الجهة الرابعة : فی بیان شبهة مثبتیة الأصل الجاری فی المتصرّمات

‏‏الجهة الرابعة : فی بیان شبهة مثبتیة الأصل الجاری فی المتصرّمات‏

‏‏ ‏

‏‏فی أنّ کثیراً أو جمیع الاستصحابات فی الزمان والزمانیّات المنطبقة علی‏‎ ‎‏الزمان، من الاُصول المثبتة.‏

‏‏وقبل الخوض فی بیانه نشیر إلیٰ نکتة: وهی أنّ القسم الثالث المذکور فی‏
‏‎

‎‏کلمات الشیخ‏‎[1]‎‏ وأتباعه‏‎[2]‎‏، لیس أمراً مستقلاًّ فی البحث، بل هو یرجع إلیٰ أنّ‏‎ ‎‏التقیید بالأمر التدریجیّ إمّا لا یجری ذاک المقیّد لقیده، أو یجری بلا قید، فلا یکون‏‎ ‎‏متدرّجاً، أو یکون الأمر التدریجیّ علیٰ وجه الظرفیّة، أو یردّد إثباتاً؛ للإهمال أو‏‎ ‎‏للإجمال، وعلی کلّ لیس قسماً علیٰ حِدة.‏

‏‏فعندئذٍ نقول:‏‏ استصحاب الزمان سواء کان علیٰ وجه مفاد «کان» التامّة أو‏‎ ‎‏الناقصة، واستصحاب المتدرّج، یعدّ مثبتاً؛ وذلک لأنّ الزمان إن کان ظرفاً فالتعبّد‏‎ ‎‏ببقاء شهر رمضان أو النهار أو اللیل، لا یثبت کون المأتیّ به فی النهار؛ لأنّ الظرفیّة‏‎ ‎‏ولو کانت ظرفاً اعتباراً، إلاّ أنّها قید علیٰ نعت الظرفیّة، والتقیّد الذی هو المعنی‏‎ ‎‏الحرفیّ لا یثبت هنا ولا فی غیر المقام إلاّ علی القول بالأصل المثبت، هذا فی‏‎ ‎‏الظرفیّة، وفی القیدیّة بطریق أولیٰ، وهکذا فی مورد التردّد. هذا فی مفاد التامّة.‏

‏‏وأمّا فی الناقصة، فقد عرفت عدم جریانه‏‎[3]‎‏، فلا یثبت کون الزمان الحاضر‏‎ ‎‏شهر رمضان، ولا اللیل، ولا النهار، وما فی کلام العلاّمة الأراکی‏‎[4]‎‏ خالٍ من‏‎ ‎‏التحصیل بالضرورة عقلاً وعرفاً، ویکفی الثانی.‏

‏‏وأمّا استصحاب العدم التامّ، فهو یفید بالنسبة إلیٰ نفی الحکم الثابت علیٰ‏‎ ‎‏عنوان العدم المضاف، أو نفس المضاف؛ لیرفع حکمه، فیقال: «ما انقضت سنة تعلّق‏‎ ‎‏الزکاة، فلا تعلّق، ولا تجب الزکاة» مع أنّه لیس من التدریجیّات.‏

‏‏وأمّا فی مثل شهر رمضان أو اللیل والنهار فلا یجری؛ للزوم إثبات الوجوب‏‎ ‎‏بالتعبّد بعدم انقضاء الشهر والیوم، وأیّام الإقامة، وسنة التعریف. مع أنّه أیضاً لیس‏
‏‎

‎‏من المتدرّجات.‏

‏‏بقی الاستصحاب الحکمیّ بالنسبة إلی المقیّد بما أنّه مقیّد، کالصلاة المقیّدة‏‎ ‎‏بالنهار، أو بکونها فی النهار، أو الإمساک النهاریّ، أو المقیّد بکونه فی النهار، فإنّه‏‎ ‎‏ولو کان جاریاً ـ لأنّ منشأ الشکّ إذا لم یجرِ فیه الأصل لجهة من الجهات، لا مانع‏‎ ‎‏من جریان الأصل الحکمیّ المسبّبی ـ إلاّ أنّه أیضاً خارج عن التدریجیّة، کما هو‏‎ ‎‏الواضح.‏

‏‏إن قلت:‏‏ فیما یکون الزمان ظرفاً یمکن أن یکون ظرفاً واقعاً؛ لأنّ بطلان‏‎ ‎‏الصلاة قبل الظرف المحدود وبعده مستند إلی انتفاء الأمر، وانتفاء الأمر فی سائر‏‎ ‎‏الأوقات مستندة المصالح المنتهیة إلی التوسعة علی المکلّفین، أو إلیٰ غیر ذلک.‏

‏‏قلت:‏‏ هذا غیر تامّ؛ لأنّ التوسعة تقتضی عدم التحدید، ولو لم یکن وجه‏‎ ‎‏مرجّح لاعتبار ظرفیّة الحدّ الخاصّ، للزم الترجیح بلا مرجّح، فلیلاحظ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ما فی کلمات الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[5]‎‏ وغیره فی تقریب مثبتیّة الأصل‏‎ ‎‏الجاری فی المتدرّجات‏‎[6]‎‏، خالٍ من التحصیل؛ لإمکان حلّ المشکلة بما فی کتب‏‎ ‎‏جماعة‏‎[7]‎‏، ومنهم الوالد المحقّق ـ مدّ ظلّه‏‎[8]‎‏ ضرورة أنّه لو کان وجه الإشکال أنّ‏‎ ‎‏التعبّد ببقاء الزمان ووقت الصلاة والصوم، یکون مثبتاً بالنسبة إلیٰ وقوعهما فیه، فهو‏‎ ‎‏یندفع: بأنّ التعبّد ببقاء الزمان کالتعبّد بعالمیّة زید، ولیس وجوب الإکرام والصوم‏‎ ‎‏والصلاة من الأصل المثبت.‏

‏‏کما أنّ الحاجة إلیٰ کون الزمان الحاضر من اللیل والنهار، ترتفع باستصحاب‏
‏‎

‎‏الوقت الموصوف بـ «الرمضانیّة، والنهاریّة، واللیلیّة» فإنّه أیضاً لیس من المثبت.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّه لو کان الزمان ظرفاً، فلا تثبت الظرفیّة باستصحاب المقیّد.‏

‏‏نعم، هنا إمکان الاستصحاب التعلیقیّ؛ أی أنّه علیٰ یقین بأنّه لو صلّیٰ کانت‏‎ ‎‏صلاته فی النهار، والآن کما کان، ولکنّه من التعلیق الاختراعیّ الممنوع جریانه.‏

‏‏وما فی «رسائل» الوالد المحقّق من : إرجاع القضیّة البتّیة المحصورة إلی‏‎ ‎‏الشرطیّة؛ بدعویٰ أنّها حقیقیّة‏‎[9]‎‏، خلاف التحقیق المصرّح به فی مواضع کثیرة‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ لو کان مثل هذا الاستصحاب مثبتاً، للزم مثبتیّة الاُصول المشابهة له‏‎ ‎‏کافّة، کاستصحاب الستر والطهور المنصوص فی الأخبار‏‎[11]‎‏.‏

‏‏قلنا:‏‏ نعم، وهذا یشهد علیٰ أنّ الاُصول المثبتة حجّة، کما یأتی تحقیقه إن شاء‏‎ ‎‏الله تعالیٰ‏‎[12]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا، استصحاب الزمان والوقت والشهر والنهار والسنة والأیّام، کلّه غیر‏‎ ‎‏جارٍ إلاّ علی القول بحجّیة الأصل المثبت؛ سواء کان الزمان ظرفاً أو قیداً للهیئة، أو‏‎ ‎‏المادّة وغیرهما.‏

‏‏وأمّا الموجودات التدریجیّة، فلا منع من جریان الأصل فیها فیقال: «کان هذا‏‎ ‎‏الماء جاریاً» أو «الدم یسیل، والآن کما کان».‏

‏‏نعم فی الشبهة المفهومیّة لا یجری الأصل، ولا ینبغی البحث عنه هنا؛ لأنّه‏‎ ‎‏بحث آخر.‏

‏‏وحیث بنینا علیٰ أنّ مفاد أدلّة الاستصحاب هو التعبّد بالیقین بما له من‏
‏‎

‎‏المتعلّق فی ظرف الشک‏‎[13]‎‏، فلا یهمّنا هذا الغموض؛ لأنّه أمارة تعبّدیة بحکم‏‎ ‎‏الأمارات الاُخر، فلیتدبّر.‏

‏‏فلو لم یجرِ الأصل الحکمیّ فی مثل شهر رمضان؛ بتوهّم أنّه من القسم الثالث‏‎ ‎‏غیر الجاری‏‎[14]‎‏ ـ مع أنّه عندنا جارٍ کما حرّرناه‏‎[15]‎‏ ـ فلیس شاهداً علیٰ أنّ روایة‏‎ ‎‏«صم للرؤیة ...»‏‎[16]‎‏ لا تدلّ علی الاستصحاب.‏

‏‏مع أنّ القول: بأنّ القطع الموضوعیّ جزء الموضوع لوجوب الصوم؛ لظهور‏‎ ‎‏قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ‏‏»‏‎[17]‎‏ لا یضرّ بجریانه؛ لما تحرّر من قیام‏‎ ‎‏الاستصحاب مقام أقسام الیقین‏‎[18]‎‏، لأنّ ‏‏«الیقین»‏‏ المأخوذ فی أدلّته هو عنوان الیقین‏‎ ‎‏الصادق علی الصفتیّ والطریقیّ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لابدّ من النظر فی کلّ من أدلّة الموقّتات، ولعلّ فیها ما لا یکون‏‎ ‎‏الأصل الجاری فی الزمان مثبتاً. مع أنّک قد عرفت: أنّه مثبت علیٰ جمیع التقادیر‏‎ ‎‏حتّیٰ بالنسبة إلی الوقوفین فی عرفات والمزدلفة.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ جریانه فی الزمانیّات فی الجملة ممکن إلاّ فی بعض منها، کما‏‎ ‎‏فی استصحاب بقاء اشتغال الإمام بالقراءة، فإنّه لا یثبت به شیء، لاعتبار إدراکه‏‎ ‎‏حال القراءة أو الالتحاق بالجماعة حال التسبیحة کی یترتّب علیه حکم، وهذا ممّا‏‎ ‎‏لا یثبت بالأصل المذکور. بل الأصل العدمیّ علیٰ خلافه.‏

‏‏نعم، استصحاب اشتغاله بالخطبة فی یوم الجمعة ـ لو کان یترتّب علیه شیء ‏
‏‎

‎‏ممّا لا بأس به.‏

‏‏وأمّا استصحاب اشتغاله بعقد النکاح وغیره، فلا أثر له. واستصحاب عدم‏‎ ‎‏فراغه عنه ـ کاستصحاب عدم غروب الشمس وطلوعها ـ ممّا لا یعدّ من‏‎ ‎‏التدریجیّات ولو کان له الأثر الشرعیّ فرضاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 646 .
• )) کفایة الاُصول : 465 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 442 ، نهایة الأفکار 4 ، القسم الأوّل : 153 .
• )) تقدّم فی الصفحة 512 ـ 513 .
• )) نهایة الأفکار 4 ، القسم الأوّل : 148 ـ 149 .
• )) فرائد الاُصول 2 : 644 ـ 645 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 436 ـ 437 .
• )) نهایة الأفکار 4 ، القسم الأوّل : 149 .
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره : 115 ـ 118 .
• )) الاستصحاب ، الإمام الخمینی قدس سره : 116 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 62 و 67 ، وفی الجزء الرابع : 318 ، وفی الجزء السادس : 20 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11 ، و 421 / 1335، الاستبصار 1 : 183 / 641 .
• )) مع الأسف لم یصل الکتاب إلی هذه المباحث .
• )) تقدّم فی الصفحة 404 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4 : 441 .
• )) تقدّم فی الصفحة 479 .
• )) وسائل الشیعة 10: 257، کتاب الصوم، أبواب أحکام شهر رمضان، الباب 3، الحدیث 19.
• )) البقرة (2): 185 .
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 145 .