المقصد الحادی عشر فی الاستصحاب

بقی شیء : فی بیان أقسام المتصرّمات

بقی شیء : فی بیان أقسام المتصرّمات

‏ ‏

‏وهو أنّ المتدرّجات بین ما هی متّصلة حقیقة، وما هی تسامحیّة.‏

وعلی الثانی:‏ بین ما هی تسامحیّة بحسب النوع والطبع، کالتکلّم والقراءة‏‎ ‎‏والخطابة والصلاة، وما لا یکون کذلک، کالماء الجاری والدم السائل الخارج من‏‎ ‎‏العروق وهکذا.‏

‏فلو علم إجمالاً: بأنّه إمّا فی رابعة صلاة الظهر، أو اُولی العصر، فهل‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 518
‏یستصحب صلاة الظهر وکونه مشتغلاً بها؛ للعلم بأنّه کان مشتغلاً بها، وشکّ فی‏‎ ‎‏الخروج منها، أو إذا شکّ فی أنّ الإمام فرغ من القراءة والتسبیحة کی یلتحق به، ولا‏‎ ‎‏یکون علیه شیء لو لم یجرِ الاستصحاب لولا قاعدة الاشتغال، أم یجری‏‎ ‎‏الاستصحاب، فعلیه القراءة إذا کان مشتغلاً بالتسبیحة؟‏

‏والذی یظهر من بعضهم کـ«الکفایة» إجراؤه‏‎[1]‎‏؛ نظراً إلی المسامحة، ومن‏‎ ‎‏الآخـرین ـ ولعلّهم الأکثر ـ هی المناقشة ؛ لعدم اتباع المسامحة العرفیّة إلاّ مع‏‎ ‎‏الدلیـل الخاصّ‏‎[2]‎‏.‏

‏وأمّا التفصیل بین الصور؛ لکون بعضها من الشکّ فی المقتضی، أو أنّ بعضها‏‎ ‎‏من الکلّی من القسم الثالث، فهو فی غیر محلّه؛ لأنّه خروج عن الجهة المبحوث‏‎ ‎‏عنها هنا: وهی أنّ تدریجیّة الموضوع هل تضرّ بصحّة الجریان، أم لا؟ فلا معنیٰ‏‎ ‎‏لتکثیر الصور المترائیة فی کلمات الأفاضل والأعلام هنا‏‎[3]‎‏، فافهم.‏

‏نعم، لنا تفصیل بین المتدرّجات المعنونة بالعنوان الوحدانیّ، کالقراءة‏‎ ‎‏والخطابة والخطبة یوم الجمعة، وقراءة القرآن، وهکذا کالصلاة، والمتدرّجات غیر‏‎ ‎‏المعنونة بتلک العناوین، کالماء الجاری، والدم السائل، ففی الاُولیٰ یجری دون‏‎ ‎‏الأخیرة، والمفصّل هو العرف، فلیتدبّر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 519

  • )) کفایة الاُصول : 466 .
  • )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره : 119 .
  • )) کفایة الاُصول : 464 ـ 465 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 439 ـ 440 ، نهایة الأفکار 4 ، القسم الأوّل : 151 ـ 152 .