بقی شیء : حول تخصیص البحث بالاُمور المتصرّمة بما هی متصرّمة
یظهر من «رسائل» المحقّق الوالد ـ مدّظلّه ـ اختصاص البحث هنا بالاُمور التدریجیّة المتصرّمة بما هی هی؛ سواء کانت ظرفاً أو قیداً، وسواء کانت من الزمان أو الزمانیّات، وأنّ نفس التدرّج والتصرّم یمنع عن جریانه أم لا.
وهذا کلام متین؛ إلاّ أنّه حیث تتوقّف الاستفادة من البحث علیٰ أنّه هل یمکن کون الزمان ظرفاً فی المسائل الشرعیّة، کی ینتفع من الاستصحاب المذکور من جهة عدم کونه مثبتاً؟ فلابدّ من النظر فیه إجمالاً، ولذلک أوقع نفسه الشریفة فی مسألة مثبتیّة الأصل الجاری فی الزمان؛ وأنّه علیٰ فرض کونه قیداً إمّا ثبوتاً أو استظهاراً، فهل یمکن حلّ المشکلة الأساسیّة؛ وهی مثبتیّة الأصل الجاری فی القید المتدرّج، سواء کان من قبیل الزمان أو الزمانیّ، أم لا؟
وبالجملة: لا معنیٰ للشکّ فی بقاء الزمان إلاّ باعتبار کونه ظرفاً للواجب، أو قیداً، سواء کان الواجب موسّعاً، أو مضیّقاً، وقد تحرّر منا امتناع القضیة الحینیّة فی الاعتباریّات، کما اُشیر إلیه فی «الکفایة» ولزومُ دخالة الزمان، فیکون قیداً وملاکاً فی الواجب، اللهمّ إلاّ أنّ للشرع التعبّد بالظرفیّة؛ نظراً إلیٰ بعض الأغراض، ویکفی لذلک مثلاً عدم لزوم کون الأصل مثبتاً عند بعضهم لمصالح اُخریٰ عالیة، فلا تغفل. وقد ذکرنا ذلک فی الواجب المشروط والمعلّق، فلیراجع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 516
فذلکة البحث
إنّ الزمان عندنا لا أثر له فی الخارج، بل هو اعتبار من الحرکة وهی القطعیّة، ولا أساس للتوسّطیة، ووجود الزمان الاعتباریّ لساکنی الأرض متّحد مع الحرکة الموجودة فی العالم، وتلک الحرکة وذلک التوقیت والتقسیم التخیّلی ـ بحسب اللیل والنهار، أو الساعات ـ باقیة ببقاء الحرکة الموجودة العینیّة عقلاً، ولا أساس لما فی کلمات القوم لأجل ما فی کتب أهل المعقول، ولا ینبغی الخلط بین کیفیّة وجود الأشیاء القارّة والمستمرّة المتصرّمة، وبین الأعدام المضافة إلیها، فالهویّة واحدة موجودة، وجریان الاستصحاب ذاتاً بلا إشکال إلاّ من ناحیة الشکّ فی المقتضی فی بعض الصور، وقد مرّ جریانه علی الإطلاق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 517