بقی شیء : فی إبداع استصحاب یسمّی بالمنعکس
لک إجراء الاستصحاب المنعکس، وهو غیر الاستصحاب المتعارف، وغیر الاستصحاب القهقریّ، بل هو فی الوقت الحاضر علیٰ یقین بحدوث النهار بعد ثلاث ساعات، فالیقین مضیٰ، فیستصحب ویقال: «هذا الوقت من النهار؛ لأنّ ذاک الوقت من النهار» کمایقال: «ذاک الوقت من اللیل» ولایعتبر عنوان البقاء کما اُفید، فاغتنم.
ولو لم یکن هذا جاریاً فهو لأجل الانصراف وأشباهه، فیتعارض الاستصحابان کما یأتی إن شاء الله تعالیٰ.
المشکلة الثالثة: وهی القضیّتین المتشکّلتین الیقینیّة والمشکوک فیها تارة: یکون الموضوع فیهما عنوان «الزمان والوقت» فیقال: «کان وقت صلاة الظهر موجوداً» أو «زمان وجوب الإمساک موجوداً، فهل ذاک الزمان موجود بعدُ أم لا؟» حتّیٰ فی الاستصحاب الاستقبالیّ أو غیره.
واُخریٰ: یکون الموضوع صفة الزمان ونعت الوقت کـ «النهار، واللیل، والشهر» وعندئذٍ کیف یعقل إجراء الاستصحاب مع احتمال کونه فی أثناء الوقت والزمان؟! فلابدّ من مضیّ المجموع الموصوف وهی القطعة المذکورة کی یجری
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 514
الاستصحاب أو یشکّ. مع أنّه بعد مضیّ المجموع لا معنیٰ للشکّ والاستصحاب.
وتنحل بماتحرّر فیالاُمورالقارّة الفانیة فیها الأجزاء المتشخّصة بهویّة واحدة، فیشار إلیٰ جزء من البیت ویقال: «هذا البیت ملکی» أو «لأبی» أو «هذا المسجد الحرام» مع أنّ المشار إلیه بعض البیت والمسجد، وحیث تریٰ صحّة هذا فی القارّات، فالأمر کذلک فی الاُمور غیر القارّة، ومنها الزمان والوقت، فیصحّ أن یقال: «وقت فریضة الظهر موجود تعبّداً عند الشکّ» بعد العلم بأنّ الهویّة الشخصیّة موجودة.
وإنّما کان فی الحقیقة ما هو سرّ الفرق: هو أنّه فی مثل مفاد «کان» التامّة موضوع العلم والشکّ ـ أی القضیّتین ـ عنوان، إلاّ أنّه فی الاُمور القارّة یتحقّق الشیء مجتمع الأجزاء عَرْضاً، وفی الاُمور غیر القارّة غیر مجتمع الأجزاء عرضاً مع الوحدة الشخصیّة.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ الإشکال علیٰ جریان الاستصحاب تارة: لأجل فقد الشرط؛ وهو وحدة الموضوع.
واُخریٰ: لاعتبار شرط آخر فیه؛ وهو الشک فی البقاء، وهو غیر متصوّر فیه.
وثالثة: للزوم الخلف، کالإشکال الأخیر المختصّ بزمان الواجب؛ سواء کان ظرفاً، أو قیداً.
ورابعة: من جهة فقد الشرط من ناحیة عدم إمکان الإشارة إلی الخارج فی الهلیّات البسیطة والمرکّبة، وقد عرفت عدم اعتبار لزوم الإمکان المذکور. وفی الهلیّة المرکّبة یشکل الجریان بالمرّة، إلاّ علی وجه اُشیر إلیه، وأمرنا بالتأمّل فیه.
وهنا تقریب آخر للإشکال: وهو أنّ المستفاد من أدلّة الاستصحاب، هو الشکّ فی الزمان المتأخّر بالنسبة إلیٰ مفاد القضیّة فی الزمان السابق، فکیف یجری بالنسبة إلیٰ ذات الزمان؟! للزوم کون الزمان زمانیّاً، وأن یکون الزمان فی الزمان،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 515
وللزمان زمان وهکذا. وحلّ الأخیر أیضاً یظهر من ملاحظة أنّ ماهیة الاستصحاب لیست إلاّ القضیّتین المجرّدتین من الزمان قیداً وإن کانتا فی الزمان.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 516