الجهة الثانیة : فی مشاکل استصحاب نفس الزمان والوقت

‏‏الجهة الثانیة : فی مشاکل استصحاب نفس الزمان والوقت‏

‏‏ ‏

‏‏المشکلة الاُولیٰ:‏‏ فربّما یشکل کما فی کلام الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ وغیره: بأنّ المستفاد‏‎ ‎‏من أدلّة الاستصحاب هو الشکّ فی البقاء، وهذا لا یتصوّر فی المتصرّم بالذات،‏‎ ‎‏وکأنّه إشکال مرضیّ لجدّ أولادی‏‎[2]‎‏ وبعض آخر‏‎[3]‎‏، ولذلک أنکروا اعتباره کما‏‎ ‎‏ذکرنا سابقاً‏‎[4]‎‏، فإن تعریف الاستصحاب بـ «إبقاء ما کان» کان مرضیّه ‏‏رحمه الله‏‏ ولکنّه‏‎ ‎‏أنکر هنا لحلّ المشکلة حسب ظنّه.‏

‏‏ومن الغریب أنّ المحقق الوالد مدّ ظلّه اعتبر ذلک متمسّکاً بفهم العرف من‏‎ ‎‏أدلّته‏‎[5]‎‏!!‏

‏‏والمفروض هو الشکّ فی مفاد «کان» التامّة والهلیّة البسیطة، وعندئذٍ یشکل‏‎ ‎‏بإشکال آخر :‏

‏
‏‎

‏‏أقول:‏‏ لا ربط بین حلّ المشکلة الاُولیٰ وبین حدیث اعتبار البقاء، فإنّه لا‏‎ ‎‏یعتبر عندنا، وهی قابلة للانحلال ولو کان معتبراً أیضاً؛ وذلک لأنّ الاستصحاب‏‎ ‎‏حقیقة اعتباریّة متشکّلة من القضیّتین المنطبقتین علی الخارج فی مطلق الموارد،‏‎ ‎‏ولا معنیٰ لجری وصف الشیء أو وجود الشیء علی الوجه التصوّری، فعلیٰ هذا‏‎ ‎‏یقال: «کان وقت الصلاة موجوداً، أو وقت تعریف اللقطة موجوداً، والآن موجود»‏‎ ‎‏وحیث لا یعتبر أزید من اتحاد القضیّتین بعد اعتبار اتصال زمان الشکّ بالیقین علی‏‎ ‎‏الوجه المحرّر عندنا‏‎[6]‎‏، لا نحتاج إلیٰ کلمة الإشارة، ولا کلمة «الآن» کی یقال: بأنّه‏‎ ‎‏لا وقت للوقت حتّیٰ عند العرف.‏

‏‏نعم، ربّما یستعمل عادة الشکّ فی البقاء، أو یقال: «المستصحب البقاء» أو‏‎ ‎‏یقال: «الآن کما کان» و«الآن موجود» إلاّ أنّه لیس علیٰ وجه حقیقیّ، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وبذلک تنحلّ المشکلة الثانیة، وهو الاستصحاب علی الوجه غیر المحتاج‏‎ ‎‏إلی الإشـارة فی الهلیّـة البسیطة، کی یتوجّه إلیه ما اُشیر إلیه وحرّرناه أیضاً سابقاً‏‎ ‎‏فی مطلق الهلیّات البسیطة؛ حتّیٰ فی الاُمور القارّة‏‎[7]‎‏، فإنّه لا معنیٰ لأن یشار إلی‏‎ ‎‏زید ویقال: «إنّه مشکوک وجوده بعد ما کان معلوماً» فهذا الإشکال لا یختصّ‏‎ ‎‏بالاُمور غیر القارّة.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الاُولیٰ أیضاً غیر مخصوصة بغیر المقدار؛ لانتفاء الاُمور القارّة‏‎ ‎‏بحسب الموازین العقلیة، لأنّ الوقت حاصل، أو اعتبار عن الحرکة الوضعیّة، وهی‏
‏‎

‏‏مندفع باختلاف العرف والعقل، والمتّبع هو الأوّل. مع أنّ عمومیّة الحرکة‏‎ ‎‏الذاتیّة عندنا ممنوعة محرّرة فی «قواعدنا الحکمیّة»‏‎[8]‎‏ وهناک حدیث کونه من‏‎ ‎‏الأصل المثبت، وسیظهر فی ذیل الأمر الآتی إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 644 .
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 539 .
• )) بحر الفوائد، الجزء الثالث : 105 / السطر 124 ، لاحظ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 435 ـ 438 .
• )) تقدّم فی الصفحة 395 و 404 ـ 406 .
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره : 113 ـ 115 .
• )) تقدّم فی الصفحة 404 ـ 406 .
• )) تقدّم فی الصفحة 456 .
• )) القواعد الحکمیّة ، للمؤلّف قدس سره (مفقودة) .