العدّة التی هی أربعة أشهر‏‎ ‎‏مثلاً وهکذا.‏

‏‏ثمّ إنّه قد یقع طرف الزمان مجری الاستصحاب، وهذا کأنّه خارج عن الجهة‏
‏‎

‎‏المبحوث عنها، ففی مثل الشکّ فی دخول الوقت وحدوث الزوال، یستصحب العدم‏‎ ‎‏لنفی الحکم والصحّة ظاهراً، فإنّه لیس متصرّماً، فما یظهر عن بعضهم خالٍ من‏‎ ‎‏التحصیل، فلیلاحظ. وبالجملة دائرة البحث وسیعة وتجری فی الشخصیّ والکلّی.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّه فی مثل الحیض والنفاس تکون صفة الحیض من الاُمور‏‎ ‎‏القارّة، دون الدم وزمان خروجه، وفی الجاری بالعکس. ثمّ فی أثناء هذه المسألة‏‎ ‎‏تنحلّ بعض الشبهات ونتعرّض لها إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎